استفادة 14585 شاب من عقود عمل في مختلف الصيغ

مديرية التشغيل لبومرداس تستقبل أكثر من 40 ألف طلب

كشفت مصادر من مديرية التشغيل لولاية بومرداس عن تسجيل وإلى غاية نهاية شهر ديسمبر من سنة 2011، أكثر من 40 ألف طلب عمل من مختلف الصيغ الخاصة بعقود ما قبل التشغيل الخاصة بإدماج حاملي الشهادات الجامعية ومراكز التكوين المهني، وهذا على مستوى الوكالة الولائية للتشغيل ومديرية الشؤون الاجتماعية، حيث وصل عدد الشباب المدمج حوالي 14585 شخص و595 استفادة أخرى في إطار الصيغة المدعمة، فيما تعلق بالمناصب العمل الموجهة للمؤسسات والشركات الخاصة.
وقد شهدت سنة 2011 بولاية بومرداس، أكبر استفادة لصالح الشباب الجامعي وحاملي شهادات التكوين المهني الذين وجدوا في هذه الصيغة من التوظيف بديلا مؤقتا في ظل نقص عدد المناصب المالية المفتوحة على مستوى الادارات المحلية التي عجزت عن امتصاص الكم الهائل من الطلبات المقدمة، وبالتالي استطاعت الوكالات المحلية للتشغيل المتواجدة على مستوى دوائر الولاية أن تستقطب عشرات الشباب الجامعي، وغير الجامعي من أصحاب الشهادات المهنية المختلفة من أجل الظفر بعقود عمل متجددة تصل حتى ستة سنوات بالنسبة لصيغة إدماج حاملي الشهادات، بالإضافة إلى راتب شهري صافي يصل إلى 15 ألف دينار دج باحتساب النسبة المقتتطعة لصندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة لأصحاب شهادة الليسانس و10 الاف دينار لحاملي شهادة تقني سامي، أما عن أهم القطاعات الإدارية التي استقبلت أكبر عدد من حاملي الشهادات على مستوى ولاية بومرداس فتأتي بحسب بعض المصادر والاحصائيات الادارة المحلية وقطاع التربية على رأس القائمة، بالنظر إلى عدد المراكز والملاحق المرتبطة بهتين الادارتين، بالإضافة إلى قطاع الصحة الذي استقطب هو الآخر إعدادا معتبرة من موظفي عقود ما قبل التشغيل لتأتي عقود العمل المبرمة مع المؤسسات الخاصة في الأسفل لأسباب مختلفة ربطها بعض الشباب بغياب المصداقية والضمانات المستقبلية في الحصول على منصب عمل قار وبالخصوص لدى حاملي شهادة الليسانس تخصص علوم انسانية واجتماعية. وبالتالي كان أغلب المتوجهين للقطاع من حاملي الشهادات التقنية، هذا وكان الكثير من الشباب الذين استفادوا من عقود ما قبل التشغيل قد عبروا عن سخطهم وتذمرهم في أكثر من مرة نتيجة لبعض السلبيات التي واكبت هذه الصيغة منها التأخر المسجل في تسوية وضعيتهم المالية وعدم صرف الرواتب في الأوقات المحددة، مما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية في أكثر من مناسبة تحت إشراف اللجنة الولائية لإدماج حاملي الشهادات والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء نقابة السناباب رافعين جملة من المطالب الأساسية كحق الادماج، تحسين الظروف المهنية ورفع التمييز المطبق بين فئة العاميلن مع لفت الانتباه أيضا إلى ظاهرة الاستغلال التي تحاول بعض الإدارات تطبيقها في حقهم والقيام أحيانا بأنشطة غير مطالبين بها برأيهم وغيرها من المطالب الاخرى التي ينظر إليها هؤلاء الشباب انها مشروعة على أمل أن يتجسد في النهاية قرار الادماج والتثبيت في المناصب الادارية، خاصة في ظل الحديث عن وجود مشروع قرار وزاري يهدف إلى تسوية الوضعية المهنية لعشرات الموظفين المتعاقدين على مستوى الادارات المحلية كالبلديات والدوائر الذين وظفوا قبل 01 / 01 / 2008، وحتى قبل هذا التاريخ، وهي من أبرز الانشغالات التي طالب بها موظفو عقود ما قبل التشغيل وهم يتطلعون إلى الاستقرار في وظائفهم الحالية بعد أن أثبتوا قدرات عالية وخبرة تسمح لهم بالاستمرار في مناصبهم، وبالتالي إعطاء هذه الصيغة مفهومها الحقيقي كما يرى عدد من الشباب وهو التثبيت كحتمية لمرحلة ما قبل التشغيل.