''قبلنا المشاركة لمعرفة الحقائق وليس لتصفية الحسابات''

الجبهة الوطنية الجزائرية تقرر الانسحاب من لجنة التحقيق البرلمانية

قررت الجبهة الوطنية الجزائرية، أمس، الانسحاب من عضوية لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة ''الزيت والسكر''، وبررت الجبهة هذا القرار بالقول ''قبلنا المشاركة في اللجنة من أجل معرفة الحقائق حول الارتفاع المذهل للمواد الاستهلاكية، وذلك في إطار محاربة الفساد، وليس من أجل تصفية الحسابات''، وهو اتهام صريح بانحراف لجنة التحقيق عن المهمة التي كلفت بها.
أعلنت الجبهة الوطنية الجزائرية، في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، عن انسحاب نائبها السيد مصطفى أولاد قويدر ''بصفة نهائية'' من عضوية لجنة التحقيق البرلمانية حول ندوة وارتفاع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية. ويعد هذا الانسحاب لممثل حزب موسى تواتي ضربة قوية لمصداقية عمل لجنة التحقيق التي يرأسها نائب الأفالان محمد كمال رزقي على أكثر من صعيد، لكونه يعبر عن تشكيك في مهمة هذه اللجنة وكذا في أهدافها، من خلال إشارة الجبهة الوطنية أنها ''شاركت في اللجنة من أجل معرفة الحقائق حول ارتفاع المواد الاستهلاكية وليس من أجل تصفية الحسابات''، وهو ما يفتح علامات استفهام كبيرة عن خلفيات إنشاء هذه اللجنة التي بادر بها المجلس الشعبي الوطني، بعدما عارض في السابق العديد من مبادرات النواب لتشكيل لجان تحقيق برلمانية حول قضايا الفساد واختلاس المال العام. كما أن انسحاب ممثل الجبهة الوطنية الجزائرية من لجنة التحقيق البرلمانية من شأنه أن يفقدها التوازن المطلوب، بحيث أضحت العضوية فيها مقتصرة بالدرجة الأولى على أحزاب التحالف الرئاسي، وخلت كلية من تواجد أحزاب المعارضة الفاعلة، بعدما سبق لحزب العمال أن أعلن مقاطعته لها، وعدم مشاركة حزب الأرسيدي في عضويتها عند تشكيلها بالنظر لقرار حزب سعيد سعدي مقاطعته نشاطات المجلس الشعبي الوطني منذ شهر فيفري الفارط.
ويأتي انسحاب الأفانا من اللجنة بمجرد شروعها في أولى جلسات الاستماع إلى الوزراء والجهات ذات الصلة بالمواد الاستهلاكية، مما يؤشر على أن حزب موسى تواتي يكون قد سجل العديد من ''الملاحظات'' حول أداء هذه اللجنة للتحقيق دفعته إلى اختيار الانسحاب منها، رغم تأكيد موسى تواتي في أدبيات حزبه أنه ضد سياسة الكرسي الشاغر.