ضرورة إعادة النظر في معايير منح رخصة السياقة

حادث مرور آخر يودي بحياة أبرياء صعدوا الحافلة لبلوغ وجهتهم في ليلة كانت للكثير من العائلات مؤلمة وحزينة، لحظة صعبة أن يجد المرء نفسه فيها ضحية لإهمال هذا أو تسيب آخر أو لامبالاة شخص لا يعي المسؤولية التي تقع على عاتقه عند جلوسه خلف المقود، أحصت وحدات الحماية المدنية في الفترة الممتدة بين 05 إلى 11جانفي 2020، 1184 حادث مرور أدت إلى وفاة 43 شخصا وجرح 1307 آخر تم إسعافهم، أرقام مهولة تستدعي التحرك بسرعة لإيقاف عجلة إرهاب الطرق.
يجمع الخبراء أن العامل البشري هو أهم سبب في حوادث المرور، التي تكون ذات تكلفة اجتماعية واقتصادية كبيرة تزيد من حجم المأساة التي تتسبب فيها على المستوى العام والخاص، لذلك لا بد من دراسة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الظاهرة، فالكل يعلم أنه من أجل الحد منها جاء تعديل 2017 أين وضع المشرع الجزائري آليات عملية للحد من المخالفات المرورية من خلال تشديد العقوبات أو الغرامة الجزافية وإنشاء بطاقية وطنية لرخصة السياقة بالنقاط .
في اتصال مع جريدة «الشعب»، قال الناطق الرسمي باسم جمعية السلامة والدكتور في علم النفس الارطوفونيا مسعود بن حليمة، إن السائق اليوم يمنح رخصة للقتل لذلك لا بد من إعادة النظر في المعايير التي تعطى على أساسها رخصة السياقة، محملا في ذات السياق ما يقع من حوادث المرور لمدارس السياقة والتهور الموجود في المجتمع بصفة عامة، إلى جانب مهندسي المناجم الذين يمنحون رخصة السياقة دون مراعاة شخصية السائق، حيث يجب أن يعرض على طبيب نفسي وطبيب عيون وطبيب عضوي قبل منحه الرخصة، فاليوم المصابون بنوبات قلق أو صرع يحصلون عليها دون أي شعور بالمسؤولية تجاه ما يمكن أن يتسببوا فيه من حوادث، ما يجعلنا اليوم نتحدث عن تجارة حقيقية أهم سلعها رخصة سياقه قد تكون السبب في وقوع عشرات الضحايا في حادث واحد.
من جانب آخر تحدث بن حليمة عن الإشارات المرورية التي اعتبرها صديقة السائق فهي ناقصة في بعض الطرق، وحتى وإن وجدت لا يعطيها السائق المتهور أهمية ولعل تواجد الرادار كوسيلة ردع خير دليل على سلوك السائقين المتهور، مطالبا في ذات الوقت بضرورة إعادة النظر في مدة تكوين سائقي الشاحنات والحافلات وتحديدها بثلاث سنوات، ولا بد من تحديد مستواهم التعليمي بمستوى النهائي حتى لا يتلاعبوا بأرواح الأبرياء لأنهم خضعوا لتكوين عرفوا من خلاله قيمة الإنسان.
إلى أين و إلى متى؟، سؤال طرحه بن حليمة عند مقارنته بين حظيرة سيارات الجزائر التي تحصي 8 ملايين سيارة وحظيرة سيارات فرنسا التي تحصي 40 مليون سيارة إلا أن حوادث المرور عندهم أقل بكثير مما هو مسجل في الجزائر، كما يرى أن المحيط والمجتمع مساهم حقيقي في ارتفاع عدد حوادث المرور.