ترك القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الخاص بتسوية الوضعية القانونية والمهنية للموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل بصفة نهائية وعلى مراحل، ارتياحا كبيرا وسط هذه الفئة المشكّلة بصفة خاصة من حاملي الشهادات الجامعية ومراكز التكوين المهني الذين انتظروا كثيرا هذه اللحظة، وناضلوا من أجلها بعدة طرق من اجل الحصول على هذا الحق الطبيعي والخروج من الوضعية المؤقتة إلى حالة الاستقرار الاجتماعي خاصة بعد الدور الكبير الذي لعبه هؤلاء العمال في سدّ الفراغ الرهيب في مناصب الإدارة العمومية الشاغرة الناجمة عن التقاعد وتقلص فرص العمل في الوظيف العمومي.. تشكل فئة عقود ما قبل التشغيل محليا على مستوى ولاية بومرداس رقما لا يستهان به قدّره مدير وكالة التشغيل المحلية لدائرة بومرداس يوسف العربي ب4653 عقدا، لحاملي الشهادات الجامعية ومراكز التكوين المهني موزعين عبر عديد القطاعات والمؤسسات الإدارية العمومية أبرزها قطاع التربية الوطنية، الإدارة المحلية والصحة بأقدمية متفاوتة، لكنهم أثبتوا في الميدان قدرات كبيرة في الإدارة والتسيير وخبرة معتبرة جعلت الكثير من الإدارات تعتمد عليهم في تسيير شؤونها الإدارية، ونخصّ بالذكر هنا المؤسسات التعليمية التي تسير تقريبا بمجهودات عقود ما قبل التشغيل. أما عن الآليات التطبيقية والإجراءات الإدارية المساهمة في تجسيد قرار الحكومة على أرض الواقع، فقد كشف مدير وكالة دائرة بومرداس في اتصال مع الشعب «أن كل ما قامت به الوكالة لحدّ الآن هو إطلاق حملة لإعادة تسجيل عقود ما قبل التشغيل في نظام «الوسيط» لتحيين قاعدة المعلومات بالنسبة للمسجلين ما قبل 15 جوان 2015 تاريخ بدء العمل بهذا النظام المعلوماتي المركزي لتوحيد عملية التسجيل وإعداد بطاقية معلومات دقيقة عن كل عقد ستستغل عند الحاجة، في انتظار الإجراءات الجديدة التي ستعمل عليها وزارة التشغيل بالتنسيق مع مديرية التشغيل المحلية والوظيف العمومي للتسوية النهائية لهذا الملف عن طريق الإدماج المهني.. أما ما تعلّق بردود فعل المعنيين مباشرة بهذا الملف حسب ما رصدته «الشعب» لدى بعض المسجلين، فهو التجاوب التام والارتياح مع الرغبة في معرفة مزيد من المعلومات والإجراءات التنظيمية لتجسيد قرار الحكومة وتسوية هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر بسبب ما تشكله هذه الكتلة العمالية الضخمة التي قدرها وزير الداخلية ب400 ألف عاملا مسجلا في إطار عقود ما قبل التشغيل سيتم تسوية وضعيتهم وفق جدول زمني محدّد يمتد إلى ثلاثة سنوات بالنظر إلى تعقد الملف وحساسيته، خاصة في ظل التوزيع غير المتوازن للموظفين في ميدان الشغل وعدم مراعاة التخصص الجامعي، حيث يتكدس عشرات العمال في هذه الصيغة بمصالح الحالة المدنية للبلديات والمؤسسات التعليمية منها عدد من الابتدائيات يتجاوز بها العدد 10 عمال من تخصصات علمية، أدبية وتقنية، يعملون أحيانا بالتناوب لغياب أماكن العمل والجلوس. كما تنتظر فئة أخرى من عقود ما قبل التشغيل خاصة بالنسبة لحاملي شهادات تقني سامي على مستوى مديرية الشؤون الاجتماعية توضيح مصيرها من هذا الإجراء باعتبارها تابعة لوزارة التضامن الوطني، وهي فئة معتبرة أيضا وموزعة في الكثير من الإدارات المحلية والمؤسسات العمومية بالأخص مراكز الإدماج المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، وهنا كشفت بعض المصادر عن إمكانية تحويل الملف للوكالة الولائية للتشغيل من اجل التكفل والتسوية التدريجية لملفاتهم.
