الردع الحل الصارم لمواجهة الإشاعة

أكد الأستاذ المحامي نجيب بيطام، أن جائحة كورونا المستجد العالمي، فرصة سانحة لتطبيق القانون بصرامة ضد نشر المعلومات المغلوطة والكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الغاية من ورائها التهويل والتخويف وخلق حالة من الارتباك في المجتمع، لذلك كان لزاما اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لظاهرة عرفت تناميا كبيرا في مرحلة سابقة، داعيا الى وضع قوانين استثنائية تتكيف مع المرحلة.
قال بيطام في اتصال مع «الشعب»، إن الظروف الاستثنائية، بسبب جائحة كورونا، استوجبت التعامل بصرامة مع كل شخص ينشر معلومات خاطئة أو مغلوطة تخص السياسة الوطنية لمجابهة الفيروس لزرع التهويل والخوف وسط المواطنين. بل كان التدخل الصارم للدولة لضبط عمل الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي ضروريا لمنع خروج الأمور عن سياقها، معتبرا أنها فرصة مواتية لاستدراك الدولة تريثها السابق مع هذه الظاهرة التي أصبحت عنوانا للسباب، الشتم والتشهير ونشر المعلومات الخاطئة.
ولاحظ بيطام، أن الجزائر تعرف انتشارا رهيبا لهذه الظاهرة التي يغذى أغلبها من مصادره خارجية وتروج من طرف أشخاص عن قصد أو غير قصد، ما يستدعي تدخلا سريعا وصارما بسبب طبيعة الإشاعة التي تتميز بسرعة انتشارها وخلقها حالة من الاضطراب والهلع في المجتمع، والصور التي شوهدت بمحطات البنزين بعد انتشار إشاعة غلقها، خير دليل على ذلك.
وثمن في ذات السياق، محاربة وزارة التجارة لظاهرة المضاربة منذ اليوم الأول، وكذا تتبع الشخص الذي نشر تسجيلا صوتيا كاذبا وأحالته على العدالة، لأن الوضع الاستثنائي يتطلب التعامل مع هذه الحالات بصرامة، مشيدا في الوقت نفسه بحرص وزارة الصحة، في خطوة غير مسبوقة، على إعلام المواطن بتطورات الأزمة الصحية الاستثنائية التي تعرفها الجزائر من خلال الندوة الصحفية اليومية التي ينشطها البروفيسور فورار، ما سمح باسترجاع ثقته، حيث أصبح ينتظر موعد الخامسة مساء للتعرف على آخر الأرقام التي سجلتها الوزارة، ما يجنبه البقاء فريسة سهلة في يد المتلاعبين بالرأي العام الجزائري، مؤكدا أن التصدي لهذه الظاهرة لا يعني فقط التعامل معها بسياسة الردع، بل أيضا على الجهات الرسمية أن تُطلع المواطن على المعلومة الصحيحة، لأنها حق من حقوقه المكفولة.
كما أكد بيطام أن مواجهة الظاهرة لا تستدعي تدخل الدولة فقط، فالإعلام له دور مهم للحد منها، من خلال التأكد من مصدر المعلومة قبل نشرها لمنع أي ترويج لمعلومات كاذبة أو مغلوطة. فالمعلومة الصحيحة يتطلب أخذها من مصدرها الحقيقي، بالإضافة الى تخصيص حصص أو أركان لهذه الإشاعات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم بغربلتها، خاصة وأن المواطن يأخذ على محمل الجد كل ما يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي، دون التأكد من الأمر. وهذا خطأ كبير في التعامل مع المعلومة الالكترونية.
وشدّد المحامي، على ضرورة تقصى الإعلام حقيقة الشائعة، لأنها الوسيلة الناجعة لمنع انتشارها. فالأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي تتغاضى دائما عما تقدمه الجزائر من جهود جبارة واستثنائية في إطار مكافحة فيروس كورونا، لذلك من الضروري وجود رد رسمي على تلك الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، حتى لا يبقى المواطن لقمة سائغة للباحثين عن التهويل.
ونفى بيطام، أن تمس سياسة الردع والصرامة المتبعة ضد نشر الشائعات المغرضة بحرية التعبير، لأن لها ضوابط لا يمكن تجاوزها، مذكرا أن الجزائر اليوم أمام ظرف استثنائي لا يتطلب التهويل والتخويف، ولا بد من تضافر الجهود كاملة لتجاوز هذه الأزمة الصحية لمستجد كورونا.