مشروع قانون الولاية: تباين في أراء الأحزاب قبل التصويت النهائي على المشروع

الجزائر - اعتبر نواب حزبي جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي أن مشروع قانون الولاية المعروض للتصويت يوم الأربعاء على المجلس الشعبي الوطني جاء "منسجما" مع مسار الإصلاحات التي تعرفها الجزائر في حين رأت أحزاب أخرى بأنه أتى مكرسا "لهيمنة الإدارة على حساب المنتخبين".
وفي هذا الإطار أشار النائب سعيد بوحجة من جبهة التحرير الوطني أن قانون الولاية "ينسجم مع مسار الإصلاحات التي تعرفها الجزائر" كما انه يشكل "بنية متكاملة بالنسبة للبلدية و الولاية". وأضاف بوحجة أن المشروع منح "صلاحيات للمنتخبين" و أبقى على "ضمانات لصالح الإدارة" مبرزا ان هذا المسار "يضمن الاستقرار للدولة و الثبات في عملية تسيير شؤون المواطنين بكيفية متزنة بين الإدارة المنتخبين". وفي هذا الإطار وصف النائب لحسن بن غالم من التجمع الوطني الديمقراطي مشروع القانون ب"الخطوة إلى الأمام" مضيفا انه تضمن "توضيحا" لصلاحيات المنتخبين" كما انه "حافظ على صلاحيات الوالي و وسع من صلاحيات المنتخب".
وعلى خلاف هذين الرأيين فان حركة مجتمع السلم ممثلة في النائب عبد اللالي حساني شريف أكدت "معارضتها للمشروع" معتبرة انه كان من الأجدر "تعديل الدستور قبل هذه القوانين". وأضاف حساني ان الرقابة الشعبية (المجلس الشعبي الولائي) على السلطة التنفيذية الممثلة في الوالي "لا بد أن تكرس في قانون الولاية و الدستور" كما انه يجب "تعريف" المجلس الشعبي الولائي في الدستور "بدقة". وتابع في هذا الإطار أن المشروع "لا يكرس مبدأ التوازن بين السلطات التنفيذية والرقابية بل يمنح سلطات واسعة لوالي الولاية وينزعها من المنتخبين".
وفي هذا السياق اعتبرت الكتلة السياسية لحركة النهضة في بيان وزعته على الصحافة أن مشروع القانون "غيب آلية الرقابة على الولاة في حين شدد الرقابة والعقوبات على المنتخبين إلى حد حل المجلس الشعبي الولائي في حال النزاع" في حين "لم يشر إلى إقالة الوالي بسبب التجاوز". وأضافت الحركة ان مشروع القانون "يناقض" مفهوم الحكم الراشد الذي تبنته الدولة الجزائرية لأكثر من 10 سنوات وفق المعايير الدولية في التسيير و المحاسبة وتحديد المسؤوليات و تولية المناصب والعزل منها".
و تقاسمت حركة الإصلاح الوطني ذات الرأي مع حركة النهضة بحيث اعتبرت في بيان لها ان مشروع قانون الولاية "كرس هيمنة الإدارة و البيروقراطية على كافة المشاهد السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وحتى الرياضية".