رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية ل''المساء'':‏

نتطلّع لانتقال ديمقراطي يتماشى مع تطلّعات الشعب

يناضل الحزب الوطني للتضامن والتنمية من أجل جمهورية ديمقراطية تحترم التعاليم والتقاليد الاسلامية، حيث يرى في أهمية التزام الحكومة بالعمل على حياد الإدارة في مجريات الانتخابات التشريعية المقبلة لضمان النزاهة والشفافية التي تتطلع إليها مختلف الأطياف السياسية المشاركة. كما يأمل هذا الحزب الذي أكد مشاركته في هذه الاستحقاقات في انتقال ديمقراطي حقيقي وفعلي للسلطة بما يتماشى وتطلعات الشعب.
أكد حزب التضامن والتنمية على لسان رئيسه السيد محمد الشريف طالب في لقاء مع ''المساء'' أن الانتخابات التشريعية المقررة شهر ماي 2012 تمثل منعطفا تاريخيا في المشهد السياسي العام لكونها موعدا حاسما مع التجدد والتغيير نحو ديمقراطية أكثر في الممارسة السياسة، داعيا الى أهمية سهر الجهات المعنية على مراعاة معايير الشفافية والنزاهة سواء من ناحية تنظيم هذه الانتخابات أو فرز واعلان نتائجها النهائية، كما حذر من خطورة التزوير واللعب بأصوات الشعب باعتبارها أمانة في أعناق الذين سيمثلونهم في المجالس المحلية المنتخبة.
وأضاف السيد طالب أن حزبه لا يمانع في فوز أي حزب سياسي كان شريطة أن يكون محل اختيار شرعي من قبل الشعب الذي تعود له الكلمة الأخيرة في هذه الانتخابات.
وركز في هذا السياق، على أهمية دور القضاء في مراقبة التشريعيات المقبلة، مفضلا اعتماد لجنتين على المستوى الوطني تضم قضاة وأحزابا وشخصيات سياسية ووطنية تعكفان على توفير الرقابة القضائية على طول فترة الاقتراع. داعيا في هذا الشأن الى ضرورة سن نص تنظيمي يعمل على تحديد دور هاتين اللجنتين بدقة حسبما يتماشى والنصوص التنظيمية المحددة لذلك.
كما اقترح أن تعقد رئاسة الجمهورية مشاورات مكثفة مع الجهات المختصة لتدعيم دور مثل هذه اللجان لاسيما على المستوى المحلي والولائي، مذكرا أن القانون المعمول به حاليا فيما يخص مراقبة الانتخابات يشترط تعيين خمسة ممثلين عن كل الأحزاب في كل مكتب انتخابي.
وأشار مسؤول الحزب الوطني للتضامن للتنمية في هذا الخصوص الى احتمال عقد تحالفات سياسية لمراقبة مجريات التشريعيات المقبلة بما يضمن متابعة ميدانية مستمرة على مستوى كل ولاية، مؤكدا أن حزبه سيباشر اتصالات أولية مجموعة من الأحزاب تم تعيينها بهدف ضمان رقابة ترمي لحماية هذه الانتخابات من أية محاولات تزوير أو تلاعب بالأصوات.
وقال المتحدث إن حزبه سيذهب ''لتحالفات سياسية أوسع تسمح لهذا التيار الوطني الديمقراطي أن يكون له صدى ديمقراطيا ومكانة سياسية في المجالس المحلية المنتخبة..''.
وفيما يتعلق بالمراقبين الدوليين اعتبر السيد محمد الشريف طالب أن هذه النقطة جد ايجابية لكنها غير كافية، حيث دعا الى صراحة أكثر للوصول الى النزاهة والشفافية المطلوبة.
ودعا الى وجوب ابلاغ المنظمات العربية والاسلامية وحتى الأوربية كالاتحاد الأوربي والهيئات الأممية بأهمية حضور ممثليها لمراقبة هذا الموعد التشريعي الهام.
وفي الشق المتعلق بالاصلاحات السياسية والقوانين العضوية الموقعة مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية، أوضح مسؤول الحزب أنها تعد أمرا ايجابيا مبدئيا، لاسيما وأن الحزب لمس من رئيس الجمهورية النية الأكيدة في إجراء إصلاح سياسي حقيقي وعميق، مضيفا أن هذه الإصلاحات وللأسف أفرغت من محتواها الذي صيغت من أجله. لكن هذا -يقول المتحدث- لم يلغ تفاؤل حزب التضامن والتنمية بما تم تحقيقه الى حد الساعة بخصوص مشاريع قوانين الإصلاح.
كما أثنى على ماتم تحقيقه في السنوات الماضية لاسيما ما تعلق بمسح المديونية وسياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي أعطت نتائج جد معتبرة لكنها في حاجة الى تثمين أكثر.
وفي هذا السياق، طالب رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية بضرورة تقديم توجيهات من قبل قيادات حزبية للنواب لافتكاك صلاحيات أوسع لفائدة المجالس المحلية المنتخبة (البلديات والولايات) الى جانب تعزيز دور القضاة وتوسيع صلاحياتهم بما يتماشى والنصوص التشريعية المحددة لذلك. منتقدا بعض المواد الواردة في قانون الإعلام لاسيما المتعلقة بتغريم الصحافيين وهو ما اعتبره قيدا ماليا كبيرا لا يستطيع رجال الاعلام الاتتزام به.
كما رافع على أحقية المرأة في افتكاك مكانتها في المجالس المحلية المنتخبة وتوسيع تمثيلها في مختلف الهيئات والتشكيلات السياسية والتشريعية والجمعوية، تكريسا للديمقراطية وتعزيزا للمشاركة في النشاط السياسي والتشريعي.
وبخصوص الخطوط العريضة للبرنامج السياسي للحزب الوطني للتضامن والتنمية تحسبا للاستحقاقات التشريعية المقبلة، أوضح مسؤول هذا التنظيم السياسي أن التركيز سيكون على الملفات الاجتماعية والاقتصادية لاسيما حاجة المواطنين للسكن والتربية والصحة والشغل.. من خلال تجديد الدعوة لضرورة إصلاح هذه القطاعات.
وأضاف المتحدث أن حزبه سيرافع من جل تعزيز الإجراءات القانونية في التعاملات الاقتصادية واصلاح قطاع العدالة مع تكريس دولة الحق والقانون وضمان تعددية سياسية فعالة اضافة الى السماح لكل الحساسات السياسية بالوصول إلى الاعلام لاسيما الثقيل منه.
يضاف الى ذلك تقوية المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات والحركة الجمعوية من خلال اشتراكها في مشاريع التنمية الوطنية الشاملة.
ودعا في الأخير الى ضرورة تشكيل برلمان يكون في مستوى تطلعات الشعب وصياغة دستور تنطبق فلسفته مع بيان أول نوفمبر .1954