بلحيمر يوجه تعليمات إلى وسائل الإعلام بشأن الوضعية الصحية

وجه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، الدكتور عمار بلحيمر، أمس، تعليمات إلى مختلف وسائل الإعلام، سواء كانت عمومية أو خاصة، بشأن الوضعية الصحية المتأزمة التي تعيشها البلاد حاليا، قصد الاستمرار في تقديم خدماتها ودورها التنويري من خلال رصد ونقل انشغالات المواطنين ويومياتهم.
وجاء في بيان له، أنه «اعتبارا للوضعية الصحية المتأزمة التي تعيشها بلادنا حاليا (فيروس كورونا)، يذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، الدكتور عمار بلحيمر، بالطابع الاستراتيجي لمختلف وسائل الإعلام والصحافة الوطنية (عمومية وخاصة) كخدمة عمومية وكذا لدور الفاعلين في قطاع الاتصال من صحافة مكتوبة ومسموعة ومرئية ومطابع وإشهار وتوزيع».
كما أبرز وزير الاتصال كذلك «الدور الكبير الذي يقوم به الصحافيون والمراسلون في الصحافة الجوارية، بما في ذلك الإذاعات المحلية ومراسلو الفضائيات والصحف الإلكترونية».
وعليه، فإن الصحافة الوطنية والجوارية - يضيف نفس المصدر - «مطالبة بالاستمرارية في أداء دورها في تقديم خدماتها العمومية ودورها الإعلامي التنويري، من رصد ونقل انشغالات المواطنين ويومياتهم وعلى الخصوص في هذا الظرف الاستثنائي ومرافقة مختلف المصالح الصحية والأمنية والحماية المدنية والسلطات المحلية بشكل تضامني لمحاصرة وباء كورونا والحيلولة دون تفشيه، بنشر الوعي والتنبيه إلى مختلف المخاطر».
وأوضح الدكتور بلحيمر، أن «العاملين في قطاع الصحافة والإعلام، في هذا الظرف الاستثنائي، مطالبون بأمر بمهمة في تنقلاتهم المهنية في المواقيت التي حددها المرسوم التنفيذي بشأن الحجر الصحي والحجر الصحي الجزئي»، مشيرا الى أن «الأمر بمهمة، الصالح ل10 أيام، يكون مقترنا بصورة المعني وبنسخة طبق الأصل لبطاقته المهنية (بالنسبة لولاية البليدة ليل نهار وبالنسبة للجزائر العاصمة ليلا)».
وتسهيلا لهذا الإجراء، وحرصا على أن تتم الأمور بسلاسة تامة، فإن مسؤولي النشر ومديري المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة مطالبون بإعداد قوائم الأشخاص المعنيين والمجندين للقيام بمهامهم الصحفية أو في المطابع ومصالح التوزيع والإشهار»، مشيرا إلى أن هذه القوائم ترسل إلى ولاة الجمهورية المكلفين بمنح هذه التراخيص للتنقل صالحة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد حسب تطور الوضع الصحي. وفي هذا السياق، المؤسسات الإعلامية والمطابع ومصالح الإشهار والتوزيع مطالبة ب»ضبط هذه القوائم بدقة تتقيد بما تفرضه الضرورة فيما يتعلق بالعدد».