ستوجه مصالح بلدية حسين داي بلاغا بالخطر الوشيك لسكان عمارة 64 شارع طرابلس، التي تعرضت مؤخرا لانهيار جزئي لطابقين، ودعوتهم لإخلاء المكان للسماح لمصالح ولاية الجزائر المختصة في الانطلاق فورا في عملية الترميم، بحسب ما علم، أمس، لدى رئيس البلدية. وأوضح بن رعيدة عبد القادر، في تصريح ل/وأج، أنه على إثر الاجتماع الأخير الذي جمعه بالوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية حسين داي وممثلي والي ولاية الجزائر وتقنيين من هيئة المراقبة التقنية للعمران، إلى جانب ممثلي سكان العمارة التي تعرضت، الأربعاء المنصرم، لانهيار جزئي، تقرر «توجيه بلاغ خطر وشيك يدعو لإخلائها في أقرب فرصة حتى تتمكن المصالح الولائية المختصة من الشروع في الترميم». وأضاف المتحدث، أن العمارة المشار إليها تضم في المجمل «13 مقيما في شقق مستغلة، إما للسكن العائلي أو النشاط التجاري أو الخدماتي»، وسيتعين على الجميع الالتزام بالقرار حماية للأرواح وتجنبا لأي خطر محتمل. كما تمت في السياق ذاته، «دراسة إمكانية التكفل ببعض السكان (تقريبا 4 عائلات) وإسكانهم مؤقتا إلى غاية انتهاء أشغال الترميم». وقال بن رعيدة في ذات الشأن، إن أشغال الترميم «ستستغرق من 18 شهر إلى 24 شهرا، بحسب تقديرات ممثلي الوالي في الاجتماع الأخير»، وأن الشركة المكلفة بالمهمة «جاهزة» للانطلاق في العمل فور خروج السكان. كما أشار المسؤول، إلى أن العمارة المنهارة جزئيا «تم تصنيفها منذ 2003 من قبل خبراء المراقبة التقنية للبناء في صنف الحمراء درجة 4 قابلة للترميم». وأعلن بالمناسبة، أن «عمليات ترميم أخرى ستنطلق، قريبا، تمس العمارات المطلة على شارع طرابلس، بدءاً بالعمارة 64 ثم 72 و59 و10 شارع بوجمعة وأخرى بشارع بونافع» وقال إن الغلاف المالي جاهز لهذه العملية وقدر ب250 مليار سنتيم»، بحسب ذات المصدر. وبالعودة إلى حادثة انيهار طابقين بالعمارة المذكورة أعلاه، أكد بن رعيدة أن الانهيار الجزئي مس الطابقين الخامس والرابع، حيث كانت تقيم السيدة المتوفية. كما فند أن يكون سطح العمارة مأهولا أو مستغلا، كما روج لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال إنه تم القضاء على كل التوسعات اللاشرعية على أسطح البنايات منذ فترة طويلة.
