عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية بعد حصوله على 58.15٪

الانتخابات جسدت الإرادة الشعبية
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة، أمس، فوز المترشح الحر عبد المجيد تبون، بالانتخابات الرئاسية، بنسبة 58.15٪، وأكدت أن الاستحقاق الرئاسي استوفى كافة شروط الشفافية والنزاهة.
حسم عبد المجيد تبون، السباق نحوالرئاسة في الدورالأول بحصوله على 4 ملايين و945 ألف و116 صوت، من أصل 9 ملايين و747 ألف و804 صوت معبر عنه، ليحقق نسبة 58.15٪، متجاوزا بذلك النصاب الدستوري المحدد ب (50 +1)، وفق ما أكده رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي في ندوة صحفية، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة.
وعقب إعلان النتائج الأولية، دعا تبون «الجميع إلى اليقظة والتجند لنبني معا الجزائر الجديدة»، وكتب على صفحته الرسمية بموقع تويتر «بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون ..أشكر جميع الجزائريين على ثقتهم الغالية».
وكشف شرفي، أن مرشح حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، حل ثانيا، بعد نيله 1مليون و477 ألف و735 صوت، أي بنسبة 17.38٪.
وجاء مرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس ثالثا، بعد حصوله على 800 ألف صوت، من أصل الأصوات المعبر عنها، محصلا نسبة 10.55٪، لتعود المرتبة الرابعة لمرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، الذي صوت عليه 617 ألف و753 ناخب، محققا نسبة 7.26٪.
وعادت المرتبة الخامسة والأخيرة، لمرشح حزب المستقبل، عبد العزيز بلعيد، الذي نال 566 ألف و808، أية بنسبة 6.66٪.
وأكد محمد شرفي أن النسبة الأولية لعملية الإقتراع، قدرت ب41.13٪ على المستوى الوطني، لتستقر النسبة الإجمالية بإضافة نسبة تصويت الجالية بالخارج عند 39.83٪.
في المقابل، أعلن أن عدد الأصوات الملغاة بلغ 1 مليون و243 ألف و452 صوت، بينما بلغت الأصوات المتنازع فيها 11588، وسيفصل فيها المجلس الدستوري.
الرئاسيات «ناجحة» بكل المقاييس
واعتبر شرفي، أن الانتخابات الرئاسية، «ناجحة»، بكل المقاييس، مرجعا الفضل إلى «هبة الشعب الجزائري، نحو صناديق الإقتراع وممارسة حقهم الديمقراطي، إيمانا بأنها السبيل الأمثل لخروج البلاد من الأزمة».
ووصف المتحدث الظروف التي جرى فيها الاقتراع «بالجو الذي لم يسبق له مثيل منذ الاستقلال، عبر فيه المواطنون بكل شفافية وديمقراطية وحققوا أعلى نسبة مشاركة، موحدين الصفوف ومتحدين الظروف».
وتوجه شرفي، بعبارات الثناء لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، وكل القوات الأمنية التي رافقت الاستحقاقات في جميع مراحلها تنفيذا للوعود التي قطعتها من أجل صون صوت المواطن، وتمكينه من انتخاب رئيس يتمتع بكامل مقومات الشرعية الدستورية والشعبية.
وقال: «لم يأت هذا الإنجاز التاريخي، الكبير إلا بفضل المجهودات الكبيرة والوفاء بالعهد والالتزامات والتحلي بالحكمة والبصيرة من قبل قيادة الجيش، وعلى رأسها نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح».
وتابع: «أن الفريق أحمد ڤايد صالح، وعد ووفى بدعم وحماية المسيرات الشعبية، وألا تراق قطرة دم واحدة، وهي الشهادة التي نسجلها للتاريخ وللنجاح الأساسي لهذا الحدث».
كما ثمن شرفي، دور أعضاء مجلس سلطة الانتخابات وكافة المندوبيات الولائية والتنسيقيات البلدية، والمؤطرين، في إنجاح العملية الانتخابية في وقت قياسي من تنصيبهم.
وأشاد ذات المصدر بالتزام كافة أطراف ميثاق الأخلاقيات الانتخابية، من مرشحين ووسائل إعلامية وطنية.
النزاهة والحياد
وكشف شرفي، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أدت مهمتها بناء على مبدأ «عدم المفاضلة بين المترشحين، والوقوف على مسافة واحدة بينهم»، مشيرا إلى أنها سعت بكل قوة، لإزالة «المعرفة المسبقة» بهوية الرئيس قبل إجراء الاقتراع بأشهر.
وأكد أن الهدف الأسمى من إبعاد الإدارة العمومية نهائيا عن المسار الانتخابي هو» إعطاء الجزائر رئيسا منتخبا، يترجم الإرادة الشعبية».
وخلال إجابته على أسئلة الصحفيين، أكد شرفي، على نزاهة العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية إعلان النتائج الأولية، وقال إن محاضر الفرز النهائية ستكون متاحة للرأي العام والمراقبين للإطلاع عليها على الموقع الرسمي، ويمكن للجميع المقارنة والتدقيق في النسب والأرقام.
ولفت إلى اجتماع الإرادة القوية مع الضوابط التقنية المستحدثة، لكبح أية محاولة لخدش نزاهة الانتخابات بالتزوير.
وقال: «لا توجد وصفة سحرية لتأمين الانتخابات بشكل مثالي، حتى في الدول المتقدمة، ولكننا وضعنا تقنيات، حيرت حتى خبراء التزوير»، في إشارة إلى الأرضية الرقمية التي تربط مراكز الفرز بالمقر المركزي لسلطة الانتخابات بشكل فوري.
ونفى شرفي، وجود أي تضخيم في الأرقام المتعلقة بنسب المشاركة وأعداد الأصوات المعبر عنها، وقال متحديا: «أن التجربة الانتخابية التي عاشتها الجزائر، خلال اليومين الأخيرين، لم يحدث نظيرها حتى في دول متقدمة».
لم تسجل تجاوزات
وفي السياق، أكد شرفي، عدم تلقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بمندوبياتها البلدية والولائية، لأية إخطارات تتعلق «بتجاوزات» تمس بنزاهة الاقتراع.
وفي رده على سؤال ل»الشعب»، بشأن مدى صحة المعلومات المتداولة مساء الخميس بشأن سماع مسؤولين محليين، من قبل جهاز القضاء، بناء على إخطارات من مداومات المترشحين بشأن وجود شبهة المساس بالسير الحسن للانتخابات، قال شرفي: «لم نسجل قطعيا حدوث تجاوزات من هذا القبيل».
وأضاف: «بصفتي رئيسا لسلطة الانتخابات كنت قد أسديت تعليمات صارمة لموظفي الدولة بالتمسك بالحياد، وإذا تم تسجيل ما من شأنه المساس بنزاهة العملية، فلن يسقط بالتقادم».
وتابع: «لا توجد يد أطول من يد العدالة»، في إشارة إلى متابعة من يثبت تورطهم من مسؤولين مهما كانت وظيفتهم أمام القضاء.
وأكد شرفي أنه وبعد نجاح انتخابات 12 ديسمبر، تكون «الجزائر قد دخلت عهدا جديدا لتبدأ مرحلة أخرى في تجسيد الديمقراطية والشفافية وتجسيد الإرادة الشعبية».