دعوات لوقف اطلاق النار واستئناف المفاوضات

تواصل قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية في إطار عملية «دروب النصر» الهادفة لاستعادة كل مدن وبلدات شرق ووسط ليبيا،تقدمها نحو مدينة سرت الاستراتيجية للوصول إلى شرق البلاد ، بعدما تمكنت من السيطرة على غرب ليبيا، مقابل تراجع للقوات الموالية للمشير خليفة حفتر , حسب التقارير الاخبارية.
فبعد استرجاع مدينة «ترهونة»، جنوب شرق العاصمة طرابلس و التي تعتبرآخر معقل لقوات حفتر في الغرب، قال محمد قنونو، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق في بيان صحفي «صدرت التعليمات لقواتنا ببدء الهجوم والتقدم والضرب بقوة كل بؤر التابعة لقوات حفتر في سرت شرق طرابلس». واضاف قنونو على صفته في الفايسبوك أن «القوات الجوية شنت خمس غارات على أطراف سرت، مستهدفة آليات مسلحة بقوات حفتر».
وكانت مدينة سرت التي تبعد ب 450 كلم شرق طرابلس ، قد تحولت الى معقل لتنظيم «داعش « الإرهابي، واستعادت قوات حكومة الوفاق السيطرة عليها عام 2016 قبل أن تسقط في أيدي قوات حفتر في جانفي الماضي .
ومع تقدمها، تقترب قوات حكومة الوفاق من منطقة «الهلال النفطي» ومن شأن السيطرة على سرت ان تمهد لها السيطرة على ابرز حقول الانتاج في البلاد.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف الانتاج في حقل الشرارة (جنوب البلاد) احد اكبر الحقول النفطية في ليبيا ، بعدما عطلت قوات حفتر نشاطه منذ أشهر. وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط على موقعها الى تراجع «كبير» بنسبة 97 في المائة لعائداتها في افريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي, موضحة ان «الخسائر تجاوزت خمسة مليارات دولار».
وفي بيانٍ لها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من التقارير التي أفادت ب»اكتشاف عشرات الجثث في مستشفى بترهونة» ودعت سلطات طرابلس الى الاسراع في اجراء تحقيق .
وكانت حكومة الوفاق قد أعلنت، لدى دخولها مدينة ترهونة، العثور على 100 جثة مكدسة في مستشفى المدينة و حذرت من ردود وعمليات نهب تحت طائلة ملاحقات جنائية.
ودعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق القوات العسكرية والأمنية في «المناطق المحررة» الى السهر على حماية «أرواح المدنيين وكرامتهم واملاكهم» .
حركة نزوح كبيرة
أكدت مصادر من المجلس الاجتماعى لحكماء سرت نزوح أعداد كبيرة من العائلات وسكان المدينة، خلال الساعات الأولى من صباح امس، ويوم الأحد في اتجاه شرق المدينة، بسبب «القصف الكثيف» الذي تعرضت له مواقع في المدينة.
وتعرض عدد من الأحياء السكنية للقصف وسقوط القذائف في تبادل لإطلاق النار، حسب المصادر.
جهود سياسية
وفي إطار الجهود السياسية لحل الأزمة الليبية، بحث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس آلان بوجيا مع وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة مستجدات الأوضاع في البلاد.
وذكر بوجيا في حسابه بتويتر أنه بحث خلال اتصاله الاحد مع سيالة أهمية المشاركة الجادة من كلا الجانبين في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تحت رعاية الأمم المتحدة، لتحقيق وقف إطلاق النار، وأعرب عن أمله في أن تؤدي التطورات الأخيرة على أرض الواقع في ليبيا إلى العودة للمسار السياسي.
ومطلع جوان الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبول الحكومة الشرعية وحفتر استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها، التي سبق أن انطلقت يوم 23 فيفري الماضي.
و السياق، أكد وزير الخارجية التونسي نور الدين الري باتصال هاتفي مع نظرائه في ليبيا والمغرب ومصر والجزائر، مواقف تونس الداعمة للشعب الليبي ولمؤسساته كما حددتها قرارات الشرعية الدولية والاتفاق السياسي، على أن يضمن ذلك وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها.
من جهتها أكدت الخارجية الجزائرية الدور المحوري لدول الجوار في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ودعت إلى تنسيق مواقفهم.
كما ذكرت بجهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار وبدء حوار من أجل حل سياسي شامل وفقا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
من جهته قال الناطق باسم خارجية حكومة الوفاق إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أكد لنظيره الليبي محمد الطاهر سيالة أن اتفاق السلام الاممي هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا.
جاء ذلك بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت مبادرة لحل الأزمة الليبية تتضمن وقفا لإطلاق النار.وقد تباينت المواقف الدولية بين مؤيد و غير مبال بالمبادرة.
ورحبت البعثة الأممية في ليبيا بالدعوات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في ليبيا، ودعت للتعجيل باستئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة بين حكومة الوفاق وقوات حفتر، والتي كانت توقفت في جنيف في فيفري الماضي.