جدّد عشرات التجار الذين تحصّلوا على رخص تخفيض الأسعار، ويمتلكون محلات تجارية لبيع الألبسة مطلبهم من مصالح مديرية التجارة لولاية باتنة بضرورة التدخل العاجل لوقف ما أسموه التجاوزات الكبيرة، ووقف تحايل بعض التجار الآخرين الذين لا يملكون تراخيص «الصولد» في مزاحمتهم، مؤكّدين أنّهم راحوا ضحية منافسة غير شريفة وغير شرعية. طالب المعنيون بتكثيف مصالح مديرية التجارة الرقابة، وكذا تنظيم حملات مراقبة للمحلات التي تعرض عن طريق البيع بالتخفيض، للوقوف على مدى التزام أصحابها بمضمون التراخيص بهدف التصدي لظاهرة التحايل، من طرف تجار لا يملكون أصلا تراخيص البيع بالتخفيض. وقد اشتكى العديد من التجار بولاية باتنة خاصة بعاصمة الولاية وبعض المدن الكبرى على غرار عين التوتة، بريكة، أريس ومروانة، والذين يملكون محلات تجارية في مختلف الأنشطة، من المزاحمة غير القانونية لبعض التجار في عرض الأسعار عن طريق التخفيض، لم يحصلوا على هذه التراخيص من مديرية التجارة، حيث يقومون بتعليق لافتات صولد وهم لا يقومون بخفض الأسعار عند اقتناء الزبون او المستهلك لتلك السلعة متحايلين بذلك على الزبون وعلى أصحاب المحلات الذين يملكون فعلا تراخيص لخفض الأسعار ببعض المنتجات والألبسة. واستفحلت الظاهرة غير القانونية حسب التجار بالشوارع الرئيسة والمحلات الكبرى بوسط مدينة باتنة، وعلى مرأى ومسمع مصالح مديرية التجارة المخولة قانونا بمتابعة مثل هذه الأنشطة التجارية ومحاربة الفوضوية وغير الشرعية منها. وقال عدد من التجار في تصريحاتهم بأنّهم راحوا ضحيّة منافسة غير قانونية، بفعل إعلان أغلب أصحاب المحلات التجارية، عن البيع بالتخفيض من خلال رفعهم للافتات «الصولد»، متحايلين بذلك على القوانين المنظمة لهذه العملية والتي تستلزم الحصول على ترخيص من المديرية المعنية. من جهتها، مصالح مديرية التجارة، أوضحت بأن البيع عن طريق التخفيض أو ما يعرف «بالصولد» عملية قانونية تفتتح مرتين في السنة، الأولى في فصل الصيف والثانية في الشتاء، من خلال منح ترخيص بالبيع وخفض السعر وذلك بناء على طلب من التاجر المعني، ويشترط في ذلك أن تكون السلعة المعنية قد مرّ على عرضها ثلاثة أشهر كاملة على الأقل، إضافة إلى إلزام صاحب المحل بالإعلان عن التخفيض على مستوى واجهة المحل لأعلام الزبون. وعن الهدف من هذه العملية، تضيف ذات المصادر، هو تمكين المواطن من اقتناء مختلف السلع والمنتجات بأسعار مخفضة وتكون مقبولة، إضافة إلى تمكين التاجر من بيع بضائعه، حيث تمّ بولاية باتنة هذه السنة منح أكثر من 100 رخصة للصولد في مختلف النشاطات التجارية. ولمراقبة مدى تنفيذ العملية تقوم ذات المصالح بإيفاد فرق تفتيش ورقابة، لكشف المتحايلين في البيع عن طريق التخفيض دون رخصة كون الأمر يتعلق بمنافسة غير شرعية ومخالفة للقوانين، تحمل صاحبها الخضوع للمتابعة القضائية.
