جيش الاحتلال يعلن بدء عمليته الموسّعة.. استشهاد 82 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    أشغال عمومية: اجتماع عمل لضبط البرنامج المقترح في مشروع قانون المالية 2026    سعداوي يجتمع مع إطارات الوزارة ومديري التربية..تعليمات للتواجد الميداني وضمان دخول مدرسي ناجح    رشيد بلادهان من جنيف.. اعتداء الكيان الصهيوني على الدوحة "جريمة نكراء" يسجلها التاريخ    ندوة دولية غدا الأربعاء بأوسلو حول واقع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية    زيد الخير يستقبل السفير فايز أبو عيطة.. بحث سبل تعزيز التعاون الفكري والديني والثقافي بين الجزائر وفلسطين    تجارة المنتجات القادمة من الصحراء الغربية "غير شرعية"    حضور جزائري في سفينة النيل    المجلس الشعبي الوطني : الجزائر تشارك في أشغال جمعية برلمانية لرابطة "آسيان" وإجتماعات البرلمان الإفريقي    جلسات التراث الثقافي في الوطن العربي : "جلسة الجزائر" المحطة الأولى يومي 18 و19 سبتمبر    المجلس الأعلى للغة العربية: اجتماع لتنصيب لجنة مشروع "الأطلس اللساني الجزائري"    ضرورة تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    الجزائر العاصمة : تنظيم معرض جهوي للمستلزمات المدرسية بقصرالمعارض    دخول مدرسي 2025-2026 : إطلاق قافلة تضامنية لتوزيع المحافظ المدرسية على الأطفال بالمناطق النائية    تجارة: إقبال واسع على جناح الجزائر بالصالون الدولي للصناعات الغذائية والمشروبات بموسكو    منصب جديد لصادي    محرز يتألق    ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق ال800 متر    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    وزير الشؤون الدينية يعطي إشارة انطلاق الطبعة 27 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم    تنصيب سويسي بولرباح مديرا للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد    الجزائر تشارك في اجتماعات البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64964 شهيدا و165312 مصابا    قرابة 29 ألف تدخل خلال السداسي الأول    اختتام مخيّم ذوي الاحتياجات الخاصة    مجوهرات ثمينة.. سبيل ثراء نسوة    العُدوان على قطر اعتداء على الأمّة    الجزائر تشارك في اجتماعين وزاريين بأوساكا    شراكات جديدة لشركة الحديد    التجارة الداخلية رافعة للاستقرار    تقديم كتاب سفينة المالوف    دعوة إلى تكثيف الأبحاث والحفريات بالأوراس    إطلاق الأسماء على الأولاد ذكورا وإناثا ..    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    ناصري وبوغالي يترأسان اجتماعاً    القديم في قلب النظام الدولي الجديد    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    التزام بتنفيذ سياسات رئيس الجمهورية    الحكومة بنفس جديد لبلوغ الرهانات الاقتصادية    تنظيم صالون الواجهات والنّوافذ والأبواب الأسبوع القادم    دعم التعاون العسكري الجزائري الروسي    بلمهدي يهنّئ الأئمّة وموظفي القطاع    تيطراوي يطرق أبواب "الخضر" ويحرج بيتكوفيتش    مشواري لم يكن سهلا ورُفضت بسبب قصر قامتي    بن طالب يتألق مع ليل الفرنسي ويحدد أهدافه    37 مكتبة متعاقدة لتسهيل اقتناء الكتب المدرسية    188 عملية تخريب تطول المنشآت الكهربائية    وجه جديد لمداخل عاصمة الأمير عبد القادر    85794 تلميذ مستفيد من المنحة المدرسية    اليوم الوطني للإمام: نشاطات متنوعة مع إبراز دور الإمام في المجتمع بولايات شرق البلاد    قفزة ب300% في تموين المستشفيات بالأدوية المحلية تعزز الأمن الصحي بالجزائر    الرابطة الأولى المحترفة "موبيليس": م.الجزائر-م.وهران صراع من أجل التأكيد    الصيدلة الاقتصادية أداة استراتيجية لمرافقة السياسات الصحية    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة سيدي امحمد: رفع جلسة محاكمة مسؤولين سابقين ورجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد إلى غد الثلاثاء
نشر في الشعب يوم 09 - 12 - 2019

وضعت قضية مسؤولين سابقين ورجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد منها تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة,للمداولة لجلسة مقررة غدا الثلاثاء للنطق بالحكم حسب ما أعلن عنه قاضي الجلسة ,مساء أمس الأحد.
وقد شهدت الجلسة المسائية مواصلة مرافعة هيئة الدفاع لصالح رجال الاعمال وتعقيب لوكيل الجمهورية مع اعطاء الكلمة الاخيرة لجميع المتهمين المتابعين, حيث تمحورت أوجه دفاع الهيئة الخاصة برجال الأعمال حول تقديم تبريرات بخصوص الأنشطة الاستثمارية وطرق الاستفادة منها مع "النفي القاطع " لوجود علاقات "محاباة و مفاضلة "بين المستثمرين و الوزراء السابقين و إطارات كل من وزارة الصناعة و المالية.
كما ابرزت ذات الهيئة , أن قرارات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بمشاريع تركيب الشاحنات تخضع لمبدأ "الاستشارة الجماعية "لان ذات المجلس الذي يرأسه الوزير الاول يضم 11 قطاع وزاري.
كما وجهت ذات الهيئة "انتقادات" لمضامين تقارير المفتشية العامة للمالية,لكونها -- حسبهم-- تضمنت العديد من "المغالطات وذلك لغياب الأدلة المادية للتهم المنسوبة لرجال الأعمال "واصفين هذه التقارير " الخرق الجوهري للإجراءات القانونية", مشيرين إلى أن رجال الأعمال المتهمون اتبعوا كل الأطر القانونية في مجال
مباشرة نشاطهم الاقتصادي سيما ما تعلق بتركيب المركبات , مؤكدين على التزاهم (رجال الأعمال) بدفع مختلف المستحقات منها الحقوق الجمركية ودفع الضرائب.
كما حاولت هيئة الدفاع, إبراز دور الشركات التي يديروها هؤلاء المستثمرين فيتطوير الاقتصاد الوطني من خلال جلب العملة الصعبة و توفير مناصب شغل و تكوين العمال, مبرزين ان مصادر أملاكهم تعد "شرعية وهي نتاج لأرباح مشاريعهم الاستثمارية المختلفة".
وبخصوص "التمويل الخفي" للحملة الانتخابية للمترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة, أشار أعضاء من هيئة الدفاع إلى أن القانون يعاقب المترشح الذي يقبل الهبات وليس مانح هذه الهبات, مشرين إلى أن اللجوء إلى منح شيكات بنكية لتمويل الحملة الانتخابية ينفي --حسبهم-- الركن الخفي للتمويل.
وفي ختام تدخلاتهم, التمس أعضاء هيئة الدفاع الخاصة برجال الأعمال البراءة للمتهمين و إنصافهم ورفع اليد عن ممتلكاتهم , معتبرين أن هؤلاء المستثمرين "يعدون مواطنون نزهاء و أبرياء , كان هدفهم المشاركة في ترقية الاقتصاد الوطني ".
وعقب تعقيب وكيل الجمهورية حول مرافعات هيئة الدفاع, منح قاضي الجلسة ,الفرصة لجميع المتهمين للإدلاء بكلمة أخيرة , طلب من خلالها المتهمون "البراءة", مجمعين على "وضع ثقتهم الكاملة في العدالة الوطنية", حيث اختصر الوزيرالسابق الأول أحمد أويحيى كلمته الأخيرة بالقول " أنا بريء وأطلب إنصافي وأنفي كل التهم المنسوبة إلي" , في حين أكد الوزير الأول السابق , عبد المالكسلال ,على "حبه للوطن و إخلاصه وتفانيه في تأدية المهام التي أوكلت له طيلة
مساره المهني "نافيا التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا , مضيفا بالقول " لمأخن وطني ,وأنا بريء والله شاهد على قولي ولم يبقى لي الكثير في حياتي ولم أتعامل في حياتي بأسلوب الرشوة ولا المحاباة", مبرزا " اعتزازه بكفاءة الجيشالوطني الشعبي خاصة فيما تعلق بتسيير أزمة احتجاز رهائن من مختلف الجنسيات بتيقنتورين (ولاية أليزي), مشيرا إلى أنه انسحب من ترأس الحملة الانتخابيةلرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مباشرة بعد ملاحظته لبعض التجاوزات.
من جهتهم , أعرب كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان ووالية بومرداس السابقة يمينة زرهوني عن "إخلاصهم وتفانيهم في العمل لصالح الوطن",معربين عن ثقتهما في العدالة الوطنية وإنصافهم وتبرئتهما من كل التهم المنسوبة إليهم.
وفي ذات المنحى, طلب رجال الأعمال المتابعون وهم علي حداد وفرات أحمد وحاج مالك سعيد و محمد بايري ومعزوز محمد وعاشور عبود وحسان لعرباوي ونمرود عبد القادر, بإنصافهم و تبرئتهم "الكاملة" من التهم المنسوبة إليهم وفي نفس الطلب الذي تقدم به كل من فارس سلال, نجل الوزير الاول الاسبق, عبد المالك سلال, وسناي كريم وسناي سفيان, وموظفين بوزارة الصناعة والمناجم.
للإشارة , التماس وكيل الجمهورية أمس الأحد ,عقوبات ضد المتهمين تراوحت ما بين 8 سنوات و 20 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية وكذا مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة للمتهمين مع منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية.
وفي هذا الصدد, التمس وكيل الجمهورية عقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية ب1 مليون دج ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتهمين في قضايا فساد.
كما التمس تسليط عقوبة 20 حبسا سجنا نافذا وغرامة بمليون دج ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار مع اصدار أمر بالقبض الدولي عليه.
كما تم التماس 15 سنة حبسا نافذا وغرامة بمليون دج ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة و 10 سنوات حبسا وغرامة ب1 مليون دج ضد كل من والية بومرداس السابقة يمينة زرهوني ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.
والتمس وكيل الجمهورية أيضا عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب3
ملايين دج ضد كل من و 10 سنوات حبسا وغرامة ب1 مليون دج ضد كل من رجال الأعمال محمد بايري ومعزوز محمد وعاشور عبود وحسان لعرباوي ونمرود عبد القادر.والتمس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب3 ملايين دج ضد كل من فارس سلال, نجل الوزير الاول الاسبق, عبد المالك سلال, وسناي كريم وسناي سفيان, إلى جانب التماس عقوبة ثماني سنوات حبسا نافذا وغرامة ب1 مليون ضد موظفين بوزارة الصناعة والمناجم.
وفي سياق ذي صلة, التمس وكيل الجمهورية مصادرة جميع العائدات والاموال غير المشروعة"للمتهمين ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.