سجلت مصالح مديرية التجارة لولاية باتنة في بداية السنة الجديدة، ارتفاعا في طلبات تراخيص تخفيض الأسعار أو «الصولد»، مثلما أوضحه مدير القطاع في تصريح للنصر، حيث كشف عن تزايد الطلب بنسبة مائتين في المائة، مشيرا إلى منح أزيد من مائة رخصة في مختلف النشاطات التجارية، في حين يشتكي تجار نظاميون من مزاحمة باعة آخرين، عن طريق التحايل بعرض سلع على أساس أنها مخفضة الأسعار. اشتكى العديد من التجار بولاية باتنة في مختلف الأنشطة، ممن تحصلوا على رخص «الصولد»، وخاصة تجار الملابس، من المزاحمة في عرض الأسعار عن طريق التخفيض، من طرف زملاء لهم لم يحصلوا على هذه التراخيص من مديرية التجارة، وقال عدد من التجار للنصر بأنهم راحوا ضحية منافسة غير قانونية، بفعل إعلان جل أصحاب المحلات خاصة في الشوارع التجارية، عن البيع بالتخفيض من خلال رفعهم للافتات «الصولد»، متحايلين بذلك على القوانين المنظمة لهذه العملية. وأكد التجار الحائزون على رخص التخفيض، بأنهم راحوا ضحية التحايل إلى جانب المستهلك، مطالبين مصالح الرقابة التجارية، بتكثيف الحملات ومراقبة المحلات التي تعرض عن طريق البيع بالتخفيض، للتصدي لظاهرة التحايل. من جهته المدير الولائي لقطاع التجارة، أوضح للنصر، بأن البيع عن طريق التخفيض أو ما يعرف ب»الصولد» يفتتح مرتين في السنة، إحداهما في فصل الصيف و الأخرى شتاء، وأضاف بأن العملية تخضع للترخيص من مديرية التجارة بناء على طلب التاجر، ويشترط خلالها أن تكون السلعة المعنية قد مرت عليها ثلاثة أشهر على الأقل، مع إلزامه بالإعلان عن التخفيض على مستوى واجهة المحل. وقال مدير التجارة، بأن الهدف من عملية «الصولد» هو تمكين المواطن من السلع بأسعار مقبولة مخفضة، وفي الوقت نفسه تمكين التاجر من بيع بضائعه، مشيرا إلى منح مصالحه أزيد من مائة رخصة للصولد في عديد النشاطات التجارية، بالإضافة لاستقبال طلبات أخرى، وأضاف بأن الطلب تضاعف مقارنة بالسنة الماضية، مؤكدا بأنه وفي خضم مرحلة منح الرخص باشرت فرق تجارية عملية الرقابة، على أن تقوم بكشف المحتالين بالبيع عن طريق التخفيض دون رخصة كون الأمر يتعلق بمنافسة غير شرعية ومخالفة للقوانين، مؤكدا بأن صاحبها يخضع للمتابعة القضائية.
