أكد أمس النائب حديبي عن حركة »النهضة« في تصريح ل »الشعب« إمكانية انسحاب التشكيلة من الجلسة في حالة رفض التعديلات المقترحة على قانون الولاية، مرجحا في سياق موصول بأنها ستتمسك بنفس موقفها الذي تبنته بخصوص قوانين الإصلاحات السياسية في حزمتها الثانية أي الانسحاب بعدما صوتت على الأولى ب »لا«. واعتبر نواب الحركة في بيان وقعه النائب علي حفظ الله بالمناسبة »أن المغالطة التي جاءت في ديباجة مشروع هذا القانون والتي تعتبر المنتخب هو سبب المشكلات على مستوى التسيير المحلي في حين تتغاضى كلية عن سلطة الوالي وما يقوم به وفق الصلاحيات الواسعة التي تفوق صلاحيات الوزراء«، مبدية تأسفها لتقديم مشروع بهذه الصيغة بعد مداولات الحكومة الكثيرة بشأنه. ومن جملة ما آخذت حركة النهضة على القانون الجديد، أنه يعرف الولاية على أنها تتشكل من الهيئة المنتخبة ممثلة في المجلس الشعبي الولائي الذي يقبله شخص الوالي بدل الهيئة التنفيذية للولاية وهو ما يؤكد حسبها أولوية سلطة التعيين على الانتخاب في تسيير الشأن العام. وانتقدت ذات التشكيلة على لسان نائبها تغييب القانون لآلية الرقابة على الولاة في حين شددها ونص على عقوبات ضد المنتخبين تصل إلى حد حل المجلس الشعبي الولائي في حال النزاع ولم ترد إشارة إلى إقالة الوالي في حال وقوع تجاوزات، وتساءلت »لماذا يغيب المجلس الشعبي الولائي ليمارس الرقابة على أعمال الولاة محليا في الوقت الذي يخول فيه للمجلس الشعبي الوطني صلاحيات وسلطة الرقابة على أعمال الحكومة«. وذهبت النهضة إلى أبعد من ذلك بتأكيدها بأن "القانون يناقض تماما مفهوم الحكم الراشد الذي تبنته الجزائر لأكثر من عشرة أعوام وفق المعايير الدولية في التسيير والمحاسبة وتحديد المسؤوليات وتولي المناصب والعزل منها، فلا يعقل أن يمنح للولاة صلاحيات دون رقابة. وكانت حركة النهضة قد قدمت أكبر حصة من التعديلات التي شملت كل قوانين الإصلاحات من باب الحرص على ترك بصمتها وكذا تأكيد العناية التي توليها للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، وأعابت على أحزاب الأغلبية في البرلمان إقرار تعديلات على المقاس وإسقاط تلك المقدمة من قبل المعارضة وإفراغ الإصلاحات عموما من محتواها. للإشارة، فان الحركة المحسوبة على المعارضة في قبة البرلمان كانت قد انسحبت من جلستي المصادقة على قانوني الأحزاب والإعلام. فريال/ب النائب قراوي في تصريح ل »الشعب«: التعديلات المقترحة من المعارضة تلاعب بعواطف المواطنين ثمن النائب بالمجلس الشعبي الوطني عبد النور قراوي رئيس لجنة الدفاع الوطني قانون الولاية في صيغته الجديدة، لافتا الانتباه إلى أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في إصلاح المنظومة القانونية والتشريعية بصفة عامة، ويمكن التأكد من ذلك بمقارنة ترسانتها القانونية بقوانين الدول المتقدمة. وتساءل رئيس لجنة الدفاع الوطني هل يبقي اثر للامتداد السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة في الولايات إذا تم تجريد الوالي من صلاحياته، واعتبر في سياق الحديث عن التعديلات المقترحة من قبل المعارضة على قانون الولاية تلاعبا بعواطف المواطنين. وأكد قراوي في تصريح ل »الشعب« على هامش جلسة المصادقة على قانون الولاية، ضرورة تكييف هذا الأخير بعد إقرار المجلس الدستوري، حظر تجريد المنتخبين من العهدة في حال حل الحزب، منتقدا إصرار المعارضة على تجريد الوالي من الصلاحيات لصالح رئيس المجلس الشعبي الولائي. وأشار في نفس السياق إلى أن دولة المؤسسات لا تفرق بين مؤسسة وأخرى لأن لكل مؤسسة صلاحياتها، وأن الجزائر برهنت بأنها دولة مؤسسات من خلال تحيين مختلف القوانين التي تفرض إعطاء صلاحيات لكل مؤسسة، مؤكدا بأن القانون الجديد يندرج في إطار دعم وإثراء المنظومة القانونية للدولة الجزائرية وتنظيم صلاحيات الإدارة بعدما كان القانون القديم يكرس تداخلا بين الولاية والمجلس الشعبي الولائي. وبرأي ذات المتحدث، فإن قانون الولاية يجنب حالات الانسداد التي كانت تحدث بسبب اختلافات في المداولات التي تخص مثلا ميزانيات التسيير، ولأن المنتخبين لا يتوفرون دائما على الخبرة اللازمة فإن التعيين يكتسي حسبه أهمية بالغة لأنه يكرس تعيين الكفاءات. فريال/ب دعت إلى تعميق الإصلاحات السياسية »الإصلاح« تصوت ب (لا) على قانون الولاية تمسكت حركة الإصلاح الوطني بموقفها من سلسلة قوانين الإصلاحات السياسية حيث صوتت ب »لا« على آخر قانون تمت المصادقة عليه أمس متمثلا في قانون الولاية، ودعا نواب حركة الإصلاح الوطني على لسان النائب رشيد يايسي الطبقة السياسية إلى مزيد من التنسيق والتعاون من أجل قطع الطريق أمام أي محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية والسعي بالذهاب إلى تعميق الإصلاحات السياسية مستقبلا وجعلها أكثر ديمقراطية. حملت حركة الإصلاح الوطني حزبي الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني ممثلان في »الأفلان« و»الأرندي« مسؤولية تبعات صدور القوانين الجديدة في الجريدة الرسمية ودخولها حيز التنفيذ، مؤكدة في بيان تلقت »الشعب« نسخة منه تصويتها ب »لا« على قانون الولاية. وعبر نواب حركة الإصلاح الوطني عن رفضهم لما اعتبروه »المنطق المنتهج من قبل السلطة في إنجاز الإصلاحات السياسية التي عمدت إلى تمريرها عن طريق حزبين فقط دون توافق مع باقي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ولا الموجودة خارجه ودون مراعاة طموحات الشعب الجزائري في الإصلاح والتغيير الذي يجنبه مزيدا من اليأس والعزوف عن الانخراط الإيجابي في العملية السياسية، وبالتالي المساهمة في بناء دولة المؤسسات التي ما انفك يطالب بها«. ولم يفوت نواب ذات التشكيلة المناسبة، للتأكيد بأن القانون الجديد »جعل من المجلس الشعبي الولائي مديرية تنفيذية ملحقة بديوان الوالي، والأصل فيه أنه يعد بمثابة برلمان الولاية له كامل الصلاحيات وهو ما اقترحناه بجملة التعديلات على هذا القانون وتم رفضها جميعا«. وأخلت حركة الإصلاح الوطني مسؤوليتها من تبعات وانعكاسات صدور القوانين في الجريدة الرسمية وأصبحت أمرا واقعا، وحملت المسؤولية للحزبين اللذين أنجزاها.
