وزير العمل يؤكد على إضفاء الشفافية

الخدمات الاجتماعية الموجهة لعمال الضمان الاجتماعي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، أمس، على أهمية إضفاء "شفافية أكبر" على أنشطة الخدمات الاجتماعية الموجهة لعمال وموظفي قطاع الضمان الاجتماعي من خلال إخضاعها إلى "إجراءات صارمة".
وأوضح وزير العمل، لدى إشرافه رفقة الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي مصطفى غالمي، على تنصيب لجنتين رقابيتين في مجال تسيير الخدمات الاجتماعية، أن هذه المبادرة ترمي إلى "إضفاء شفافية أكبر على الأنشطة الاجتماعية والثقافية المقدمة لعمال الضمان الاجتماعي"، مبرزا أن الأمر يتعلق باللجنة الوطنية للصفقات واللجنة والوطنية لفتح الأظرفة وتقييم العروض.
وقال السيد هدام، إن أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع الضمان الاجتماعي "هي أولا وقبل كل شيء أموال العمال وموجهة لتحسين أوضاعهم المعيشية، مما يستلزم على الهيئات المكلفة بتسييرها الالتزام بقواعد التسيير المعمول بها وضمان الشفافية التامة في تحديد مجالات صرفها".
وفي هذا السياق ذكر وزير العمل، أن "اعتماد هذه الإجراءات ما هو إلا ثمرة للحوار الاجتماعي الفعال على مستوى قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث يأتي لتجسيد مبادرة الفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي والهيئات المستخدمة المعنية".
وأشار إلى أن "تحسين وضعية العمال في القطاع يعد من بين أهم الانشغالات التي يسعى إلى تجسيدها بمعية الشركاء الاجتماعيين، سواء من حيث تحسين ظروف العمل أو السهر على تنويع الأداءات التي تقدمها لجان الخدمات الاجتماعية في إطار الضوابط القانونية"، وذلك من خلال "تحسين الواقع المعيشي للعمال وترقيتهم في كل المجالات الثقافية والرياضية والترفيهية"، ولهذا الغرض دعا هدام، جميع الهيئات تحت الوصاية إلى "تفعيل الإجراء الرامية إلى إضفاء أكثر للشفافية في تسيير الخدمات الاجتماعية".
من جانبه أكد الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي، أن هذا المسعى "يصب في تحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية لصالح عمال هيئات الضمان الاجتماعي في كنف الشفافية والاحترام الصارم لكل الإجراءات المنصوص عليها قانونا والمعمول بها في القطاع".
وأوضح أن الاهتمام بتكييف هيئات الرقابة لتسيير الخدمات الاجتماعية الموجهة لعمال قطاع الضمان الاجتماعي "ناتج عن مبادرة قادتها الفدرالية الوطنية لعمال الحماية الاجتماعية، التي لقيت الصدى الايجابي لدى الوزارة الوصية التي أسدت بدورها التعليمات اللازمة لهيئات الضمان الاجتماعي للتجاوب مع كل المتطلبات التقنية لهذه العملية".