إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي ضرورية وبإشراك كل الفاعلين دون إقصاء

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام يوم السبت بالجزائر، أن اصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي "ضرورية" وباشراك كل الفاعلين "دون اقصاء"، على غرار الخبراء والشريك الاجتماعي.
وأوضح الوزير لدى اشرافه على اللقاء حول الضمان الاجتماعي، أن "اصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ضرورة تمليها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية "، مؤكدا على أهمية " تبادل الأراء والاستثمار في خبرة المهنيين والخبراء والشركاء الاجتماعيين".
وقال السيد هدام أن هذا الاصلاح يقتضي في المرحلة الاولى تشخيص وتقييم وضيعة المنظومة من أجل تحديد النقائص والاختلالات، لتقويمها وتصحيحها سواء في المجال التقني أو التشريعي، مع الاطلاع على تجارب وخبرات دول أخرى تتبنى نفس المنظومة، و ذلك بمرافقة منظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
وأبرز الوزير أن اصلاح هذه المنظومة يهدف الى وضع آليات ترمي الى تطويرها وضمان ديمومتها، وذلك ب"التفكير في توسيع مصادر تمويلها والمحافظة على توازناتها المالية"، مع العمل على "تطبيق آليات حديثة في التسيير وتعزيز الرقابة والتحصيل وتوسيع المنظومة لكي تشمل خدمات جديدة تستجيب لاحتياجات المواطن" من أجل تحسين الخدمات و رفع التمويل".
ومن جهة أخرى أكد السيد هدام أن هذه المنظومة عرفت مراحل و محطات سمحت بالوصول الى منظومة "متجانسة" ينعم المؤمن له اجتماعيا بمزاياها" وأن "تطورها النوعي" سمح ب"ضمان تغطية واسعة" للمواطنين من حيث الأداءات المختلفة، كما أنها تعد منظومة "متكاملة و شاملة" تضمن تغطية اجتماعية ل"كل الفئات و كافة الشرائح والمجالات".
وأضاف السيد هدام أن عصرنة هذه المنظومة سمح بالتقرب من الجميع من خلال تعميم نظام الدفع من قبل الغير واستحداث بطاقة الشفاء، مبرزا أن نظام البطاقة الالكترونية الشفاء "يعكس بصورة جلية الجهود المبذولة لتعميم التكنولوجيا في تسيير مصالح الضمان الاجتماعي منذ سنة 2007 "، معتبرا أنه "النظام الوحيد على المستوى الافريقي والعربي وحتى بعض الدول المتطورة".
وحسب الوزير فانه "رغم الصعوبات المالية التي يعيشها القطاع ، فان الدولة تتدخل دائما الى جانب هيئات الضمان الاجتماعي من أجل صب معاشات المتقاعدين الذين فاق عددهم 2ر3 مليون، في حينها ودون تأخير.
ومن جهته أكد رئيس الفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي، مصطفى غالمي، على أهمية اصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، مشيرا الى أن الفدرالية "ستكون حاضرة لمرافقة هذه الاصلاحات" مضيفا أن الشريك الاجتماعي سيساهم دوما في تقوية هذه المنظومة وضمان ديمومتها خلال السنوات القادمة.