استدعاء الهيئة الناخبة قبل 15 فيفري الجاري

بعد الإعلان عن إجراء التشريعيات في النصف الأول من ماي المقبل:

من المرتقب استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تحسبا للانتخابات التشريعية، في غضون الأيام القليلة المقبلة أي في غضون الأسبوع المقبل كأقصى أجل الذي يتزامن و منتصف الشهر الجاري على اعتبار أنها مقررة في النصف الأول من ماي و أن الاستدعاء يتم 90 يوما قبل موعدها وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات.
بإجراء عملية حسابية بسيطة على أساس المواد المتضمنة في قانون الانتخابات و الاستناد إلى الآجال القصوى المعلن عنها من أحمد أويحيى قبل المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي على هامش اختتام الدورة البرلمانية الخريفية نهاية الأسبوع المنقضي، فان آخر الآجال لاستدعاء الهيئة الانتخابية منتصف الشهر الجاري اذا حدد يوم 15 ماي لإجرائها.
كما يمكن أن يستدعي القاضي الأول في البلاد الهيئة الناخبة قبل هذا التاريخ لأن القانون يحدد آجالا تضاهي ثلاثة أشهر، اذا ما تم برمجتها قبل ذلك لاسيما و أن الوزير الأول حصر إجراءها في الفترة الممتدة بين الفاتح و منتصف ماي المقبل، أي قبل انقضاء العهدة التشريعية الحالية و هي السادسة الذي يتزامن و يوم 17 فيفري تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2007.
و رغم أنه لم يتم تحديد موعد إجرائها أو على الأقل الإعلان عنه، إلا أن الأحزاب الناشطة و كذا التشكيلات قيد التأسيس دخلت في حملة انتخابية مبكرة لا سيما و أن عزوف الناخبين وضعهم أمام الأمر الواقع و يحذرهم من أن الهيئة غير مستعدة لمنح أصواتها ما لم تفتك بدورها ضمانات و هو مطلب لم يعد مقتصر على الطبقة السياسية التي تطالب في كل مرة بضمانات لنزاهة و شفافية الاقتراع.
و كانت الانطلاقة من التوقعات بعد أن ألقت النتائج المسجلة في الاستحقاقات الانتخابية المماثلة التي جرت في الدول المجاورة بظلالها و زادت من الحمى التي جعلت أحزاب مختلف التيارات تدخل في حملة انتخابية سابقة لأوانها في محاولة لفرض وجودها، لأن الرهان كبير و الحظوظ قد تكون متقاربة أو على الأرجح قد تميل الكفة إلى الأحزاب الجديدة و التي ستكون بمثابة إنذار أو صفعة ثانية للطبقة السياسية بعد الأولى التي وجهتها لهم خلال تشريعيات 2007 بتحبيذها خيار العزوف غير المتوقع احتجاجا منها على عدم الالتزام بالوعود و انقطاع كل الاتصالات مع المواطن بمجرد الحصول على شرعية تمثيله.
ففي الوقت الذي حرصت فيه الأحزاب قيد التأسيس على التأكيد بأن الانتخابات المقبلة ستفرز خارطة سياسية جديدة و هو كلام في شكل تحذير موجه إلى الأحزاب الناشطة و التي بات يطلق عليها تسمية ''التقليدية'' بدل ''الكبيرة''، سارعت هذه الأخيرة إلى البحث عن التكتلات لمواجهة هاجس التيار الإسلامي، فيما قللت منه أحزاب الأغلبية مؤكدة بأنها لن تتزحزح من مكانها، غير أن الأحزاب قيد التأسيس تعول على استياء الهيئة الناخبة التي عبرت عنه على طريقتها قبل 5 أعوام من خلال استرجاع ثقتها بدفعها إلى أداء الفعل الانتخابي كحق و واجب لمنحها فرصة على غرار التشكيلات السابقة.
لكن قبل ذلك، الأحزاب قيد التأسيس التي دخلت في تحضيرات ماراطونية لعقد مؤتمراتها التأسيسية كخطوة أخيرة قبل الحصول على اعتماد يرسم نشاطها في الساحة السياسية و يدخلها رسميا في السباق الانتخابي، تعول على وزارة الداخلية التي لديها مهلة لا تتجاوز 60 يوما للحسم و الرد في التعجيل بدراسة الملفات لتضمن بذلك مشاركتها لاستكمال تحضيراتها.