البنوك تشرع في إعادة جدولة ديون المؤسسات الاقتصادية

تطبيقا لقرارات اجتماع الثلاثية من أجل دعم الاستثمار الوطني..

شرعت البنوك ومختلف المؤسسات المالية في دراسة ملفات المؤسسات الاقتصادية، العمومية والخاصة، من أجل إعادة جدولة ديونها تطبيقا للقرارات التي خرج بها اجتماع الثلاثية المنعقد في 28 مارس الماضي، إلى جانب تنفيذ التعليمات المتعلقة بتيسير فوائد قروض الاستثمار الجديدة التي تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، حيث خصّصت السلطات العمومية لهذه العملية حوالي 3300 مليار دولار.
كشف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، «عبد الرحمن بن خالفة»، أنلقاء الثلاثية الاقتصادية خرج بالكثير من التدابيرالتي سيكون لها «آثارإيجابية» على كلفة تمويل المؤسسات، ومن ذلك إعادة معالجة المديونيةوتيسير فوائد قروض الاستثمار الجديدة، مضيفا أن الاجتماع الذي تمحور جدول أعماله حول واقع المؤسسة «سمح بإعادة النظر في ثقل الديونالسابقة على المؤسسات التي لها صعوبات في المجال المالي»، وهي المؤسساتالتي أوضحا بأن لها حيوية اقتصادية وتلك التي لها مستوى مقبول في المجالالتجاري والتسييري.
وحسب «بن خالفة»، الذي كان يتحدّث أمس لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، فإن البنوك شرعت فعليا في دراسة الملفات المعنية بالعملية فيإطار معايير حددت من طرف السلطات العمومية التي تغطي جزءا من الفوائد التيهي على عاتق المؤسسة والبنوك التي تأخذ جزءا من الفوائد على حسابأرباحها، وأفاد أنه تمّ تخصيص غلاف مالي إجمالي بقيمة 3300 مليار دولارموجهة تُمنح في شكل قروض للمؤسسات الاقتصادية.
وتشير الأرقام التي نقلها موقع الإذاعة الوطنية نقلا عن «عبد الرحمان بن خالفة» أن ما قيمته 3 آلاف مليار دولار من الغلاف المالي المذكور موجهة للشركاتوالمؤسسات، إلى جانب غلاف ب 850 مليار دولار مخصّصة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمفهومهاالقانوني باعتبارها «النسيج الأساسي في الإنتاج والقيمة المضافة والأكثرانتشارا على المستوى الوطني»، حسب المتحدث
وقدّم مفوض البنوك مزيدا من التوضيحات بهذا الخصوص بقوله: «هناك مهلة محددة للأخذ والعطاء بين المؤسسات والبنوكللخروج آخر السنة بالقائمة النهائية للمؤسسات التي استفادت من العملية»، ثم تابع: «وبالتوازي معمخطط إعادة التأهيل الذي يعتبر مخطط نجدة مالية بالنسبة لمجموعة منالمؤسسات»، وأشار إلى أن مستوى التمويل الذي كان عام 2005 في حدود 1700 ملياردينار وصل إلى 3300 مليار دينار، 90 بالمائة منه موجه للمؤسسات.
وعندما سُئل المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عن المعايير التي اعتمدتها السلطات العمومية مقابل استفادة المؤسسات من تدابير إعادة جدولة ديونها وفق قرارات الثلاثية الأخيرة، أوضح أنه يتوجب على الشركات المعنية أن تكون «ذاتحيوية اقتصادية»، متحدّثا على هذا المستوى أن «ضمانات العملية ليست مالية وإنما عملية بحيثيصبح كل من البنك والمؤسسة ذاتها مسؤولان عن الترتيبات على المستوىالقريب والمتوسط».
وعلى صعيد آخر متعلق بدرجة التأمين المالي على خلفية انتشار شبكات التزوير وكذا ظاهرةالأوراق المزوّرة وتبييض الأموال، أوضح «عبد الرحمان بن خالفة» أن البنوك مدعّمة بتجهيزات حديثة ومتطورة تسمح لها بمراقبة الأوراق النقدية التي تدخل إليها، مضيفا أن عمليات المراقبة تتمبصفة مستمرة والأوراق النقدية تمرّ بصفة منتظمة على هذه الأجهزة «وكل شيءمشكوك فيه يتم سحبه فورا من التداول».
وفيما يتعلق بورقة ال 2000 دينار فإن ذات المسؤول اعتبر أن اعتمادها ساهم في التقليل من الضغط على الأوراق الأخرى، وبرأيه فإن هذه الورقة «زادت من كفاءة الإنفاق وأضافت تجديدا لمكونات الكتلة النقدي». أما عن استعمال البطاقة المغناطيسية فقد أشار المتحدث إلى أن الرهان فيالسنوات القادمة سيكون القفز من السحب إلى الدفع، حيث كشف أنه تمّ توزيع 3500جهاز بهدف إنجاح هذه العملية، مستبعدا من جهة أخرى تأثير أزمة الديون الحالية فيالولايات المتحدة على الاقتصاد الوطني بتأكيده أن «البنك المركزي لديه مستوىمرتفع للتحكم في هذه الآليات»