هل مسعى الانضمام “شر” لابد منه؟

الجولة القادمة قد تكون الحاسمة

تعتقد الحكومة الجزائرية جازمة أن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، أمر لا مفر منه، معبرة عن رغبتها في العديد من المناسبات في إنهاء مسار المفاوضات الذي بدأ في سنة 1987، وآملة في أن تكون الجولة القادمة آخر الجولات الممهدة للانضمام رسميا إلى هذه الهيئة العالمية.
قبل أسبوع عن انطلاق الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في جنيف، أوضح وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن موعد الجولة القادمة من المفاوضات التي قد تكون الأخيرة، سيتم تحديدها خلال الندوة الوزارية بعد اللقاء المرتقب مع الرئيس الجديد لمجموعة العمل حول الجزائر، السفير البلجيكي الدائم لدى المنظمة، قصد التحضير للجولة ال11للمفاوضات المتعددة الأطراف، في الوقت الذي لا تزال فيه الجزائر، تنتظر الرد على الأسئلة التي أجابت عنها بعد آخر جولة عقدت قبل ثلاث سنوات، من طرف فوج العمل في المنظمة.
الواقع أن مسار التفاوض بين الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة، لم يعرف أي تقدم منذ سنة 2008 رغم التفاؤل الذي لايزال يبديه الوزير بن بادة، خاصة عندما يعتبر أن المنظمة بتقليصها للأسئلة من 300 إلى 96 سؤالا، تكون قد أرسلت إشارات إيجابية إلى الطرف الجزائري بقرب التفاوض حول الإنظمام الرسمي.
وعلى الرغم من الحرص الذي تبديه الحكومة في التعجيل بالانضمام، إلا أن الانتقادات لم تخل من محاولات رمي الكرة إلى المرمى الجزائري، لكونه لم يحسم الأمر سياسيا، قبل كل شيء، بالنظر إلى ما يمكن وصفه بالتردد الذي يبديه الطرف الجزائري في الحسم في مسائل لاتزال تثير المزيد من التحفظ، خاصة وأن تجربة عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لا تزال ماثلة للعيان، والتسرع في إبرام العقد قبل ست سنوات كانت نتائجه محدودة للغاية ولم يكن أبدا في صالح الاقتصاد الوطني، بل المستفيد الأول كان الشريك الأوروبي الذي حوّل السوق المحلية إلى مستودع للسلع الاستهلاكية الأوروبية المستوردة.
لكن ما بات يعرف بالتحفظ الجزائري وتردده في حسم الملفات التي لاتزال عالقة، لا يعود فحسب إلى خشية تكرار تجربة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإنما إلى كون تعامل الأطراف التي تتفاوض معها الجزائر في إطار مفاوضات الانضمام فيه الكثير من الإجحاف والكيل بمكيالين، فضلا عن ما تراه الحكومة وجود عراقيل في مسار التفاوض، وشروط لم تفرض على أعضاء آخرين، جعلت الكثير من المسائل لا تزال عالقة، على غرار ملف الطاقة وبروز خلافات حول التطبيق التدريجي لسعر الغاز الطبيعي، يتماشى والأسعار الدولية، فضلا عن بعض التحفظات بشأن مسار الإصلاحات الإقتصادية، ولاسيما الشق المتعلق بالقطاع الصناعي.
وحول ملف الإصلاحات الاقتصادية، فإن الوزير بن بادة يرى بأن هذا الملف يوجد اليوم أكثر من أي وقت مضى في وضع مريح إلى حد ما، مقارنة مع ما يميز الإقتصاد العالمي من ركود شبه عام لم تسلم منه حتى الإقتصاديات المتقدمة، ولعل خير مثال على ذلك ما يحدث من أزمة خانقة في منطقة اليورو، واعترف أعضاؤها أن التخفيف منها قد لا يتم على المدى القريب.
يذكر أنه منذ طلب الجزائر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في جوان 1987، تم تنصيب فوج عمل، تبعته الإجراءات المعمول بها للانضمام، من دراسة معمقة لنظام التجارة الخارجية إلى طرح الأسئلة والتي قدرت في سنة 1995 ب500 سؤال من طرف الأعضاء، أجابت الجزائر وصادقت عليها وعلى إثرها تم عقد أول اجتماع لفوج العمل في 1998، تلاه الثاني في 2002، وفيه تعهدا الجزائر بإحداث تغيرات قانونية وتنظيمية مست حقوق الملكية الفكرية والاتاوات الجمركية والحواجز والوسائل القانونية للحماية التجارية وكل ما يتعلق بمحاربة الغش، وتوالت جولات التفاوض العشرة إلى أن تقلص عدد الأسئلة إلى 96 سؤالا، توازيا مع تعديلات هامة أدخلت على القوانين والتشريعات والتوقيع على خمس اتفاقيات ثنائية في انتظار إتمام التفاوض الثنائي مع كل من استراليا، كندا، تركيا وسويسرا.