البنوك تنهي دراسة 150 ملف لإعادة جدولة الديون

العشرات منها تعاين للاستفادة من قروض استثمارية ميسرة

كشف المفوض العام لجمعية البنوك والهيئات المالية، السيد عبد الرحمن بن خالفة، ل''الخبر''، أن لقاء سينظم خلال الأيام المقبلة يجمع بين رؤساء منظمات أرباب العمل والمدراء العامون للبنوك وممثلين عن الجمعية، لشرح وتوضيح ما جاء في القرارات التي تم الشروع في تطبيقها من طرف البنوك خلال الثلاثية الأخيرة، والتي تخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح بن خالفة أن اللقاء سيسمح لممثلي البنوك بشرح التفاصيل الخاصة بالقرارات التي تم اتخاذها خلال الثلاثية الأخيرة لرؤساء الباترونا، التي ستعمل بدورها على نقل هذه التوضيحات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن لها الاستفادة من الإجراءات المتخذة.
ويتعلق الأمر بأهم القرارات، منها إعادة جدولة الديون، ومسح الفوائد المتراكمة التي ستكلف الخزينة العمومية، حسب التصريحات الأخيرة لوزير المالية، السيد عبد الكريم جودي، ما قيمته 200 مليار دينار، إلى جانب منح قروض استثمارية ميسرة بمعدل فائدة لا يتجاوز 5,5 بالمائة.
على صعيد آخر، أشارت مصادر بنكية في تصريح ل''الخبر''، بأن هناك 150 ملف تابع لمؤسسات صغيرة ومتوسطة هو الآن قيد الدراسة من طرف البنوك، حيث استفاد جزء من هذه المؤسسات من الإجراءات المتعلقة بإعادة جدولة الديون ومسح للفوائد المتراكمة، إلى جانب الاستفادة من مهلة ثلاثة سنوات يتم فيها إعفاء أصحابها من دفع الديون المترتبة عنهم، سواء بالنسبة لأصل الدين أو الفوائد. وتمكنت البنوك، حسب نفس المصادر، من دراسة هذه الملفات، في مهلة لا تتعدى الشهرين، بعد أن تم الانطلاق في العملية شهر أوت الفارط، في انتظار الانتهاء من دراسة قوائم طلبات المؤسسات الأخرى.