الجزائر تعرب عن أسفها لسياسة "الكيل بمكيالين" التي تتعامل بها منظمة التجارة العالمية

الجزائر-منظمة التجارة العالمية

الجزائر - أعرب وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الأربعاء عن أسف الجزائر لسياسة "الكيل بمكيالين" التي تتعامل بها منظمة التجارة العالمية مع ملف انضمام الجزائر اليها من خلال فرض شروط لم تفرض على دول اخرى. وقال بن بادة خلال يوم برلماني نظم بالجزائر حول تقييم مسار الانضمام إلى المنظمة "ليس من العدل ان يتم التعامل بسياسة الكيل بمكيالين دون الاخذ بعين الاعتبار الظروف العصيبة التي مرت بها الجزائر خلال العشرية السوداء فاليوم طلبات اعضاء المنظمة اكبر من تلك التي تعهد بها الاعضاء في دورة أوروغواي (اروغواي راوند)".
و أضاف "الكثير من الدول الاعضاء استفادت من تفضيلات لم تستفد منها الجزائر و هذا يخل بميزان الحقوق و الواجبات داخل المنظمة". و ألح الوزير على "الرؤية الواضحة" التي تملكها الجزائر والمتعلقة ب"التزامها بالانضمام للمنظمة" مذكرا بما قامت به الجزائر من أجل ملاءمة تشريعاتها مع تلك المعمول بها عالميا بتعديل 36 نص تشريعي و تنظيمي و قطعت 10 جولات من المفاوضات سمحت لها بالاجابة على اكثر من 1.600 سؤالا.
و كشف عن "اشارات ايجابية تلقتها الجزائر منذ ثلاث سنوات" بالنظر إلى تناقص عدد الاسئلة المطروحة عقب كل جولة و التي انتقل معدلها من 250-300 سؤال عند بداية المفاوضات سنة 2002 إلى 96 سؤال عقب اخر جولة في يناير 2008.
و فسر تاخر الرد على اجوبة الجزائر بانتهاء عهدة رئيس فوج العمل و هي العهدة التي "ستتجدد في جويلية القادم". و قال "لا زلنا ننتظر رد فوج العمل بخصوص هذه الاسئلة (96) التي اجبنا عليها منذ سنة و نرجو ان تنعقد الجولة ال11 من المفاوضات المتعددة الاطراف قبل نهاية السنة الجارية حتى نطوي هذا الملف نهائيا".
و بخصوص المفاوضات الثنائية ذكر الوزير بتوقيع الجزائر على اتفاقيات مع خمس دول ملتزما ب"ببذل الجهود للتوقيع قريبا على اتفاقيات مع دول اخرى". و تعود بداية مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية إلى سنة 1987 حين تقدمت الجزائر بطلب انضمامها إلى اتفاقية التجارة و التعريفة الجمركية (غات) قبل ان تشرع في المفاوضات من اجل الانضمام إلى المنظمة سنة 2002 . و بهذا و بعد 24 سنة من طلب الانضمام تكون الجزائر قد قطعت اطول "فترة انتظار" مقارنة بباقي الدول.