تبون يعلن عن اعتزامه إجراء تعديل عميق على الدستور

البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الاجتماع الوزاري الذي ترأسه اليوم الأحد بعد تعيين أعضاء الحكومة الجديدة ، عن اعتزامه "إجراء تعديل عميق على الدستور لبناء الجزائر الجديدة التي يطمح إليها المواطنون"، وهذا حسب ماجاء في البيان الرسمي للاجتماع .
وأسدى الرئيس تبون في خلال الاجتماع الوزاري الأول للحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جراد ، "توجيهات تتعلق بإعداد خطة عمل الحكومة"، "وحدد خارطة الطريق الخاصة بكل وزير".
تبون يسدي تعليماته لأعضاء الحكومة بالحرص على خدمة الدولة والشعب
الرئيس تبون شدّد في كلمته في افتتاح المجلس الوزاري "على الأهمية التي يوليها للشق السياسي والمؤسساتي والاجتماعي-الاقتصادي وكذا الثقافي، والتي تهدف جميعها إلى بناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات شعبنا".
"ولتحقيق ذلك، أسدى تبون تعليماته لأعضاء الحكومة ليكونوا الأذن الصاغية لانشغالات للمواطنين ومتطلباتهم، من خلال سلك نهج الحوار والتشاور والحرص كل الحرص على خدمة الدولة والشعب"، وهو النهج الذي لا يمكن الوصول إليه حسب الرئيس "إلا من خلال التحلي بالسلوك المثالي المطلوب وبالإيمان الراسخ بواجب الحفاظ على المال العام ومكافحة السلوكات البيروقراطية واحترام التزامات الدولة".
بناء الجزائر التي يطمح لها المواطنون يستلزم إجراء تعديل عميق على الدستور
وواصل الرئيس تبون يقول إن "بناء الجزائر التي يطمح إليها المواطنون والمواطنات يستلزم إعادة النظر في منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور، الذي يعتبر حجر الزاوية لبناء الجمهورية الجديدة، وعلى بعض النصوص القانونية الهامة مثل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات".
كما أكد تبون أن هذا المسعى "يستلزم من جهة أخرى أخلقة الحياة السياسية عبر تكريس الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الرداءة في التسيير، من أجل أن ترتكز الجمهورية الجديدة على قيام دولة القانون التي تضمن استقلالية القضاء وترقية الديمقراطية التشاركية الحقة التي تمنح فرص الرقي الاجتماعي والسياسي للجميع".
أولويات الحكومة الاقتصادية : اقتصاد قوي ومتنوع، أمن غذائي، تحرر من التبعية للمحروقات، وإصلاحات عميقة للنظام الضريبي
وعلى الصعيد الاقتصادي، تحدث رئيس الجمهورية عن "ضرورة تنفيذ نموذج اقتصاد قوي مبني على التنويع، متحرر من العوائق البيروقراطية، يستقطب الثروة ويمتص البطالة، لاسيما لدى الشباب، فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي بما يضع الجزائريين في منأى عن التبعية للخارج، كما يحررها من التبعية للمحروقات، خاصة عبر تشجيع الطاقات البديلة والمتجددة والعمل على تصديرها وتعزيز التواجد الطاقوي وإعادة إطلاق المشاريع الكبرى لتصدير الطاقة المتجددة".
كما نبّه الرئيس إلى عدم إغفال وضع "خطط استعجالية لتطوير الزراعة، لاسيما الصحراوية، والصناعة الغذائية والصيد البحري، إلى جانب النهوض بقطاع السياحة التي تعد كلها مصدرا للثروة هي الأخرى إن وجدت الدعم اللازم".
وفي الجانب الجبائي ، شدّد تبون على ضرورة مباشرة "إصلاحات عميقة على نظامنا الضريبي، وما يصاحبه من تقنين للتحفيزات الضريبية التي تصب في مصلحة المؤسسات، خاصة منها الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة تخفيف الضرائب على المؤسسات التي تخلق مناصب الشغل".
تبون : الأولوية المطلقة للارتقاء بالمستوى المعيشي للجزائريين
"وسيحظى المجال الاجتماعي بالعناية اللازمة بل وستكون له الأولوية المطلقة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري"، يقول الرئيس تبون ، الذي تعهّد بأن تكون الدولة "إلى جانب الطبقة المتوسطة والطبقة الهشة من مجتمعنا لتوفر لهما العيش الكريم، ورفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين مع إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف".
كما تطرق الرئيس إلى "وضع خطة صحية متكاملة تكفل العلاج اللائق للمواطنين، مع دراسة كيفية الرفع من حصة قطاع الصحة في الناتج المحلي الاجمالي قصد التمكن من تشييد مراكز استشفائية ومستشفيات جامعية جديدة تستجيب للمعايير الدولية ولتحسين البنى التحتية الموجودة".
ربط الجامعة بعالم الشغل وإعادة النظر في المنظومة التربوية
وبخصوص الجامعة ، فقد أسدى الرئيس توجيهات للحكومة، بربط الجامعة بعالم الشغل "لتصبح قاطرة لبناء اقتصادي وطني قوي، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد التقليدي أو باقتصاد المعرفة، عبر خلق أقطاب امتياز جامعية متخصصة"، كما أكد على "إعادة النظر في المنظومة التربوية من الناحية البيداغوجية، مع تخفيف كثافة البرامج المدرسية وإيلاء الأنشطة الرياضية والثقافية المكانة التي تستحقها".
وفي المجال الثقافي ، قال الرئيس إنه سيتم تخصيص فضاءات للفنانين كفيلة بتثمين المهنة وترقية دورها مع السهر على تطوير الصناعة السينمائية التي من شأنها تمكينهم من إبراز مهاراتهم، إلى جانب التفكير في "إمكانية ترقية التكوين الفني والثقافي بغية تشجيع المواهب وتجديد النخب الفنية ومنح امتيازات ضريبية لتطوير الإنتاج الثقافي والسينمائي والفكري والاهتمام بالوضع الاجتماعي للفنان".
لا حدود لحرية الإعلام سوى القانون والأخلاق
أما في مجال الاعلام، "فقد أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير كل الظروف الكفيلة بتعزيز الاحترافية والمهنية لدى وسائل الاعلام والصحفيين بتقديم كل الدعم والتحفيز اللازمين للتوصل لممارسة إعلامية مسؤولة في كنف الحرية التي لا يحدها سوى القانون والأخلاق والآداب العامة، إلى جانب تعزيز حرية الإعلام والإبداع ودور الصحف الإلكترونية".
وستحظى الرياضة بالاهتمام "منذ المدرسة"، وقف ما أوصى به رئيس الجمهورية الحكومة ، إلى جانب "تشجيع رياضة النخبة بكل اختصاصاتها ودعم شبابها ماديا لضمان التحضير في ظروف مثلى".