«حل مشكل ارتفاع سعر البطاطا ليس بكسر شعبة بكاملها»

بن عيسى ينتقد دعاة التخلي عن سياسة التجديد الريفي:

انتفض وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس ضد محاولات بعض الأطراف رفض تسميتها الرامية إلى كسر سياسية التجديد الفلاحي والريفي، من خلال دعوتها إلى التخلي عنها بحجة أنها عجزت على إيجاد حل لمشكل ارتفاع سعر البطاطا، وهو المشكل الذي أقر بوجوده، بسبب ظروف طبيعية أخلطت توقعات الوزارة.
وقف المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، موقف المدافع المستميت، عن خيار تبني سياسة التجديد الفلاحي والريفي، حيث اضطر لمقاطعة مداخلات المسؤولين المكلفين بتقديم نتائج تقييم عقود النجاعة الخاصة بهذه السياسة في الولايات، خلال اجتماع نظم بمقر دائرته الوزارية بحضور إطارات ومختلف مدراء المصالح الفلاحية، والهيئات الوطنية المعنية، ليرد على كل المشككين في سياسة الوزارة التي استمدت أسسها من خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاها في أشغال الندوة الوطنية للفلاحة المنعقدة بولاية بسكرة سنة 2009، ويؤكد أن هذه الأخيرة سمحت على عكس ما يقال برفع حجم نمو القطاع خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى 8 ر 16 بالمائة، بعد أن كانت في حدود دنيا، في السنوات الماضية، كما استطاعت تحرير مبادرات كل الفاعلين في القطاع من فلاحين، موالين وصناعيين، وتقوية قدراتهم بشكل سمح برفع الإنتاج الوطني، فضلا عن تمكينهم من التحكم في التقنيات والآليات العصرية والأهم من هذا، إعادة الثقة في أنفسهم، بأنهم القوة الإنتاجية الأولى التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وأكد وزير الفلاحة، استمرار، قطاعه في تبني هذه السياسة، وإحراز تقدم في الإنتاج الفلاحي، ''شاء من شاء وأبى من أبى''، مشيرا إلى أن اللامركزية التي ترتكز عليها سياسية التجديد الفلاحي والريفي، ''ليست قرارا، إنما قناعة نريد من ورائها بناء تنمية شاملة كاملة تمس كل مناطق الوطن''.
وانتقد، بن عيسى، إطلاق تلك الأطراف صفة الفشل على سياسة التجديد الفلاحي والريفي، بمجرد ارتفاع أسعار البطاطا، مقرا بوجود خلل في هذه المادة، لا يعود إلى الإنتاج، لأنه ارتفع من 20 إلى 38 مليون قنطار، وإنما بسبب ظروف طبيعة واضطرابات جوية، حالت دون تمكين الفلاحين من جني محصولهم، وبالتالي تزويد الأسواق بهذه المادة الواسعة الاستهلاك، مما أدى إلى رفع سعرها، إلى أكثر من 100 دينار جزائري، مضيفا أنه لا يعقل أن نكسر فرع حتى نخرج من هذه الأزمة الظرفية.
وبرر، نقص هذه المادة، رغم لجوء الوزارة إلى تخزينها لإخراجها وقت الندرة، أو في مثل هذه الظروف، بنفاذ المخزون، وقت الاضطرابات الجوية، أي الشهرين الماضيين، متوقعا انفراج هذه الأزمة نهاية الشهر الجاري، أو بداية شهر ماي كأقصى تقدير، بعد دخول محصول ولايات مستغانم، معسكر، الوادي.
وتحدث بن عيسى، عن مساعي بعض الأطراف لاستيراد البطاطا، وطرحها في الأسواق بأسعار تتجاوزت 70 دينار جزائري، غير أن مصالحه رفضت ذلك، لأن هذا الاقتراح لا يحل كما قال مشكل ارتفاع الأسعار، ولا نوعية المنتوج، بعد أن تبيّن أن البطاطا التي كانت ستستورد مخزنة منذ 7 أشهر، وهي أقل نوعية بكثير من منتوجنا الوطني، كما أن إعادة فتح الباب لهؤلاء، سيحطم ثقة الفلاحين في سياسة التجديد الفلاحي والريفي، ويثبط عزيمتهم في إنتاج هذه المادة مرة أخرى.
وأوصى وزير الفلاحة إطاراته بالتجند لإنجاح موسم الحصاد، والتدخل لمقاومة الأمراض التي ظهرت جراء تساقط الأمطار الأخيرة في وقتها، لحماية المحصول، ومد يد المساعدة للفلاحين.
وتشير توقعات وزارة الفلاحة، إلى ارتفاع إنتاج الحبوب خلال موسم 2011 2012 إلى 55 مليون قنطار، بعد أن كانت في حدود 42 مليون قنطار سنة 2011، و 45 مليون قنطار سنة 2010، وهو الارتفاع الذي أرجعه مدير الإحصائيات بالوزارة عبد الغافور حسين، أثناء مداخلته إلى توسيع استخدام التكنولوجيات الحديثة، وزيادة المساحات المزروعة التي تجاوزت 3 ر 3 مليون هكتار، وتوزيع أزيد من مليون قنطار من الأسمدة بنوعيها على الفلاحين.
من جهة أخرى، قدر بن عيسى في ندوة صحفية نشطها على هامش اجتماع الإطارات، عدد الملفات المودعة لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من أجل الاستفادة من عقود الامتياز، ب195 ألف ملف من مجموع 220 ألف فلاح ملزمين بإيداع ملفاتهم لتسوية وضعيتهم تطبيقا للقانون الصادر في 2010 .
وأوضح بشأن تأخر منح عقود الامتياز للفلاحين، أن مصالح أملاك الدولة حدّدت شهر أوت 2013، لاستكمال كل الملفات المودعة، غير أنه تم إصدار تعليمات لتمكين الفلاحين الموقعين على دفتر الشروط مع الديوان، من الاستفادة من القروض البنكية لتسهيل أعمالهم.