''الأحزاب الجديدة باتت مرخصة وليست قيد التأسيس''

مناصرة يعتبر الإدارة سبب الطعن في الهيئة الانتخابية:

دعا عبد المجيد مناصرة الناطق الرسمي باسم مؤسسي جبهة التغيير رئيس الجمهورية ليكون الضامن الأساسي لنزاهة الانتخابات متسائلا عن سبب الإبقاء على الحكومة رغم إلحاح المعارضة على رحيلها كضمانة إضافية شأنها في ذلك شأن القوائم الانتخابية التي تم نفخها حسبه وهو ما أكدته عدة أحزاب لوفد الاتحاد الأوروبي، وقال بأن الهياكل التي يفرزها المؤتمر التأسيسي المقرر غدا بالقاعة البيضاوية تحسم في مسألة المشاركة في تشريعيات العاشر ماي.
شدد مناصرة في ندوة صحفية نشطها أمس بفندق السفير، على ضرورة عدم حرمان الأحزاب الجديدة من التمثيل في لجنة المراقبة ومن سحب استمارات الترشح المتوقف على الحصول على اعتماد لأنها بمجرد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية باتت أحزابا مرخصة وليست قيد التأسيس، لافتا انتباه وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى أن الأحزاب الجديدة لم تعد تحمل صفة «قيد التأسيس» بعد حصولها على ترخيص من الوصاية لعقد مؤتمراتها التأسيسية واعتبر مناصرة بأنها تشكيلات قانونية ومعتمدة من حيث المبدأ على اعتبار أنها مرخصة، وبرأيه فان تعليق مشاركتها في لجنة مراقبة الانتخابات وعدم تمكينها من سحب استمارات الترشح يعني «حرمانها من حقها في التساوي مع التشكيلات المعتمدة» وهو بمثابة «تجني على القانون ونظرة تمييزية ورغبة في التضييق عليها».
وشدد ذات المتحدث في نفس السياق، على ضرورة تسريع إجراءات اعتماد الأحزاب لتمكينها من المشاركة في الانتخابات التشريعية وجدد التأكيد بأن برمجة قانون الأحزاب المتأخرة مقصود، متهما أحزاب التحالف الرئاسي بالضلوع في ذلك، من باب عدم إعطائها الوقت الكافي لتحضير الاستحقاق الانتخابي والوصول إلى الرأي العام الجزائري، وذهب إلى أبعد من ذلك بقوله «لو يطبق القانون بظاهره لا حزب جديد سيشارك لأن الآجال محددة ب60 يوما وأول تشكيلة تلقت وصل الاستلام قبل أسبوع وسيتزامن انقضاء الآجال وبداية أفريل فيما تنتهي عملية سحب استمارات الترشح يوم 26 مارس» وطعن منشط الندوة في نفس السياق في عدد الهيئة الناخبة الذي يفوق 22 مليون ناخب حسب الإحصائيات الرسمية موضحا بأنه لا يتهم الداخلية وإنما السبب «الآلة الإدارية المتخلفة» لأن عملية تطهير القائمة أضاف يقول لا تتم بطريقة آلية، إذ لا يتم شطب الأشخاص المتوفين ولا المرحلين الأمر الذي ترتب عنه نفخ الهيئة الناخبة يتراوح مابين 3 و5 ملايين ناخب وهو انشغال رفعته الأحزاب إلى وفد الاتحاد الأوروبي، وتحدى الوصاية بإثبات العكس من خلال الكشف عن القوائم الانتخابية على مستوى البلديات ومنحها للأحزاب المشاركة كضمانة إضافية، وخلص إلى القول «لا نريد نظاما بعد 50 سنة من الاستقلال تحوم حوله شبهة الفساد السياسي».
وفي كلام وجهه إلى القضاة لدى تطرقه إلى تكريس القانون الجديد لمبدأ الإشراف القضائي، قال مناصرة «أمام القضاة فرصة تاريخية ليعطوا للقضاء سلطته المستقلة وصورة العدالة وتعزيز ثقة الناس فيما يحكمون به، اذا استطاعوا حماية أصوات الجزائريين والديمقراطية، ليؤكدوا بأن الإشراف ليس ديكوري وإنما حقيقي خادم مصداقية الانتخابات والحارس الحقيقي للضمانات».
وبعدما أشار إلى أن الانتخابات النزيهة تكرس الاستقرار والعكس يدفع الجزائر نحو المجهول، قلل مناصرة من خرجات بعض الوزراء المرشحين معتبرا بأن استغلال وسائل الإدارة لا يطرح مشكلا اذا كانت الانتخابات نزيهة.
للإشارة، فإن المؤتمر يتميز بحضور 2000 مندوب يضاف إليهم 4000 مشارك، كما وجهت الدعوة إلى أحزاب من دول إسلامية وعربية منها الغرب والعراق وتركيا.