نسير نحو انتخابات نزيهة وشفافة يحترم فيها القانون

أويحيى بعد الدورة ال5 للمجلس الوطني للأرندي يؤكد:

أكد أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أن الجزائر تسير نحو تنظيم استحقاقات انتخابية نزيهة وشفافة يحترم فيها القانون، وحسم في مسألة منع كل من تورط في أعمال عنف وعصيان من تأسيس حزب والعودة إلى الحياة السياسية حتى وإن اشتكى لدى المحاكم الدولية لأنه يرى أن ما تضمنه القانون الجزائري ارحم لهذه الفئة، وطمأن بمعاقبة كل من يغش في المواعيد الانتخابية، ولم يخف رغبته كي ينتصر في الاستحقاقات المقبلة التيار الوطني، معترفا بأن الرهان الكبير في الانتخابات يكمن في تشجيع الجزائريين على الإقبال على صناديق الاقتراع بقوة لأنه ليس المراقبين الدوليين هم من سيرفع نسبة المشاركة.
برر أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب عقب انتهاء أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني طرح الأرندي لمقترح عهدتين رئاسيتين في مشروع وثيقة الدستور المقبل كون الانتخابات الرئاسية مفتوحة لأن يفوز بها أي تيار واحتياطا لذلك وحتى لا تتعرض الجزائر لأي خطر إن وقعت في أيدي غير أمينة معلنا رفض العنف وتدخل الأجانب في شؤوننا.
وأوضح أن قبول الأرندي بفتح العهدات خلال دستور 2008 جاء بسبب ظرف استثنائي ولأن مثل هذا النموذج عملت به العديد من الدول العريقة في الديمقراطية على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأثنى في هذا المقام على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عندما وقف على رصيده الثري وماضيه الساطع ومؤهلاته الشخصية حيث استنجد به في ظرف كانت الجزائر تعاني من خطر الإرهاب، وخلص إلى القول في هذا المقام أن ضرورة استكمال الإصلاحات تطلب استمراره في الحكم كقاضي أول في البلاد.
وذهب إلى التأكيد في نفس المقام أن الأرضية في الجزائر مازالت في حاجة إلى تقوية وعمل ولم يخف انه كمسؤول في السلطة مازال حسبه الحلم لم يتحقق ومازلنا في حاجة إلى عمل.
وفي رده على سؤال يتعلق إن كان الأرندي يدعم عهدة رابعة لرئيس الجمهورية اوضح أن الأمر ليس سجلا تجاريا وطرح سؤالا على صاحب السؤال .. هل هذه العهدة الرابعة تقدم خدمة للجزائر؟، وصرح في هذا المقام أنهم يبذلون كل الجهد من أجل النضال لبناء نظام ديمقراطي جمهوري.
وأبرز ان هدف الأرندي.. الإستعداد للتشريعيات المقبلة ليكون في قلب التحدي لأن موعد الرئاسيات مازال بعيدا.
اعتبر احمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أن تغيير الحكومة عشية الإستحقاقات التشريعية المقبلة قرار سيد في يد رئيس الجمهورية، وتساءل عن تنظيم انتخابات التشريعيات في 2002 و2007 وعلى راس الحكومة كل من علي بن فليس الذي كان على رأس الأفلان وكذا الوضع جاء مشابها لعبد العزيز بلخادم في سنة 2007.
وفي رده على سؤال يتعلق بمستقبل التحالف الرئاسي في ظل ترقب تشكيلات سياسية جديدة، أوضح اويحيى أن تشكيلات التحالف تقاطعت للتحالف على برنامج رئيس الجمهورية لمرافقته وتجسيده على أرض الواقع، والأرندي سيلج منافسة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مع جميع الأحزاب السياسية حتى تلك المشكلة للتحالف، لأنها على حد اعتباره قاعدة اللعب، وشبه الامين العام للارندي الموعد الانتخابي المقبل بالمقابلة الحقيقية والتي يشارك فيها الملايين من الناخبين.
وتوقع أويحيى مواصلة دعم حزب الافلان لبرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكل طرف له حسبه موقعه.
وأبدى أويحيى الرجل الأول في حزب الأرندي تمسكه الشديد بالمكاسب التي أرستها الجزائر على غرار الاسس الجمهورية وتكريس الديمقراطية وخلص إلى القول في هذا المقام أنه يستحيل تغيير الجزائر ذات الطابع الجمهوري الديمقراطي.
وبدا واثقا من أن الجمهورية التي أرسيت بإمكانها حماية الجزائر مهما تغيرت ألوان تيارات التشكيلات السياسية الفائزة كون المعركة ستلعب في الميدان.
وحاول أويحيى طمأنة الطبقة السياسية عندما أكد أن الانتخابات المقبلة ستكون مقنعة لجميع الجزائريين وفوق هذا وذاك تستقطب مشاركة مهمة للناخبين الجزائريين مع إشارته الى حرص حزبه على إنجاح المواعيد الانتخابية المقبلة حتى لا يكون الارندي جدد اويحيى مؤكدا كبش عيد كونه سيدخل المنافسة الانتخابية بقوة في الميدان عن طريق البرامج.
وحول انتهاء عهدة بوعلام بسايح، رئيس المجلس الدستوري، ووضعيته الحالية، ذكر الأمين العام للأرندي، أن بسايح عضو ضمن تشكيلة المجلس المتكونة من 9 أعضاء، في إشارة منه، إلى عدم افتقاد بسايح لعضويته، لذا مازال في المجلس الدستوري.