إلقاء القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببلدية حطاطبة بولاية تيبازة    الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد سفراء إثيوبيا وهولندا وفرنسا    هيئة ضامنة لاستقلالية القضاء يكرّسها مشروع تعديل الدستور    اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع لواعلي    المؤسسات البريطانية مدعوة لاستغلال فرص الشراكة في الجزائر    المؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة السبت بالجزائر    محرز يفوز ويتأهّل    تمديد الحجر الجزئي ب 08 ولايات 30 يوما ورفعه عن 10 ولايات    مشروع الدستور يؤكد اهتمام الدولة بالمسنين    إجراءات جديدة لوقف نزيف "الدوفيز" وتسهيل عقود التعمير    خُطبَة الجُمعة لذِكر الرّحمن لا لذِكر السّلطان!!    متابعة السلطات العمومية تساعدنا على تدارك التأخر    الطارف: تفكيك شبكة إجرامية تتاجر بالمؤثرات العقلية في الذرعان    آليات لاكتشاف المواهب ومرافقتها لتحضير نجوم الغد    لِجامٌ اسمه "خبزة الأبناء"!    تاريخٌ مشرّف للكويت وأميرها    نواف الأحمد أميرا    2021.. سنة أولى للحفاظ على البيئة    إرهاب الطرقات… أكثر من 50 بالمائة من حوادث المرور وقعت في منعرجات بولاية قسنطينة    مؤسسة رايت لايفليهود تدعو إلى وقف حملة التشهير والملاحقات ضد أمينتو حيدار والنشطاء الصحراويين    بلايلي يصدم لجماهير الأهلي المصري    لجنة لتسوية النزاعات في كل مؤسسة صحية    فيضانات النيجر: الجزائر تمنح هبة تتكون من 500 خيمة بناء على تعليمة من الرئيس تبون    المحامون يقاطعون المحاكم والمجالس القضائية    مبارزة : المنتخبات الوطنية في تربص بالجزائر العاصمة    خروقات في خدمة الجيل ال4 : سلطة الضبط تفرض عقوبات مالية ضد "موبيليس" و "جازي" و "أوريدو"    علام الله: القول بعدم جواز الصيرفة الإسلامية "خطأ مناف للأخلاق"    وزارة الصحة تكشف عن تعزيز الإجراءات تحسبا لحالات الملاريا "المستوردة"    كورونا في الجزائر.. 20 ولاية خالية من كورونا و7 ولايات تسجل أكثر من 10 حالات    كورونا : توزيع الإصابات على الولايات    الإفراج على محمد جميعي    حجز قرابة قنطار من الكيف المعالج بولاية النعامة    انقطاع التزويد بالمياه عن 4 بلديات بالعاصمة    "تكريم" نساء المسرح والسينما    تحديات كثيرة تواجه حمدوك.. كيف تبدو عقبات التحول الديمقراطي في السودان ؟    فريق إنجليزي يُنافس ليون لِانتداب سليماني    تأجيل النطق بالأحكام في قضية "سوفاك" إلى 10 أكتوبر    تحقيق قفزة نوعية في مختلف مؤشرات الدفع الإلكتروني    تأجيل جلسة الاستئناف في قضية طحكوت إلى 21 أكتوبر الجاري    روسيا تنتقد تعهد تركيا بدعم أذربيجان    رفع الحظر عن النقل الحضري خلال عطلة نهاية الأسبوع    مليكة بن دودة… تبرز أهمية العمل على التثمين الإقتصادي للتراث الثقافي لتحقيق التنمية لفائدة الأجيال الحالية والقادمة.    وهران :رحيل المناضل الحقوقي مسعود بباجي    شاهد.. بايدن يرد على ترامب بالعربية    النفط ينزل لليوم الثاني جراء مخاوف الطلب مع زيادة الإصابات بكورونا    الوادي.. الدرك يحجز أزيد من 27 ألف وحدة من المشروبات الكحولية    ميسي يدعو إلى طي صفحة الخلافات في برشلونة    السعودية: قرار جديد بشأن الحرم المكي والمعتمرين    بالفيديو.. المغنية الأمريكية جينفر كراوت تغني "ما تبكيش" للراحل حسني    وزارة التعليم العالي تنشأ فوج عمل وزاري لتعزيز الرقمنة في القطاع    وكالة الأنباء المغربية تنسب تصريحات كاذبة للأمم المتحدة    وزارة الشؤون الدينية تنظم مسابقة للقراءة    بسبب لون بشرتي.. جار لنا يريدني أن أرحل من بيتي!    الباهية تحيي الذكري ال26 لاغتيال الشاب حسني    خلطة بين الراهن والخرافة يعشقها القارئ    تأكيد دور الركح في نشر العلم والمعرفة    أشغال الجمعية العامة غدا    كاتبتان تخصصان عائدات كتاب جامع «عاق أم بار» لدار العجزة والمسنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





محكمة سيدي امحمد: رفع جلسة محاكمة مسؤولين سابقين ورجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد إلى غد الثلاثاء
نشر في الشعب يوم 09 - 12 - 2019

وضعت قضية مسؤولين سابقين ورجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد منها تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة,للمداولة لجلسة مقررة غدا الثلاثاء للنطق بالحكم حسب ما أعلن عنه قاضي الجلسة ,مساء أمس الأحد.
وقد شهدت الجلسة المسائية مواصلة مرافعة هيئة الدفاع لصالح رجال الاعمال وتعقيب لوكيل الجمهورية مع اعطاء الكلمة الاخيرة لجميع المتهمين المتابعين, حيث تمحورت أوجه دفاع الهيئة الخاصة برجال الأعمال حول تقديم تبريرات بخصوص الأنشطة الاستثمارية وطرق الاستفادة منها مع "النفي القاطع " لوجود علاقات "محاباة و مفاضلة "بين المستثمرين و الوزراء السابقين و إطارات كل من وزارة الصناعة و المالية.
كما ابرزت ذات الهيئة , أن قرارات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بمشاريع تركيب الشاحنات تخضع لمبدأ "الاستشارة الجماعية "لان ذات المجلس الذي يرأسه الوزير الاول يضم 11 قطاع وزاري.
كما وجهت ذات الهيئة "انتقادات" لمضامين تقارير المفتشية العامة للمالية,لكونها -- حسبهم-- تضمنت العديد من "المغالطات وذلك لغياب الأدلة المادية للتهم المنسوبة لرجال الأعمال "واصفين هذه التقارير " الخرق الجوهري للإجراءات القانونية", مشيرين إلى أن رجال الأعمال المتهمون اتبعوا كل الأطر القانونية في مجال
مباشرة نشاطهم الاقتصادي سيما ما تعلق بتركيب المركبات , مؤكدين على التزاهم (رجال الأعمال) بدفع مختلف المستحقات منها الحقوق الجمركية ودفع الضرائب.
كما حاولت هيئة الدفاع, إبراز دور الشركات التي يديروها هؤلاء المستثمرين فيتطوير الاقتصاد الوطني من خلال جلب العملة الصعبة و توفير مناصب شغل و تكوين العمال, مبرزين ان مصادر أملاكهم تعد "شرعية وهي نتاج لأرباح مشاريعهم الاستثمارية المختلفة".
وبخصوص "التمويل الخفي" للحملة الانتخابية للمترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة, أشار أعضاء من هيئة الدفاع إلى أن القانون يعاقب المترشح الذي يقبل الهبات وليس مانح هذه الهبات, مشرين إلى أن اللجوء إلى منح شيكات بنكية لتمويل الحملة الانتخابية ينفي --حسبهم-- الركن الخفي للتمويل.
وفي ختام تدخلاتهم, التمس أعضاء هيئة الدفاع الخاصة برجال الأعمال البراءة للمتهمين و إنصافهم ورفع اليد عن ممتلكاتهم , معتبرين أن هؤلاء المستثمرين "يعدون مواطنون نزهاء و أبرياء , كان هدفهم المشاركة في ترقية الاقتصاد الوطني ".
وعقب تعقيب وكيل الجمهورية حول مرافعات هيئة الدفاع, منح قاضي الجلسة ,الفرصة لجميع المتهمين للإدلاء بكلمة أخيرة , طلب من خلالها المتهمون "البراءة", مجمعين على "وضع ثقتهم الكاملة في العدالة الوطنية", حيث اختصر الوزيرالسابق الأول أحمد أويحيى كلمته الأخيرة بالقول " أنا بريء وأطلب إنصافي وأنفي كل التهم المنسوبة إلي" , في حين أكد الوزير الأول السابق , عبد المالكسلال ,على "حبه للوطن و إخلاصه وتفانيه في تأدية المهام التي أوكلت له طيلة
مساره المهني "نافيا التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا , مضيفا بالقول " لمأخن وطني ,وأنا بريء والله شاهد على قولي ولم يبقى لي الكثير في حياتي ولم أتعامل في حياتي بأسلوب الرشوة ولا المحاباة", مبرزا " اعتزازه بكفاءة الجيشالوطني الشعبي خاصة فيما تعلق بتسيير أزمة احتجاز رهائن من مختلف الجنسيات بتيقنتورين (ولاية أليزي), مشيرا إلى أنه انسحب من ترأس الحملة الانتخابيةلرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مباشرة بعد ملاحظته لبعض التجاوزات.
من جهتهم , أعرب كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان ووالية بومرداس السابقة يمينة زرهوني عن "إخلاصهم وتفانيهم في العمل لصالح الوطن",معربين عن ثقتهما في العدالة الوطنية وإنصافهم وتبرئتهما من كل التهم المنسوبة إليهم.
وفي ذات المنحى, طلب رجال الأعمال المتابعون وهم علي حداد وفرات أحمد وحاج مالك سعيد و محمد بايري ومعزوز محمد وعاشور عبود وحسان لعرباوي ونمرود عبد القادر, بإنصافهم و تبرئتهم "الكاملة" من التهم المنسوبة إليهم وفي نفس الطلب الذي تقدم به كل من فارس سلال, نجل الوزير الاول الاسبق, عبد المالك سلال, وسناي كريم وسناي سفيان, وموظفين بوزارة الصناعة والمناجم.
للإشارة , التماس وكيل الجمهورية أمس الأحد ,عقوبات ضد المتهمين تراوحت ما بين 8 سنوات و 20 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية وكذا مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة للمتهمين مع منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية.
وفي هذا الصدد, التمس وكيل الجمهورية عقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية ب1 مليون دج ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتهمين في قضايا فساد.
كما التمس تسليط عقوبة 20 حبسا سجنا نافذا وغرامة بمليون دج ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار مع اصدار أمر بالقبض الدولي عليه.
كما تم التماس 15 سنة حبسا نافذا وغرامة بمليون دج ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة و 10 سنوات حبسا وغرامة ب1 مليون دج ضد كل من والية بومرداس السابقة يمينة زرهوني ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.
والتمس وكيل الجمهورية أيضا عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب3
ملايين دج ضد كل من و 10 سنوات حبسا وغرامة ب1 مليون دج ضد كل من رجال الأعمال محمد بايري ومعزوز محمد وعاشور عبود وحسان لعرباوي ونمرود عبد القادر.والتمس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب3 ملايين دج ضد كل من فارس سلال, نجل الوزير الاول الاسبق, عبد المالك سلال, وسناي كريم وسناي سفيان, إلى جانب التماس عقوبة ثماني سنوات حبسا نافذا وغرامة ب1 مليون ضد موظفين بوزارة الصناعة والمناجم.
وفي سياق ذي صلة, التمس وكيل الجمهورية مصادرة جميع العائدات والاموال غير المشروعة"للمتهمين ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.