10 ٪ من خرّيجي الجامعات لديهم مشاريع قابلة للتّجسيد

إنشاء مؤسّسات ناشئة يحتاج إلى تكوين لا يقل عن 6 أشهر
كشف الخبير الاقتصادي الدولي، مالك سراي، في تصريح ل «الشعب»، أنّ 10 ٪ من خرّيجي الجامعات يمكن أن يجسّدوا مشاريع مؤسّسات ناشئة، فيما تحتاج النّسبة المتبقية إلى رسكلة وتكوين متخصّص لا يقل عن 6 أشهر.
اعتبر سراي الاهتمام بالمؤسّسات الناشئة فكرة جديدة، وتوجّها صائبا يمكن أن يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، غير أنّ الأمر يحتاج حسبه إلى بعض الوقت والصبر، كما أن المحيط الاقتصادي صعب نظرا للبيروقراطية والتعقيدات التي ما تزال تتحكّم فيه، والتي تشكّل عراقيل تواجه الشباب الراغب في تحويل فكرته إلى مشروع، وتجعله يعدل ويتخلّى عن طموحه.
ركّز سراي في هذا الإطار على أهميته بالنسبة للشباب المتخرّج في الجامعات الراغب في إنشاء مؤسّسة، واقترح وضع برنامج وطني شامل في مدارس متخصّصة، حيث يتم اختيار 20 إلى 25 تكوينا في مهن مختلفة لقوائم محدّدة لهؤلاء الشباب، يقدّمه أساتذة مختصّون، أما مدّة التكوين فلا يجب أن تقل - حسبه - عن 6 أشهر.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنّ الصّناعة تحتاج إلى المؤسسات النّاشئة، لأنّ هذا القطاع ضعيف جدا ونسبة نموّه لا تتعدى 4.7 ٪، والنسبة تراوح مكانها ولم ترتفع عكس القطاعات الأخرى التي عرفت نموا متزايدا على غرار الفلاحة والخدمات.
وبالنسبة إليه، يمكن أن تساهم المؤسّسات الناشئة في رفع نسبة نمو القطاع الصناعي إلى 15 ٪، وفي حالة بلوغ ذلك فإنّ هذا «شيء ممتاز»، يسمح للصناعة بالتقدم والالتحاق بالقطاعات المذكورة آنفا.
وأفاد المتحدّث في هذا الصدد، أنّ «ثمار المؤسّسات النّاشئة لا يمكن جنيها إلا بعد 3 إلى 5 سنوات القادمة»، لذلك لا بد من أرضية صلبة تبنى عليها هذه المؤسسات قاعدتها التكوين التقني المتخصّص.
وفيما يتعلق بالتّسهيلات والإعفاءات التي تضمّنها قانون المالية 2020 لفائدة هذه المؤسّسات، اعتبرها أمرا إيجابيا يحتاج إلى التثمين، لكن يبقى تطهير المحيط الاقتصادي من العراقيل و«المثبطات» أمرا في غاية الأهمية، لأنه لا شيء يقضي على الطموح ويكبحه سوى البيروقراطية الخانقة والفساد، الذي ما يزال ينخر الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الإجراءات والآليات التي وضعتها الحكومة لمكافحة مثل هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.
يذكر أنّ هذه التّسهيلات والتّحفيزات الجبائية تستفيد منها المؤسسات الناشئة التي تنشط في مجالات الإبتكار والتكنولوجيات الحديثة، وبموجب قانون المالية الجديد يتم إعفاؤها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة بهدف مرافقتها في مرحلة الانطلاق، وضمان تطويرها فيما بعد.