فضيحة تزوير محررات إدارية تهز أركان مؤسسة ''موبيكو'' بوهران

الصفقات المشبوهة والاختلاسات تحت مجهر الشرطة الاقتصادية

فجّر أمس عمال مؤسسة ''موبيكو'' لتحويل الخشب وصناعة الأثاث بوهران المسماة سابقا E.N.A.T.B فضيحة من العيار الثقيل بفعل تواطؤ رئيس شركة التسيير والمساهمة مع شخص المدير ''محمد مويلح'' في التستّر على الصفقات المشبوهة التي تمّ إبرامها مع عديد المؤسسات، بما فيها الجامعية حسب ما أكده العمال ال37.
جاء ذلك عقب انكشاف قضية تزوير محرّرات رسمية لا يزال بموجبها متابعا قضائيا بعد أن تبيّن أنه وراء اختلاس أزيد من 2,7 مليار سنتيم من ميزانية المؤسسة، كشهادة حية على الخسائر الفادحة والهوة المالية التي تعرفها ''موبيكو''، حيث راسل يوم الإثنين العمال - تقول مصادرنا - السيد ''رشيد حراوبية''، وزير التعليم العالي والبحث العلمي طالبوه بالتحقيق فيما أسموه بالبند العريض بالتلاعبات الخطيرة السياسة التي أوقعت مدير جامعة مستغانم في فخ الخدع بعد إيهامه بأن الأثاث الذي استفادت منه الجامعة سنة 2010 جديد، إلا أنه وحسب ما تمّ تأكيده فإن المادة هشة قديمة تمّ اقتناؤها من أحد الحرفيين بولاية قسنطينة صنعت أساسا من نشارة الخشب غير مطابق تماما لدفتر الشروط الخاص بالصفقة التي بلغت قيمتها 5 ملايير سنتيم، التهمت من ديوان الخدمات الجامعية بولاية مستغانم حيث تمّ فوترة الصفقة على أساس أن الأثاث جديد، فيما لا يتجاوز سعر الأثاث القديم ملياري سنتيم، حسب مصادرنا ممّا دفع بنائب عميد الجامعة لإحضار محضر قضائي لمعاينة نوعية الأثاث، الذي تبيّن أنّه قديم ومصنوع في قسنطينة، بتواطؤ مع أحد الحرفيين، الذين تجمعهم قرابة مع رئيس شركة التسيير والمساهمة سنة 2009، وتمّ نقله إلى جامعة مستغانم وتقديمه على أساس أنه جديد، إلا أنّ النائب تفطّن للحيلة، وطالب مدير ''موبيكو'' بتبديل نوعية الأثاث، مما سيسقط في القريب العاجل رؤوس كبيرة بولايتي وهران ومستغانم وحاشيتهم بما فيهم مدير ديوان الخدمات الجامعية لمستغانم، الذي وافق على الصفقة المشبوهة التي تُحقّق فيها مصالح الشرطة الاقتصادية التي تم إعلامها امس بالقضية، فيما يزال التحقيق جاريا في تجاوزات خطيرة في التسيير المالي، بعد أن رفضت السيدة ''إدريس فاطمة''، محافظة الحسابات التصديق على الحسابات الاجتماعية لسنوات 2009 و2010 و2008، بسبب الشبهات التي تطبع التسيير المالي.
ومن جهة أخرى أكدت مصادر مطّلعة أن المدير الجديد المعيّن مؤخرا متورّط هو الآخر في قضية الخليفة، حيث تمّ استدعاؤه سنة 2007 للتحقيق أمام محكمة جنايات البليدة، وأشارت ذات المصادر إلى أن المعني أُقيل من منصبه كمدير مالي لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران بسبب تورّطه في فضيحة الخليفة، إلى جانب حيازته عقار بطريقة غير قانونية ليتمّ طرده بقرار قضائي من المسكن الذي كان يشغله، وتشير الحقائق المستمدة من ذات المصادر إلى أن المعني كان يشغل منصب رئيس المجلس الشعبي الولائي لوهران في عهدة الوالي السابق ''بشير فريك''، وأُدين في قضية أخرى أمام محكمة الجنايات.