فرض رقابة مشددة على عمليات جمع الأموال للحد من التلاعب

قررت وزارة الشؤون الدينية فرض رقابة على عمليات جمع الأموال والتبرعات غير المرخصة في المساجد التي قد تستغلها أطراف خلال شهر رمضان الجاري، خاصة وأن عملية جمع زكاة الفطر في المساجد من المقرر أن ينطلق في النصف الثاني من الشهر الفضيل. وحسب ما تفيد به مصادر من الوزارة فإن العديد من المساجد ستعرف زيارات من مفتشين للحد من أي تلاعب بأموال المحسنين والمتبرعين. وأقرت الوزارة بالموازاة مع ذلك تجديد إجراءات قيام الإمام واللجنة الدينية بإمضاء محاضر عن الأموال المجموعة وقيام المسؤول الأول عن المسجد بتقرير يرسله إلى المصالح المختصة في حال حدوث أي تجاوز في هذه العملية. وتشهد مساجد الجزائر إقبالا كبيرا من المواطنين في تقديم الزكاة نقدا وعينا، بعد أن عهدت السلطات إلى أئمة المساجد بمسؤولية جمع الزكاة، بدلا من قصرها على ''صندوق الزكاة'' الرسمي الذي لم يلقَ تجاوبا شعبيا ''تشككا في توزيعه على المستحقين''. ولم يخف رواد بيوت الله استحسانهم للمبادرة التي قامت بها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من خلال ترخيصها للأئمة بجمع زكاة الفطر، على عكس الفترة الماضية حين كان كل واحد يتكفل شخصيا بإخراج الزكاة، وتوزيعها بنفسه على الفقراء لضمان وصولها إلى مستحقيها. في هذه الأثناء تتعرض مساجد الجزائر إلى سرقة من قبل مجهولين لحد الساعة، ولو أن أحداثا قد سجلت تتعلق بسرقة صناديق الزكاة اتهم فيها بعض الأئمة والمؤذنين والعاملين في المساجد وهو الأمر الذي كان قد حذر منه خبراء بوجود سرقة في صناديق الزكاة المسجدية عبر مختلف الولايات. مع العلم أن أموال الزكاة لا تظل في المساجد، بل وبتعليمة من وزير الشؤون الدينية لا تبيت الأموال في المسجد إذ يتم حسابها وجردها من قبل الإمام وأعضاء الصندوق نهاية اليوم ليتم الاحتفاظ بها في الأمان قبل أن تودع في اليوم الموالي في الحساب الجاري لصندوق الزكاة مما ينفي عنها أي إمكانية للاختلاس. ويخضع إلى تحقيق المفتشية العامة للمالية في أموال الزكاة، مثلما اعترف به وزير الشؤون الدينية في مناسبة سابقة. وتم جمع 2 مليار ونصف دينار استفادت منها 440 ألف عائلة في إطار صندوق الزكاة، أما زكاة الفطر التي قال الوزير إن الجزائريين لا يزكونها عن طريق المساجد فقد وصلت قيمتها إلى مليار و400 مليون دينار استفادت منها 822 ألف عائلة. وفي ذات السياق قامت وزارة الشؤون الدينية باستحداث فرق عمل على مستوى كل الولايات تتولى ''متابعة أصحاب قروض الزكاة وإمدادهم بالمساعدة اللازمة'' التي تضمن نجاح مشاريعهم. وما زال الجزائريون يبدون تحفظا من دفع أموال الزكاة، مخافة أن لا تصل إلى مستحقيها من الفقراء والمعوزين، وهذا بعدما سجلت العديد من التجاوزات فيما يتعلق ب''صندوق الزكاة'' في الأعوام الماضية، كما أقر بذلك في وقت سابق بوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف.