رفع التجميد عن التوظيف لترسيم أصحاب عقود ما قبل التشغيل

أكد، أمس، مدير الإعلام الآلي بالوكالة الوطنية للتشغيل حسين لبيهي، أن قرار إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب قارة سيكون على مراحل وبصفة تدريجية، سيما وأن المرسوم التنفيذي صدر أول أمس والذي ينظم عملية الإدماج في الإدارات العمومية يشرح كيفية تطبيق الآليات وإستراتيجية العمل.
وأضاف أنه سيتم كمرحلة أولى إدماج 160 ألف شخص من بينهم 374 ألف أدمجوا بقطاع الوظيف العمومي، أما فيما يخص الإدماج الاجتماعي التابع لقطاع التضامن الاجتماعي والذي يقدر عددهم ب 374 ألف، موضحا أن هدف الحكومة حاليا يكمن في إدماج كافة الشباب أصحاب العقود سارية المفعول في مدة لا تتجاوز 03 سنوات، حيث أن أكثر من 160 ألف شاب على المستوى الوطني سيتم إدماجهم وفق معايير محددة فالأولوية ستكون لذوي الخبرة التي تتجاوز 8 سنوات أوأكثر وذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر، أما في المرحلة الثانية سيتم برسم سنة 2020، 105 ألف مدمج لذوي الخبرة من 3-8 سنوات، وكمرحلة ثالثة ستنطلق سنة 2021 ،100 ألف شاب سيتم إدماجهم بمناصب قارة.
كما كشف لبيهي أن الوزارة الأولى ومن اجل توفير مناصب دائمة لفئة عقود ما قبل التشغيل تم رفع التجميد على المناصب الشاغرة في العديد من القطاعات، معتبرا أن اتخاذ قرار تثبيت تلك الفئة لم يكن اعتباطيا وقرارا صعبا تم وضع ميزانية مخصصة لتجسيده، مؤكدا في ذات السياق أن الدولة ومن مهامها مواصلة سياسة ترقية التشغيل ستجسد باليات وأجهزة أخرى يتم استحداثها مستقبلا تتناسب والتطورات الاقتصادية، حيث قال أنه هناك تفكير بتصحيح الجهاز ودراسة الأخطاء بعد الانتقال إلى جهاز آخر والتكفل بخريجي الجامعات والحاصلين على شهادات من طالبي الشغل الجديد.
مضيفا في ذات الشأن أنه أثناء عملية الترسيم سيتم النظر إلى الفائض الموجود على مستوى كافة الإدارات والعمل على توزيعه على شباب في إطار عقود ما قبل التشغيل هذا بعد تثبيت البعض منهم في مناصبهم، حيث سيتم تحضير القوائم الاسمية بعد إنشاء لجنة ولائية يترأسها والي كل ولاية، ثم المرور حول مسابقة شكلية تتعلق بالوظيف العمومي والتي تخص المسار المعمول به قانونية مع موافقة الإدارة على التخصص وهنا يمكن حله بالتبادل بين الإدارات، على أن باب الطعون سيفتح لكل المدمجين في حال الرفض أولوية الإدماج،
للإشارة فقد صرح مدير التشغيل بولاية قسنطينة أن عدد العقود السارية المفعول بولاية قسنطينة 11 ألف و220 شاب مستفيد منهم 10 ألاف 873 في الإدارات العمومية والباقي 460 يعملون بالقطاع الاقتصادي، من بينهم ما يعادل 52 بالمائة 5194 سيمسهم الترسيم هذه السنة، أما البقية بالتدريج، وعلى هامش اليوم الإعلامي المنظم بقاعة المداولات بالمجلس الشعبي الولائي والذي حضره كافة الفاعلين بمجال الشغل تم فتح نقاش بين الشباب والمكلفين بشرح الآلية حيث تخللتها الإجابة عن أسئلة اهتمت في أولها عن إدراج سنوات الخدمة في التقاعد، حيث أكد مدير الإعلام الالى بالوكالة الوطنية التشغيل أنه من بين النقاط التي سيتم مناقشتها رفقة لجنة المناقشة الوزارية والأخذ بعين الاعتبار الصندوق الوطني للتقاعد وهي النقطة التي ستبقى مطروحة، كما انه سيتم الترسيم بأثر رجعي منذ تاريخ 31 أكتوبر.