جراحة تجميلية للعبة السياسية بإقحام القضاء

الإدارة شوّهت وجه الاستحقاقات بتزويرها منذ الاستقلال

اختار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن يشرف القضاء على الانتخابات التشريعية المقبلة لضمان نزاهتها. ويبدو، قياسا للظرف الدولي، أنها عملية استئناس بالتجربة المصرية مع فارق الثقل والنزاهة الذي يميّز الهوة السحيقة بين الجهازين القضائيين في البلدين. لكن ماذا يمكن أن يفعل القضاء الخاضع للسلطة التنفيذية أمام إدارة تتحكم دوما في توجيه أرقام الانتخابات وفق إملاءات جهات في السلطة ؟
بوتفليقة يريد الإستئناس بتجربة الإشراف القضائي على الاستحقاق في مصر
القاضي الذي يضحي بالقانون لن يجد حرجا في التضحية بإرادة الناخب
لا يعرف بوضوح الأسباب التي دفعت رئيس الجمهورية إلى تكليف القضاة بالإشراف على العملية الانتخابية المنتظرة في ربيع العام الجديد. هل تأثر بالطريقة المصرية في إثبات نزاهة الاستحقاق؟ مع العلم أن منظومة القضاء في مصر شامخة وسلطة مضادة فاعلة في عهد النظام السابق. موضوعيا لن ينفع إشراف القضاة على الانتخابات، إذا كان الهدف هو ضمان الشفافية والنزاهة، ما لم تتوفر ثلاثة عناصر أساسية: الأول أن يملك النظام حقيقة إرادة سياسية في تمكين الجزائريين من اختيار ممثليهم. الثاني أن تملك الأحزاب القدرة على تأطير مراكز ومكاتب الانتخاب. والثالث أن يكون للمجتمع المدني القدرة على تحسيس الناخبين باختيار المرشحين على أساس نظافة اليد وقوة البرنامج. وتوجد مخاوف كثيرة مشروعة، مفادها أن النظام يسعى لتوريط القضاة في تزوير محتمل للانتخابات بعدما تورطت الإدارة إلى العنق في التزوير في كل العمليات الانتخابية منذ الاستقلال، وبعدما تم توريط جهاز القضاء في الصراعات الداخلية الحزبية كما حصل في الأفالان وحركة الإصلاح. ويقرأ البعض تكليف القضاة بهذا العمل إقحاما لهم في السياسة، إذ لا يوجد في الديمقراطيات الكبيرة كبريطانيا والسويد وأمريكا، ما يفيد بأن الانتخابات فيها تمت تحت إشراف القضاء لإثبات نزاهتها. وحتى في تونس لم يلجأ الحكام الجدد إلى هذه الطريقة في انتخاب المجلس التأسيسي. أما إذا كان الأمر يتعلق بالاستئناس بالتجربة المصرية، وجب الإشارة إلى أن القضاء في مصر يملك قضاة أكفاء ونزاهة مشهود لها وفي عز تسلّط نظام مبارك. هذه الجزئية الهامة، فاصلة في المقارنة بين القضاء في الجزائر وفي مصر. ولا يعرف على أي مقياس موضوعي اهتدى الرئيس إلى فكرة إشراف القضاة على الانتخابات. فالصورة النمطية التي يحتفظ بها أبسط مواطن عن القاضي، هو أنه موظف يسيّر بالهاتف وتصدر الأحكام منه تحت الضغوط. ولم ينجح إصلاح العدالة، في نظر الكثيرين، في إلغاء هذه الصورة. وبالمحصَلة، هل يمكن للقاضي الذي يبدي استعدادا للتضحية بالقانون ويتخلى عن حقه في تأجيل القضية عدد المرات التي يستحقها الموضوع، هل يجد حرجا في التضيحة باختيارات الناخبين؟
ويظهر، قبل أشهر قليلة من الموعد الانتخابي، أن تفاصيل الإشراف القضائي على الاستحقاق مجهولة. فإذا كان الأمر يتعلق بمراجعة القوائم فالعملية تجري عاديا قبيل كل مناسبة انتخابية. والطعون المرتقب رفعها مكفولة في القانون العضوي لنظام الانتخابات. أما ما تعلق بالفصل في الدعاوى لإلغاء إسقاط المرشحين من القوائم، فإن القضاء الإداري يقوم بهذا النشاط منذ زمان وغالبا ما ينحاز لقرارات وزارة الداخلية.
طلبته الأحزاب واستجابت له السلطة
الإشراف القضائي على الانتخابات بين الاطمئنان والريبة
رغم تكريس الإشراف القضائي على الانتخابات المقبلة قانونا، وهي سابقة أولى من نوعها، إلا أن ذلك لم يغيّر كثيرا في مواقف أحزاب المعارضة التي أبقت على شكوكها وحذّرت من أن السلطة تريد أكل شوك التزوير بفم القضاة، من خلال إشرافهم على العملية دون صلاحيات.
قال وزير العدل الطيب بلعيز، بشأن تكليف القضاء بالإشراف الانتخابي على التشريعيات المقبلة، بأنه ''تحد نفتخر به ويفتخر به القضاة'' وحدد شهر جانفي لتحضير العملية.
وأعربت نقابة القضاة عن استعدادها لأداء المهمة الرقابية المطلوبة منها، لكن على مستوى الطبقة السياسية حتى وإن جاء التكليف القضائي استجابة لمطلبها، غير أن علامات التوجس والخوف بقيت ماثلة في تصريحات قياداتها، خصوصا المعارضة منها. وبالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية، فإنه لا معنى للإشراف القضائي على الانتخابات في ظل عدم استقلالية القضاء، على حد تعبير السكرتير الأول علي العسكري. ودعا رئيس حمس أبو جرة سلطاني، رئيس الجمهورية لإصدار مراسيم تخوّل القضاة ''صلاحية إلغاء نتائج الانتخابات في الدوائر التي يثبت فيها حدوث تزوير'' في إشارة لعدم كفاية الإشراف القضائي وحده. وقالت حركة النهضة أنه ''في ظل هيمنة الإدارة التي تدير العملية الانتخابية يصبح وجود القضاة شكليا هدفه إضفاء المصففداقية على فعل الإدارة''.
نفس المطلب طرحه موسى تواتي الذي قال أن ''السلطة مطالبة بإجراءات إضافية تمنح بموجبها للقضاة كامل الصلاحية وتقليص سلطة الإدارة على مكاتب ومراكز التصويت'' التي يتجاوز عددها 50 ألف، في حين يصل عدد القضاة في الجزائر 4922 قاض فقط.
والملاحظ أن ما يغذي توجسات الأحزاب ومخاوفهم مرده كون السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ليست مستقلة عن بعضها وخاضعة بشكل أو بآخر لهيمنة السلطة التنفيذية. كما أنه عكس تجارب العديد من الدول، حيث كان رجال القانون في قلب ''التحولات'' الاجتماعية والسياسية التي عرفتها تلك الدول، فإن الطبقة السياسية في الجزائر أمام التزام القضاء واجب التحفظ، وجدت نفسها في مواجهة الإدارة لوحدها. ولعل الكل يتذكر كيفية إلغاء القضاء لمؤتمر الأفالان في سياق الخلاف حول رئاسيات 2004 أو ما عرف ب''عدالة الليل''. كما أنه سبق حسب الحقوقي بوجمعة غشير أن أشرف القضاء على الانتخابات الماضية، ومع ذلك وقع التزوير ولم تكن شفافة.
وتكون هذه السوابق وراء تبنى المعارضة لسياسة الحذر إزاء قضية الإشراف القضائي وعدم التهليل لها، رغم أنها هي من طرحت هذا المطلب، وذلك في انتظار رؤية ذلك يوم الامتحان الذي يكرم فيه القضاء أو يهان .
على النقيض
رئيس نقابة القضاة سابقا محمد راس العين
''الإشراف القضائي عملية تزيين لديمقراطية شكلية''
هل تكليف القضاة بالإشراف على الانتخاب يضمن بالضرورة شفافيته؟
إن معيار الحكم على شفافية الاقتراع يتطلب تعددية حزبية تنافسية تفضي إلى انتقال للسلطة وفقا لشكل النظام المتبّع وعبر إرادة الهيئة الناخبة. ولا شك أن الوصول إلى هذه الغاية يقتضي جملة من الإجراءات لا تعرف لحد الآن آلياتها، لأننا تعوّدنا على إحالتها إلى مراسيم تنظيمية وقرارات وزارية مشتركة. إن دور القضاء هو أداء العدل وضمان الحريات الأساسية الفردية والجماعية وأن هذا الدور لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل حياد تام واستقلالية كاملة للقضاء. وعليه، فإن مصداقية الاقتراع لا تتحقق إلا من خلال رقابة دستورية وقانونية وليس من خلال الإشراف القضائي، مما قد يوحي بأنه طرف في العملية الإنتخابية. مما يعني أن ضمان الشفافية غير متلازم ومرتبط بإشراف القضاة، لأن الشفافية تلحق بطبيعة النظام الديمقراطي وما مدى التزام السلطة بقواعد التغيير وفقا لمعايير إجرائية قانونية صارمة... ومن هنا يمكن القول بأن هذا التكليف ما هو إلا عملية تزيينية لواجهة ديمقراطية شكلية.
بعض الأحزاب تتخوف من استغلال القضاة للتغطية على تزوير محتمل للانتخابات، هل ذلك مشروع؟
إن التخوف من التزوير مشروع بحكم أنه لحد الساعة لا نعرف الدور الحقيقي المسند للقضاة فيما يخص هذه العملية. ومن المتعارف عليه أن أي جهة تتكفل بالإشراف على الانتخابات مهمتها لا تبدأ من يوم الاقتراع وإنما تبدأ من عملية التطهير للقوائم الإنتخابية، مراقبة العملية التنافسية لبرامج الأحزاب، الحملة الإنتخابية وتحديد مستويات الإشراف. ويتعلق الأمر بتحديد الدوائر الإنتخابية، تحديد مراكز ومكاتب التصويت تشكيل هذه اللجان وتحديد شروط انتقاء أعضائها ورؤسائها. إنها عملية متشابكة يصعب التحكم فيها لأسباب موضوعية مرتبطة بكيفية تقسيم الدوائر الإنتخابية ومراكز ومكاتب التصويت، منها ما هو مرتبط بمستويات الإشراف أهو يتعلق بالمكاتب والمراكز أو هو يتعلق باللجان الولائية فقط والحسم في ذلك يؤدي إلى تحديد المهام والأدوار قبل وأثناء العملية الإنتخابية. تجدر الإشارة أنه يستحيل امتداد عملية الإشراف إلى المراكز والمكاتب نظرا لنقص عدد القضاة المقدر بحوالي 4000 قاض. فضلا عن استحالة امتداد الإشراف إلى خارج البلاد. وانطلاقا من هذه الإشكاليات تبقى الإدارة هي الفاعل الرئيسي في إنجاح أو فشل عملية الاقتراع.
أليس تكليف القضاة بهذه المهمة هو إقحامهم في السياسة، ما رأيك؟
l من طبيعة الأمور أن كل عمل يفتقر إلى رؤية واضحة وغاية محددة هو سلوك سياسي ويؤدي إلى نتائج لا يعرف مداها إلا مصدرها. لذلك، فإن تكليف القضاة بهذه المهمة وفي غياب الإجراءات الضامنة لشفافية الاقتراع والتي لا تؤدي إلى تجسيد إرادة الهيئة الناخبة، فيه مخاطرة كبيرة قد لا يستفيد منها لا القضاء ولا الأحزاب ولا الهيئة الناخبة، وقد تزيد أعباء ثقيلة أخرى لهذه الأطراف يصعب تحمّل آثارها مستقبلا.
رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير
الإشراف القضائي حيلة روّجت لها السلطة وصدّقتها الأحزاب
السلطة تروج لضمانات في الانتخابات المقبلة عن طريق إشراف القضاء والأحزاب تعتبر ذلك فخا للقضاة؟
أعتقد أن الإشكالية تبدأ من جهل كثير من الطبقة السياسية للقوانين الجزائرية. فمنذ الاستقلال والقضاء يشرف على الانتخابات، من تحضير القوانين الإنتخابية إلى عمليات الفرز، لا شيء تغير ما عدا الضجة الإعلامية التي صاحبت العملية على أن القضاء سيشرف على الانتخابات المقبلة، لا يمكن الحديث عن إشراف قضائي دون توليه كل العملية، أما تحضير العملية من الإدارة ويأتي القاضي ليوقّع فهذا لن يقدم شيئا، فعدد القضاة غير كاف وليست لديهم الوسائل الكافية، لذلك لن يكون هناك توريط للقضاء لأنه كان حاضرا من قبل، أما المشكلة فهي في هيمنة الإدارة التي تجعل القاضي مجرد مزك للعملية الإنتخابية.
لكن الحكومة تروّج للإشراف القضائي على أنه أهم ضمان يقدم للانتخابات القادمة؟
أعتقد أن القضاة سيبقون وفق الآليات الحالية مجرد مزكين لعمل الإدارة، التي تشرف على العملية المقبلة. وبالتالي، فإن توقّع انتخابات نزيهة هو تفاؤل زائد عن حده، أعتقد أن الإشراف القضائي تحوّل إلى مجرد سلعة إعلامية تريد السلطة من خلالها إيهام الرأي العام. وللأسف الشديد الحيلة انطلت على قطاع من الأحزاب السياسية.
كيف يمكن للقضاء أن يؤدي دوره إذا؟
أن يشرف على العملية جميعها، من مراجعة القوائم الإنتخابية إلى النهاية، وذلك ضمن هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، فيما يتراجع دور الإدارة إلى مهام لوجيستية توفّر الأدوات للقضاة، لأنه من غير المنطقي التعويل على إدارة تعوّدت منذ نصف قرن على العمل بالتعليمات.
والغريب أن وزير الداخلية مثلا يقع في نفس الخطأ ويعبّر بجدّ عن هذه الإرادة بشروعه في العمل بقانون أحزاب لم يزكّيه بعد المجلس الدستوري ولم ينشر بصفة رسمية، الأمر كله يحتاج لذهاب الأشخاص الذين شاركوا في تزوير الانتخابات الماضية، لأن المسؤولية في نظرهم هي التسابق نحو الولاء وتلقي التعليمات.