التمويلات الممنوحة من طرف البنوك ستبلغ 3800 مليار دج في نهاية 2011

حسب المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة

أعلن المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أول أمس، أن التمويلات الممنوحة من قبل البنوك قد تصل إلى حوالي 3800 مليار دج في نهاية السنة الجارية.
وأوضح بن خالفة على أمواج الإذاعة الوطنية أن حجم التمويلات والقروض الممنوحة من طرف البنوك الذي ارتفع بنسبة 17 بالمئة ما بين 2009-2010 و18 بالمئة في سنة 2011 قد يبلغ 3800 مليار دج في بداية سنة 2012 أي بجميع أنواع التمويلات. وبخصوص إعادة الاعتبار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات، أوضح بن خالفة أنه يوجد قرابة 180 ملفا تجري حاليا معالجته بهدف الاستفادة من آلية إعادة الجدولة التي قررتها الثلاثية، مشيرا إلى وجود نحو 180 ملفا خاص بالمؤسسات المرشحة لإعادة الجدولة تجري حاليا معالجته، حيث استفاد بعضها من هذا الإجراء.
وبإمكان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من ثقل الديون أن تبرز مجددا وتحسّن نوعية منتجاتها بفضل تحصيل تكاليفها من طرف الخزينة لمدة سنة إلى سنتين وتقليص تكاليف القروض البنكية. وفيما يتعلق بتكلفة نسب الفوائد البنكية المطبقة على هذه المؤسسات التي تعتبر نسبا مرتفعة، ذكر بن خالفة أن الجزائر تعد أحد البلدان القليلة التي تعتبر فيها القروض أقل من التضخم وأن إعادة الجدولة ستتم على أساس نسبة محورية تقدر ب6.5 بالمئة مع تخفيض بنسبة 2 بالمائة بالنسبة للاستثمارات. وعن إنشاء بنوك مختصة، لا سيما في مجال تمويل الاستثمار، أكد مسؤول جمعية البنوك والمؤسسات المالية أن البنوك الجزائرية لا يمكنها أن تنشط في قطاع واحد لأن الخطر المحدق بها هام في حالة أزمة في هذا القطاع.