انتشار أمراض فقدان السمع، الجلد والربو في قطاع التربية

طالب المختصون والأطباء بضرورة تحيين القائمة الوطنية لمختلف الأمراض المهنية، وذلك بعد تسجيلهم انتشار عدة أمراض أخرى وسط العمال خلال عمليات المراقبة التي يقومون بها تتم بصفة دورية، بمختلف وكالات الصندوق الوطني للعمال الأجراء.
أشار المختصون الذين تدخّلوا خلال فعاليات اليوم الدراسي الذي نظّمه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة باتنة، في طبعته السابعة تحت شعار «الأمراض المهنية قضية الجميع»، إلى أن مهام الرقابة الطبية التي يقومون بها لفائدة العمال أظهرت مستجدات ميدانية جديدة تتمثل في ظهور أمراض جديدة لها علاقة بالعمل يجب أن تضاف للقائمة الوطنية للأمراض المهنية التي تضم 85 مرضا معترفا به.
وتأتي على رأس هذه الأمراض، حسب ما أفاد به الأطباء بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بباتنة فقدان السمع والأمراض الجلدية وكذا الربو والمسجلة خاصة بقطاع التربية الوطنية، حيث أشار الأطباء إلى تسجيلهم لإقبال ضعيف للعمال على مختلف مصالح طب العمل من أجل إجراء الفحوصات الطبية، مرجعين السبب في ذلك إلى مخاوف لدى العمال من تأثير تصريحهم بإصاباتهم بالأمراض على أجورهم من خلال تغيير مناصب عملهم أو إحالتهم على العطل المرضية، وهو ما يرفضه أغلب العمال، ويحول دون تصريحهم بوضعياتهم الصحية.
وبخصوص الإجراءات القانونية الخاصة بتعويض المصابين بمختلف الأمراض المهنية، أكد ممثل الوكالة أنها تخضع لعدة إجراءات إدارية واضحة نصّ عليها القانون بهدف حماية العمال والحفاظ على حقوقهم.
وكشفت بدورها المسؤولة عن خلية الإصغاء بذات الوكالة السيدة يمينة دحمان عن إطلاق وكالة باتنة لحملة إعلامية لتعزيز ثقافة الوقاية الصحية في الوسط المهني وإبراز دور الصندوق في التكفّل بالعمال المؤمن لهم اجتماعيا، بالوقاية من الأمراض المهنية والحرص على توفير وسط مهني صحي، إضافة إلى توعية أرباب العمل بضرورة توفير وسائل الوقاية وأجهزة الحماية للعمال خاصة على مستوى المصانع والمؤسسات الصناعية والتي تتطلّب وقاية شاملة للعمال تفاديا للإصابة بأمراض مهنية أو حوادث عمل قد تكون قاتلة.
وعن الهدف من هذا اليوم الدراسي فأكدت دحمان، أنه يندرج في إطار تعريف العمال بمختلف الأمراض المهنية وأهمية التفريق بين المرض المهني وغير المهني لضمان حقوقهم، مشيرة إلى أن أغلب العمال لا يعرفون ما هي الأمراض المهنية ولا يعرفون أين يتم التصريح بها لغياب طب العمل بمؤسساتهم المستخدمة.