* email * facebook * twitter * linkedin أكد الخبير الأمني والأستاذ الجامعي، محمد سليم حمادي، أول أمس، أن اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر، يراد بها "دغدغة" مشاعر الرأي العام في أوروبا، من أجل التشويش على المسار الانتخابي في الجزائر وتغليط الرأي العام عن سلمية الاحتجاجات. وأوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر، تعقيبا على اجتماع البرلمان الأوروبي أول أمس، حول الوضع في الجزائر، أنه لا يمكن الاستغراب من مصادقة البرلمان الأوروبي على مثل هذه اللائحة والتي جاءت تلبية لدعوة النائب رافائيل كلوغسمان (الفرنسي اليميني المتطرف)، الذي يعتبر عراب الثورات في العالم العربي، وأحد أسباب الفوضى التي حلت في منطقتنا العربية، وهو نفس الشخص الذي يدعم الانفصاليين في أوروبا والمتطرفين السياسيين. وأبرز الأستاذ حمادي، أن هذه الدعوة جاءت أيضا من شخصية تمثل "التوجه الماسوني الصهيوني في أوروبا، وتعمل على زعزعة الاستقرار في الدول من خلال رفع لافتات تحت مظلة الحريات والتحرر والديمقراطية"، مؤكدا أن الاجتماع الأوروبي كان في حد ذاته "رمزيا" لدعم بعض الأطراف التي لا تمثل التوجه العام للشعب الجزائري، سواء في الداخل أو الخارج، وهي أيضا "محاولة يائسة لتبرئة الذمة وتسجيل موقف للتاريخ بتفادي أي إحراج مستقبلي". وأكد حمادي، أن هذه اللائحة تعكس تصريحات بعض البرلمانيين الفرنسيين الذين كانوا يراهنون على مسار الاحتجاجات في الجزائر، حتى يتسنى لهم تدويل القضية الجزائرية في المحافل الدولية وإعطاء فرصة للضغط على السلطات الجزائرية أو دعم بعض الأقليات ومحاولة لتحريضها ضد السلطة، غير أن البرلمان الأوروبي، وقع في خطأ كبير يحسب عليه وعلى كل من يدعمه حينما قال إن الدم لا بد أن يتوقف في الجزائر، وهو ما اعتبره الخبير الأمني "مغالطة تتناقض تماما مع واقع الاحتجاجات السلمية في الجزائر، والتي خالفت كل التوقعات والرهانات التي كانت تنتظر أن تحدث صدامات، غير أنها أكدت للعالم على سلميتها وعلى أن المجتمع الجزائري منسجم. كما اعتبر المحلل السياسي الاجتماع محاولة من البرلمان الأوروبي من أجل لعب أوراق خارجية "للتشويش" على الفعل الانتخابي في الجزائر، والذي اعتبره المتحدث ضمان حقيقي لأمن الدولة الجزائرية ومؤسساتها وشعبها وطريق الخلاص لترسيخ آلية الديمقراطية وفقا لخصوصيات ومنطلقات المجتمع الجزائري لا غير. وإذ اعتبر حمادي الاجتماع والتصريحات التي أدلى بها البرلمانيون تنم عن حجم الألم الكبير بسبب عدم قدرتهم على تحقيق الانقسام والفوضى الاجتماعية في الجزائر، وكذا قدرة الشعب الجزائري من جهة أخرى والمؤسسة العسكرية المرافقة له، على قراءة المرحلة قراءة جيدة والكشف عن مخططات خارجية فعلية وحقيقية تتستر وراء مثل هذه الهيئات الدولية التي تسببت جراء قراراتها في خراب العديد من الدول على غرار ما حدث في ليبيا، كما أنها لم تنصف إلى اليوم الأشقاء اليمنيين وأدارت ظهرها للسوريين ورفضوا الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود جوان 1967. وفيما يتعلق باحترام الحريات الدينية، في إشارة إلى ما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي، قال حمادي إن الدعوة الأوروبية لاحترام حريات الديانات والمعتقد، لا يمكنها أن تصدر من هيئة تنصب نفسها وصية على الحريات الدينية ولا يحق لها ذلك، لأن الدولة الجزائرية لديها قوانين منظمة ومؤسسات تسهر على تطبيق القانون. واعتبر المتحدث أن استخدام ورقة الحريات الدينية، تعد "مغالطة أخرى" من البرلمان الأوروبي للرأي العام في الدول الأوروبية، مؤكدا أن الدستور الجزائري يمنع المساس بحرية المعتقد، ويضمن حرية ممارسة العبادات في ظل احترام القانون.
