الحوار ينجح في تسوية مشاكل معقدة ويعيد الثقة بين الوزارة والنقابات

موجة احتجاج هزّت قطاع الصحة

لا يختلف اثنان على اعتبار أن الحركات الاجتماعية والاعتصامات كانت الحدث البارز بالجزائر خلال سنة 2011. وقد ارتبط هذا الغليان الكبير بالجزائر بإرتفاع أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، لتكون السبب الرئيسي في انتفاض الطبقة الاجتماعية، لتشمل بعدها مختلف القطاعات التي طالبت بتسوية وضعياتها الاجتماعية المهنية.
عرف الشارع الجزائري سنة 2011، العديد من الاعتصامات بقطاعات مختلفة كانت نتيجة لتراكمات ومشاكل مهنية اجتماعية عديدة. لعل أقوى القطاعات التي بقيت متمسكة بتحقيق مطالبها هي قطاع الصحة الذي عرف توترا كبيرا متسببا في اضطراب مستشفيات الوطن.
وقد ظهر ذلك جليا من خلال الوقفات والحركات الاحتجاجية التي كان ينظمها الأطباء بصفة دورية بمختلف مستشفيات الوطن، وكذا بالقرب من الوزارة الوصية ليستنجدوا بعدها برئاسة الجمهورية، رافعين خلالها شعارات منددة بأوضاعهم المهنية والاجتماعية المزرية، مطالبين بتسويتها العاجلة، مثلما أوضح الأمر ممثلو المحتجين ل "الشعب" في تغطيتها للحدث..
وصاحبت الاحتجاجات التي قام بها الأطباء المقيمين والأساتدة المتعاقدين والطلبة الجامعيين تعزيزات أمنية مكثفة انتشرت في شوارع العاصمة، مثيرة تساؤلات العديد من المواطنين والمارة عن سبب هذا التجمع الكبير.
وضرب المثل في الشجاعة وعدم الاستسلام الأطباء المقيمون الذين قاموا بحركات احتجاجية بمختلف مستشفيات الوطن وأمام وزارة الصحة والتعليم العالي ودخلوا في إضراب وطني شل نشاط مختلف المراكز الاستشفائية للوطن للمطالبة بتعديل القانون الأساسي الذي يضمن مختلف حقوقهم المهنية الاجتماعية، سيما المتعلقة منها بالزيادة في الأجور وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات.
ورغم الوعود التي قدمتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكذا التعليم العالي للأطباء المقيمين والقاضية بتسوية مختلف انشغالاتهم المهنية البيداغوجية، إلا أنهم أبوا التخلي عن حركاتهم الاحتجاجية والإضراب الوطني، معتبرين التطمينات التي قدمت لهم مجرد وعود وهمية مطالبين بالملموس. وبعد مفاوضات ماراطونية بين ممثلي الأطباء المقيمين ووزارة الصحة توج النقاش المستفيض بنتائج ايجابية ترضي الطرفينوتعود بالفائدة على المرضى.
ويتعلق الأمر أساسا بالاستجابة لمطلب تعديل القانون الأساسي الخاص بالأطباء المقيمين والذي يشمل الزيادة في الأجور ورفع قيمة المنح والتعويضات وكذا التكفل بمختلف انشغالاتهم البيداغوجية بدءا بإلغاء الامتحانات البينية المقصية وتوفير منح للأطباء المقيمين للتكوين في الداخل والخارج وتأجيل تطبيق قرار تمديد الفترة الزمنية لبعض التخصصات إلى السنة المقبلة.
بالمقابل، أكدت وزارة الصحة على تمسكها برفض مطلب إلغاء الخدمة المدنية الذي رفعه الأطباء المقيمون معتبرة إياه خارج عن صلاحيتها، مؤكدة على حق المواطن في التكفل الصحي اللازم، سيما في المناطق الداخلية التي تفتقر لمختلف الإمكانيات الضرورية وكذا للأطباء المختصين.
وتعهدت الوزارة الوصية بتقديم تحفيزات لكل طبيب مقيم ينتقل للعمل بالمناطق المعزولة وبتوفير له السكن والزيادة في الأجر والرفع من قيمة المنح والتعويضات.
لكن فتح السلطات المعنية لأبواب الحوار واقتناعها بأنه أحسن وسيلة لمعالجة المشاكل على مستوى وزارة التربية الوطنية والصحة والسكن والتعليم العالي ساهم بشكل كبير في امتصاص غضب المحتجين الذين أكدوا على تمسكهم بمطالبهم المهنية الاجتماعية إلى غاية تسويتها بالكامل.
بهذه الطريقة سُويت الكثير من القضايا والملفات التي كانت السبب في الاضطرابات القطاعية وعولجت بحوارات هادئة في انتظار ما تبقى من مشاكل تستدعي العلاج حتى لا يستغلها تجار الأزمة الضاربين على هذا الوتر الحساس للزج نحو مزيد من التوتر والقلاقل والتي لا يحتاجها السلم الاجتماعي في جزائر تشق طريقها بتحد لإصلاحات عميقة تعيد لها التوازن والاستقرار.