الاستثمار في العنصر البشري لبناء اقتصاد تنافسي

بالنظر إلى الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للقطاع الاقتصادي الذي يعتبر عمود التنمية الاقتصادية في الجزائر، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء على جملة من النقاط التي تصب إجمالا في ضرورة تجسيد نموذج اقتصادي قوي مبني على التنويع في الموارد للنهوض بالاقتصاد.
للحديث عن الأسس والمقترحات كان ل «الشعب»حديث مع الخبير الاقتصادي ورئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روباين.
الشعب : رئيس الجمهورية دعا إلى تنفيذ نموذج اقتصادي قوي مبني على التنويع في رأيكم ما هي الأسس الصحيحة لذلك ؟
مصطفى روباين :لابد من اقتصاد قوي مبني على أسس اقتصادية صحيحة بعيدا عن مداخيل النفط لتحقيق التوازن الاقتصادي والتركيز بصفة مستعجلة على قطاع الفلاحة الذي سجل نجاحا في السنوات الأخيرة ما يبرز إمكانياته كقطاع هام يمكنه أن يكون قاطرة حقيقية للتنمية خارج الريع البترولي، وبإمكانه أن يساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الوطني.
- تحقيق الأمن الغذائي بعيدا عن التبعية للخارج كما يحررها من التبعية للمحروقات؟
انطلاق المشاريع الكبرى مبني على مداخيل الدولة خلال هذه السنة ووزارة الصناعة أمام تحديات كبيرة لإثبات عملها، خاصة أمام الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وتستدعي تكاتف الجهود والعمل أكثر للخروج منها، وتشجيع الطاقات البديلة والمتجددة والعمل على تصديرها وتعزيز التواجد الطاقوي وإعادة انطلاق المشاريع الكبرى لتصدير الطاقة المتجددة هي إحدى البدائل المطروحة التي تبناها مجلس الوزراء في أول اجتماع له.
- تطوير الزراعة لاسيما الصحراوية والصناعة الغذائية والصيد البحري هي من بين الشعب التي يعول عليها في تحقيق الإقلاع الاقتصادي؟
مما لاشك فيه أن قطاع الفلاحة حقق فائضا في الإنتاج في مختلف الشعب خلال السنة المنقضية سيما في شعبة الحبوب سيما القمح اللين، الثوم، البطاطا، الطماطم والفواكه، يحتاج لمتابعة ومرافقة دائمة ولتسطير استراتيجيات تتكيف مع المستجدات، سيما ما تعلق بانجاز أماكن التخزين والتبريد، وإنشاء مؤسسات خاصة بتحويل الصناعات الغذائية على مستوى الولايات الوسطى والصحراوية التي من شأنها تخفيف المعاناة عن المناطق الشمالية وخلق مناصب شغل لآلاف الشباب البطال بهذه المناطق، ناهيك عن تحقيق التوازن الجهوي في توطين مثل هذه الصناعات التي يجب أن تكون بمقربة من أماكن إنتاجها، ما سيخفف الكثير من التكاليف.
- رغم أن القطاع السياحي مصدر مدر للثروة لكن مساهمته ما تزال ضعيفة ما تعليقكم ؟
توجد العديد من المشاريع السياحية لم ترى النور منذ سنوات ولاتزال حبيسة الأدراج تحتاج لنهضة قوية وقرار مباشر من وزير السياحية لإعادة الاعتبار لهذا القطاع الذي من شأنه المساهمة في الرفع من ميزانية الدولة ونمو الناتج الوطني، فلابد أن تكون هناك قرارات جريئة تتماشى مع هذا المجال وفتحه أمام الخواص لتبني الأفكار الجديدة لخلق صناعة سياحية بداية من الهياكل إلى غاية المنتوج السياحي البسيط، والعمل على خلق ثقافة سياحية لدى الجزائري لضمان الاستثمار الحقيقي في المخزون الثقافي والتراث المادي واللامادي وكذا الزخم الطبيعي الذي تتمتع به الجزائر وتثمينه والحفاظ عليه.
- الكثير من المستثمرين طالبوا بتحفيزات ضريبية خاصة بالنسبة للشباب من أصحاب المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، في رأيكم ماهي الإصلاحات التي من شأنها تشجيع الاستثمار ؟
تطوير النظام الضريبي أصبح ضرورة حتمية في الوقت الراهن إلى جانب إدخال التكنولوجيا المتمثلة في الرقمنة الاقتصادية ووضع بطاقية وطنية للمتعاملين الاقتصاديين لكسب الثقة وتسهيل عملهم دون أي عراقيل، والبداية تكون بتبسيط النظام الضريبي وعصرنة الإدارة لمواكبة ثورة الإعلام والاتصال في ظل الانفتاح الاقتصادي، والبدأ في إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية كمصدر أساسي لتمويل الميزاية العامة للدولة، والمضي في الصيرفة الإلكترونية كمدخل لعصرنة وتطوير البنوك الجزائرية، التحول إلى الاقتصاد الحر والاندماج في الاقتصاد العالمي.
- الإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن ومرافقة الدولة للطبقة المتوسطة والهشة لتوفير العيش الكريم، هي أحد تحديات الحكومة المقبلة ما رأيكم؟
تحسين المستوى المعيشي مبني على إيجاد مداخيل إضافية في الميزانية وتفعيل دور الرقابة في الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار ووقف المضاربة، ومحاولة احتواء الاقتصاد الموازي بادماجه في النشاط القانوني لضمان شفافية أكبر في المعاملات وضمان سلاسة الأطر الاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى تغيير الاستراتجية الاقتصادية للرفع من قيمة الدينار وتحسين معيشة المواطن الجزائري سيما ذوي الدخل الضعف، ونثمن في هذا الإطار قرار إلغاء الضريبة على الدخل الذي يعد جد صائب ويحتاج إلى عمل جبار لتحديد الفئة المستهدفة وكيفية اختيارها وإيجاد حل سريع لنجاح القرار المبني على مداخيل جديدة لتعويض هذه الضريبة ..