الرئاسيات مكنت من تجاوز مرحلة التيه المؤسساتي

218 مادة سبب تمييع الصلاحيات...والمجالس الاستشارية عبء على الميزانية
أكد الأستاذ عامر رخيلة رجل القانون، في حوار ل «الشعب»، أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة «مكنت الجزائر من تجاوز مرحلة التيه المؤسساتي»، بعد «اعتماد الخيار الدستوري من إنقاذ الجزائر في 2020».
- انطلاقا من تخصصك ماذا تعيب على الدستور الحالي؟ وما هو الأجدر بالتغيير فيه؟
الدستور هو الوثيقة الأولى، الوثيقة التأسيسية، والدستور الجزائري خضع لعمليات جراحية عديدة، أفقدته مناعته أي حصانته، وهو دستور ثقيل جدا باحتوائه لما لا يقل عن 218 مادة، وتسبب هذا العدد الكبير من المواد في تمييع كل الصلاحيات والاختصاصات.
صحيح أن رئيس الجمهورية حدد محاور أولية تعكف على دراستها وإعداد مقترحات تخصها اللجنة المختصة بالمسألة، غير أنه بإمكان الأخيرة أن تقترح ما تراه مناسبا خارج الإطار المحدد، وإذا أردنا إعداد دستور يصمد أمام المتغيرات السريعة في المجتمع والتأثيرات الخارجية، لابد من وضع دستور مخفف أي بعدد أقل من المواد، يحدد المبادئ ويحدد الفصل بين السلطات، وإلغاء التداخل الموجود بينها وإحداث توازن، إلى جانب تحديد طبيعة الدولة ناظمة أو داعمة، وكذا النظر في الحقوق التي يضمنها بدقة، على غرار الحق في العمل المكفول دستوريا فيما يوجد ملايين البطالين، والحق في السكن في وقت الآلاف ليس لديهم سكن.
وفي هذا المقام نطرح إشكالية عديد المجالس الاستشارية، التي تعد عبئا على الميزانية، ما جدواها؟ وهل لديها وجود وتأطير؟ لا ينبغي دسترة آلية لكل شيء، ويمكن اعتماد صيغة القوانين العضوية، وهي الأنجع.
- وماذا عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات؟
دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خطوة هامة، لكن لا بد من تحديد طبيعتها ودورها ممثلا في التنظيم والرقابة والإشراف، مهام ينبغي أن تنحصر جميعها في يد الهيئة، بما يضمن استقلاليتها التامة، ولم دعمها بصلاحيات المجلس الدستوري فيما يرتبط بالانتخابات، على أن يوكل للأخير مهمة المنازعات الانتخابية.
- هل الذهاب إلى انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة خيار مناسب؟
بعد تعديل الدستور وتعديل القانونين المتعلقين بالانتخابات والأحزاب السياسية، في ذلك الحين فقط يمكن فتح باب الانتخابات، ويمكن حل المجالس المنتخبة بما فيها المجلس الشعبي الوطني.
الحراك فقد قدسيته...وتهيمن عليه قوى سياسية
- هل نجحت الجزائر في تجاوز؟ وأين تصنف الحراك اليوم؟
الانتخابات الرئاسية الأخيرة مكنت الجزائر من تجاوز مرحلة التيه المؤسساتي، بانتصار المسار الدستوري على المرحلة الانتقالية، لأن الأخيرة بدايتها معلومة وهي عدم احترام المسار الدستوري، ونهايتها بالمقابل غير معلومة لدى الدعاة لها، وبالتالي فإن الاستحقاق الرئاسي انتصار للخيار الدستوري، ويمثل إنقاذ الجزائر في 2020.
أما بالنسبة للحراك، فإن أيام الجمعة الأولى منه كانت وطنية شعبية، لكن منذ انطلاق عملية محاكمة العابثين بالمال العام والسياسة، الذين خانوا الأمانة تغير اتجاهه، وبات محاولة للانحراف بالجزائر.
الحراك فقد قدسيته، وما جاء من أجله، وصار يخدم أطرافا وقوى سياسية نادت بمرحلة انتقالية، وممارسي السياسة الذين أعطوا الغطاء السياسي للمال العام، ولهذا قضية المتابعات القضائية والمحاكمات لم تكن مباركة من الحراك، ومن هذا الموقف الصامت نفهم دور الحراك، الذي ليس على قالب واحد، وإنما متعدد ومتنوع تهيمن عليه قوى سياسية واضحة.
- مجلس الأمة، يسير بالنيابة منذ أن تولى رئيسه السابق مهام رئيس الدولة، ما رأيك من الجانب القانوني؟ هل هذا الأمر طبيعي؟
يجتمع مكتب مجلس الأمة وفق ما ينص عليه القانون في ظرف 15 يوما، ويحدد الإجراءات التي تعتمد ممثلة في انتخاب رئيس للغرفة البرلمانية، بعدما طلب رئيسها عبد القادر بن صالح إعفاءه من المهمة، في أعقاب ترؤسه للدولة إلى غاية تنظيم الانتخابات الرئاسية.
الرئيس الحالي بالنيابة صالح قوجيل، تم تعيينه بعدما تولى رئيس المجلس عبد القادر بن صالح منصب رئيس الدولة لمدة 3 أشهر، عقب استقالة رئيس الجمهورية السابق، وذلك عملا بأحكام الدستور، غير أن الفترة تم تمديدها لتعذر تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 90 يوما، ومددت تلقائيا فترة الرئاسة بالنيابة.
من هذا المنطلق، كان هناك فراغ قانوني نجم عن تمديد فترة بن صالح في منصب رئيس للدولة، لكن بغض النظر عن هذا الوضع الاستثنائي، جرت العادة في السنوات الماضية أن يتم انتخاب رئيس مجلس الأمة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وتبرمج جلسة عامة شكلية، والدليل أنه كان ينتمي دائما إلى الثلث الرئاسي.
- هل يمكن لقوجيل الترشح للمنصب؟ وهل سيكون لإصدار بيانات تأييد صدرت عن المجموعتين البرلمانيتين ل«الأفلان» و«الأرندي» أثر؟
من حق رئيس مجلس الأمة بالنيابة الصالح قوجيل الترشح لمنصب رئيس مجلس الأمة، وفيما يخص بيانات المساندة الصادرة عن المجموعتين البرلمانيتين لحزب جبهة التحرير الوطني، وكذا التجمع الوطني الديمقراطي، فلا شيء يمنع ذلك، إذ أن الأمر يتعلق بعمل سياسي مسموح به ومعروف، وغير مستهجن، لكن المساندة يكون لها أثر في الصندوق لأن القانون المنظم لعمل مجلس الأمة لا يستند إلى المساندة وإنما إلى الانتخاب.