بن خالفة يكشف: البنوك تباشر دراسة ملفات المؤسسات المعنية بإعادة جدولة الديون

كشف عبد الرحمن بن خالفة المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عن شروع البنوك في دراسة ملفات المؤسسات المعنية بإعادة جدولة ديونها، مؤكدا أن العملية تندرج في إطار الإجراءات التي توج بها لقاء الثلاثية الأخير وبالإمكان وضع القائمة النهائية للمؤسسات التي ستستفيد من إعادة الجدولة نهاية العام الجاري.
أكد بن خالفة على أمواج الإذاعية الأولى أن قاء الثلاثية الأخير ترتب عنه جملة من الإجراءات ستكون لها آثار إيجابية على كلفة تمويل المؤسسات إضافة إلى إعادة معالجة المديونية وتيسير فوائد قروض الاستثمار الجديدة التي تبدأ من 5 إلى 10، مشيرا إلى أن الدولة قررت أن تيسر فوائد القروض إلى 2 بالمائة وهي مساعدة جديدة للاستثمار في المؤسسات التي تضيف كفاءات جديدة .
وأوضح ذات المتحدث أن السلطات العمومية خصصت 3300 مليار دج موجهة كقروض للمؤسسات الاقتصادية منها 3000 مليار دج موجهة للشركات والمؤسسات و850 مليار دج موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمفهومها القانوني باعتبارها النسيج الأساسي في الإنتاج والقيمة المضافة والأكثر انتشارا على المستوى الوطني، مؤكدا أن لقاء الثلاثية الذي تمحور أساسا حول المؤسسة سمح بإعادة النظر في ثقل الديون السابقة على المؤسسات التي لها صعوبات في المجال المالي وهي المؤسسات التي لها حيوية اقتصادية في نفس الوقت أي لها مستوى مقبول في المجال التجاري والتسييري.
وفي هذا الشأن، أكد بن خالفة أن البنوك شرعت في دراسة هذه الملفات في إطار معايير حددت من طرف السلطات العمومية التي تغطي جزء من الفوائد التي هي على عاتق المؤسسة والبنوك التي تأخذ جزء من الفوائد على حساب أرباحها ، مشيرا إلى وجود مهلة محددة للأخذ والعطاء بين المؤسسات والبنوك للخروج آخر السنة بالقائمة النهائية للمؤسسات التي استفادت وبالتوازي مع مخطط إعادة التأهيل الذي يعتبر مخطط نجدة مالية بالنسبة لمجموعة من المؤسسات، مذكرا بأن مستوى التمويل الذي قدر عام 2005 ب1700 مليار دينار وصل إلى 3300 مليار دينار أي 90 بالمائة منه تم توجيهه للمؤسسات.
وبخصوص درجة التأمين المالي في ظل انتشار شبكات التزوير وظاهرة الأوراق المزورة وتبييض الأموال، قال بن خالفة أن البنوك مجهزة بأجهزة من آخر طراز لمراقبة الأوراق النقدية التي تدخل إليها وأن المراقبة تتم بصفة مستمرة والأوراق النقدية تمر بصفة منتظمة على هذه الأجهزة وكل شيء مشكوك فيه يتم سحبه من التداول، مضيفا أن ورقة الألفي دينار قللت الضغط على الأوراق الأخرى وزادت من كفاءة الإنفاق وأضافت تجديدا لمكونات الكتلة النقدية.