غلام الله يتوعد كل من يخرق القانون بالمعاقبة

حذر من تحويل المسجد إلى بوق للأحزاب

فصل وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله، في مسألة استغلال منابر المساجد لأغراض سياسية تزامنا وقرب انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 2012، حيث أكد رفض مصالحه أن يتحول المسجد إلى بوق لأي حزب من الأحزاب، متوعدا من يخالف القانون بإجراءات عقابية.
واعتبر غلام الله، أمس لدى نزوله ضيفا على حصة حوار اليوم للقناة الإذاعية الأولى، «أن الحملات الانتخابية داخل المساجد، تعد انتهاكا صريحا لحرمة بيوت الله» حيث قال «من يريد إهانة المسجد فليستعمله لأغراضه الانتخابية».
وحذر غلام الله، من إهانة المساجد، داعيا كل من تسول نفسه باستغلالها للترويج لحملته الانتخابية، لأن يتركوا المساجد لله وللوطن، «لأن المسجد من حيث العبادة هو مكان لا يكون إلا لله، ومن حيث هو مؤسسة اجتماعية، لا يخدم إلا المصلحة العامة وليس مصلحة هذا التيار أو ذاك».
وفي هذا السياق، نفى وزير الشؤون الدينية إصدار تعليمات لأئمة المساجد لتحسيس المواطنين بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، مثلما تناقلته بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، وقال نحن لم نعط تعليمات للأئمة، لأنهم يدركون واجبهم الاجتماعي والديني قبل أن يضيف أنه إذا لزم الأمر سنضطر خلال لقاءاتنا الشهرية والأسبوعية بالأئمة، للتوضيح لبعض المستفسرين عن هذا الموضوع، أن يلقوا خطبا تبين للمواطنين أهمية المشاركة في الانتخابات من باب أنها واجب وطني، يساهم في البناء.
وأوضح غلام الله، أن دور إمام المسجد يكمن في «توعية المواطنين بأهمية التوجه نحو مكاتب الاقتراع لأداء الواجب الانتخابي دون توجيههم لصالح قائمة انتخابية معينة» مشددا على أن لا يكون لإمام المسجد «أي انتماء حزبي حتى يقوم بدوره على أكمل وجه».
وأكد ذات المسؤول، أن الإمام يبقى «الشخص الوحيد المخول قانونيا بإلقاء خطب داخل المساجد» مبرزا أنه لا يحق لأي كان إلقاء كلمة داخل المساجد، أو التدريس فيه إلا بإذن الإمام الذي يتحمل مسؤولية المسجد.
وفي رده على سؤال يتعلق بعدد الكنائس التي تنشط بطريقة غير شرعية في الجزائر، أحصى غلام الله وجود سبع كنائس على مستوى الوطني، قال أنها تنشط في الخفاء وبطريقة غير قانونية، موضحا أن مصالحه قامت بمراسلتها من أجل تسوية وضعيتها القانونية حتى تتمكن من ممارسة شعائرها الدينية وفق ما حدده قانون ممارسة الشعائر لغير المسلمين.
وبخصوص عدد الأجانب الذين اعتنقوا الدين الإسلامي، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية أن عددهم تجاوز ال150 شخصا، خلال السنة الماضية مقابل اعتناق حوالي 50 جزائريا للديانة المسيحية خلال نفس الفترة، مؤكدا عدم محاسبة هؤلاء لأن القانون الجزائري يقر بحرية المعتقد الديني.
من جهة أخرى، ولدى تطرقه إلى حصيلة صندوق الزكاة أفاد غلام الله أنها قليلة جدا ولا تعكس حقيقة أموال أغنياء الجزائر، مبررا عزوف المواطنين عن التبرع بأموالهم لفائدة هذا الصندوق، بجهلهم سبل و طريقة توزيعها، في وقت يسمح للمتبرعين، بالإشراف بأنفسهم على عملية توزيع الأموال على المحتاجين إليها.
وفي هذا السياق كشف الوزير عن تحضير مصالحه بالتنسيق مع أساتذة في الاقتصاد و المالية من مختلف جامعات الوطن، لمشروع مؤسسة لتسيير أموال صندوق الزكاة بطريقة حكيمة تساهم في توفير مناصب عمل للشباب.