إضفاء الشفافية على الخدمات الاجتماعية الموجهة لعمال القطاع

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أمس، بالجزائر العاصمة، على أهمية اضفاء «شفافية أكبر» على أنشطة الخدمات الاجتماعية الموجهة لعمال وموظفي قطاع الضمان الاجتماعي من خلال اخضاعها الى «اجراءات صارمة».
أوضح الوزير لدى اشرافه رفقة الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي مصطفى غالمي على تنصيب لجنتين رقابيتين في مجال تسيير الخدمات الاجتماعية، أن هذه المبادرة ترمي الى «اضفاء شفافية أكبر على الأنشطة الاجتماعية والثقافية المقدمة لعمال الضمان الاجتماعي»، مبرزا أن الأمر يتعلق باللجنة الوطنية للصفقات واللجنة والوطنية لفتح الأظرفة وتقييم العروض.
وقال هدام أن أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع الضمان الاجتماعي هي «أولا و قبل كل شيء أموال العمال وموجهة لتحسين أوضاعهم المعيشية، مما يستلزم على الهيئات المكلفة بتسييرها الالتزام بقواعد التسيير المعمول بها وضمان الشفافية التامة في تحديد مجالات صرفها».
في هذا السياق، ذكر الوزير أن «اعتماد هذه الاجراءات ما هو إلا ثمرة للحوار الاجتماعي الفعال على مستوى قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث يأتي لتجسيد مبادرة الفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي والهيئات المستخدمة المعنية».
وأشار الى أن «تحسين وضعية العمال في القطاع يعد من بين أهم الانشغالات التي يسعى الى تجسيدها بمعية الشركاء الاجتماعيين، سواء من حيث تحسين ظروف العمل أو السهر على تنويع الأداءات التي تقدمها لجان الخدمات الاجتماعية في اطار الضوابط القانونية»، وذلك من خلال «تحسين الواقع المعيشي للعمال وترقيتهم في كل المجالات الثقافية والرياضية والترفيهية».
ولهذا الغرض، دعا هدام جميع الهيئات تحت الوصاية الى «تفعيل الاجراءات الرامية الى اضفاء شفافية أكثر في تسيير الخدمات الاجتماعية».
من جهته، أكد غالمي أن هذا المسعى «يصب في تحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية لصالح عمال هيئات الضمان الاجتماعي في كنف الشفافية والاحترام الصارم لكل الاجراءات المنصوص عليها قانونا والمعمول بها في القطاع».
وأضاف ذات المسؤول أن الاهتمام بتكييف هيئات الرقابة لتسيير الخدمات الاجتماعية الموجهة لعمال قطاع الضمان الاجتماعي«ناتج عن مبادرة قادتها الفدرالية الوطنية لعمال الحماية الاجتماعية والتي لقيت الصدى الايجابي لدى الوزارة الوصية التي أسدت بدورها التعليمات اللازمة لهيئات الضمان الاجتماعي للتجاوب مع كل المتطلبات التقنية لهذه العملية».