الإبقاء على توجه تنويع الاقتصاد لبناء اقتصاد ناشئ

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم السبت في سطيف على خيار الجزائر الذي لا رجعة فيه والمتعلق ببناء اقتصاد متنوع و تنافسي بغرض التخلص من التبعية للمحروقات و التوجه نحو بناء اقتصاد ناشئ.
السيد سلال الذي تحدث عن الموضوع أثناء زيارته لعاصمة الهضاب العليا اعتبر تغيير وجهة الاقتصاد حاجة و ضرورة يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي.
و تؤكد تصريحات الوزير الأول الإجراء الذي اتخذته السلطات منذ قرابة العامين و الذي أقحمته الحكومة ضمن مخططها الهادف بشكل خاص للتوصل إلى نمو معدله 7 بالمائة من الناتج الوطني الخام (لسنة 2019).
و وفقا لهذا المخطط المتبنى سنة 2014 تعتزم الجزائر الوصول إلى مستوى الدول الناشئة عبر إعادة تفعيل اقتصاد مبني على الاستثمار المنتج و الذي بإمكانه توفير المداخيل و مناصب شغل جديدة.
وتتمثل الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015 و قانون المالية لسنة 2016 في تنشيط الاستثمار المنتج من خلال تدابير جبائية بالموازاة مع تطهير مناخ الأعمال بتسهيل الحصول على التمويل و العقار.
ويبقى الهدف هو تسهيل بروز مؤسسات وطنية مؤهلة منتجة و الموافقة لشروط النوعية.
ومن الأولويات تدعيم الإنتاج الوطني عبر دعم المؤسسات الوطنية المنتجة و إعادة استرجاع القدرات الإنتاجية للبلاد و منافسة السلع المستوردة.
= الصناعة قاطرة التنمية الإقتصادية =
ويعتبر تطوير القطاع الصناعي وخصوصا فروع الصناعات الغذائية و الحديد والصلب و البيتروكيمياء و الصناعة الميكانيكية من أهم أولويات هذا الإجراء الذي يهدف للخروج التبعية للنفط.
و لهذا تم في الأشهر الأخيرة إعادة تنظيم القطاع الصناعي العمومي في حين يرتقب دخول خارطة الطريق الجديدة لهذا القطاع خلال 2016.
و لهذا حذر السيد سلال قائلا "التحدي اليوم يتمثل في تجاوز الأزمة و بناء اقتصاد متنوع وقوي وعادل. ليس أمامنا خيار آخر: فإما التغيير و الإصلاح و إما الخضوع و الاستسلام".
وبخصوص القرارات و الإجراءات المتخذة مؤخرا من قبل السلطات العمومية للتقليل من آثار الأزمة البترولية على الاقتصاد الوطني أكد الوزير الأول أنها تهدف لحماية الاقتصاد الوطني و المحافظة على المكتسبات الاجتماعية.
وقال الوزير الاول ان "الاجراءت التي تم اتخاذها منذ بداية تراجع أسعار النفط تهدف لحماية الاقتصاد الوطني و إعطائه دفعا جديدا مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين".
و أشار بهذا الخصوص إلى أن "المساواة هي محرك التنافسية" معتبرا أن الرهان يكمن في جعل الجزائر "بلدا ناشئا خلال السنتين القادمتين".
و في هذا الشأن أكد السيد سلال أن "الدولة الجزائرية متحكمة في الأوضاع وعلى الشعب الجزائري أن يكون مطمئنا نهائيا" لأن سياسة رئيس الجمهورية "واضحة وهي ضد الجمود".