لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، نحتاج إلى ما لا يقل عن 400 ألف إلى 500 ألف مؤسسة جديدة في غضون 4 سنوات القادمة، منها صغيرة ومتوسطة وكذا المؤسسات الناشئة خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة، حسب ما أكده الخبير الاقتصادي كمال خفاش. أشار الخبير خفاش إلى أهمية المؤسسات الناشئة التي تحمل مشاريع ابتكار في التكنولوجيات الحديثة، وهذا ما يساهم بصفة كبيرة في زيادة الإنتاج لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، كما هو موجود في الدول المتقدمة، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات صارمة لبلوغ هذا الهدف. وتقاطع خفاش في نظرته إلى التحول الاقتصادي وتنويعه مع خبراء اقتصاديين آخرين في ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي الذي ما تزال تتحكم فيه البيروقراطية وشروط ممارسة النشاط للمؤسسات الناشئة. ويرى خفاش أنه من الضروري وضع استراتيجية لإنشاء هذه المؤسسات، حسب ما صرح به أمس عبر الأثير للقناة الإذاعية الأولى، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع الجامعات والاستفادة من الخبراء ومكاتب الخبرات، كما تحتاج المؤسسات الناشئة إلى دراسة تقنية اقتصادية بالإضافة إلى مرافقة المؤسسات الكبيرة حتى تتمكن من ولوج السوق الوطنية، مشيرا إلى أن أهمية الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الناشئة التي ستتكفل بهذا القطاع. كما أبرز أن كل القطاعات يمكن أن تساهم في إنشاء منظومة اقتصادية جديدة، فالقطاع المنجمي على سبيل المثال به ثروات منجمية ضخمة يمكن الاستثمار في تلك التي يمكن أن تساهم في الإقلاع الاقتصادي. كما تمثل الفلاحة قطاعا واعدا، لأنها تعرف ديناميكية في عدة مجالات منها الصناعة الغذائية، وإنتاج الخضر والفواكه، غير أن المشكل المطروح بالنسبة لهذه الشعبة هو نقص التخزين، بالإضافة إلى الوسائل اللوجستية الأخرى كالنقل. وفيما يتعلق بالجلسات حول القطاع الصناعي التي دعا رئيس الجمهورية إلى عقدها، قال خفاش إنه قبل الشروع في التحضير لهذه الجلسات، على الوزارة المعنية أن تقوم بتقييم وإجراء حصيلة للجلسات السابقة طيلة السنوات الماضية، حتى يتمكن من معرفة نقاط الضعف والقوة، كما يقترح عقد ورشات قبل ذلك للخروج بتوصيات أولية. حسب خفاش، يمكن للدليل الذي أوصى الرئيس تبون بوضعه لإحصاء المؤسسات لمعرفة المنتوجات وكمياتها بالأرقام والوسائل المستعملة في العملية الإنتاجية وكذا الموارد البشرية والمادية، تسمح بالوقوف على المعوقات والنقائص التي تحول دون بلوغ الأهداف المسطرة. ويعتقد الخبير الاقتصادي أن الخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر منذ 2014 تأثرا بالسقوط الحر لأسعار النفط، لا يمكن تحقيقه بعد سنة أو سنيتين، لأنه يتطلب نشاطا متواصلا في جميع القطاعات خاصة الصناعة والفلاحة. وبالنسبة للصناعة قال خفاش إن النسيج الصناعي في الجزائر لا يزال ضعيفا بالنظر إلى عدد المؤسسات التي تنشط فيه والتي لا تتجاوز 850 ألف مؤسسة 90٪ منها عبارة عن مؤسسات صغيرة ومتوسطة و10٪ المتبقية هي مؤسسات كبيرة أغلبها تابعة للقطاع العمومي.
