الحذر.. مطلوب

إعادة الفتح التدريجي للدفعة الأولى المدرجة في خارطة الطريق على مرحلتين من 7 الى 14 جوان ومن التاريخ الأخير فما فوق لايعني أبدا بأن فيروس كورونا لم يعد موجودا اوتم القضاء عليه نهائيا كلما في الأمرأن طابعه « الفتاك تراجع» بحكم التدابير الوقائية الصارمة المتبعة في هذا الشأن وماتزال سارية المفعول الى غاية اليوم ولن يسمح بالتخلي عنها لأن المسألة تتعلق بصحة المجموعة الوطنية.
صحيح ان أبواب المحلات ستفتح لاستقبال الناس لكن هناك عنصر مهم نسيناه الاوهو التوقيت الخاص بالحجر الصحي المحدد بدايته من الساعة الخامسة والسابعة مساءا من ولاية الى أخرى وهو ما يجبر الجميع على الغلق وهذا في حد ذاته ضمان للتحكم في سلوكات البعض الذين لا يلتزمون بتطبيق القرار اوالتصرف وفق أمزجة خاصة هذا لا يليق في ظرف استثنائي كهذا الذي يتطلب المزيد من اليقظة والحرص على سلامة الأبدان.
وبهذا تكون السلطات العمومية قد أزالت كل أشكال التحايلات الأخيرة المتعلقة بعمل البعض في سرية بعيدا عن الأنظار هذا مخالف للقانون كلف اصحابه متاعب مالية قاسية جراء هذه التجاوزات المرفوضة جملة وتفصيلا وهذا ماعرف بالفتح» نص ريدو» والبيع بطرق ملتوية ودعوة الناس الى المحل خفية هذه السلوكات المنافية لكل الاجراءات الوقائية تختفي حاليا بحكم العودة الى النشاط القانوني.
ولابد أن نعي هنا بأن الفتح ليس من أجل الفتح بمعنى العودة الى التصرفات غير المقبولة التي كانت سائدة خلال حياتنا العادية كالتنزه بالانتقال من محل الى آخر والبقاء بداخله لفترة طويلة وأمامنا شروط خارطة الطريق واضحة في هذا المقام وصفته بالتدريجي والمرن، وأي تعد على هذا الاطار يتحمل كل واحد مسؤوليته وقد لاحظنا مؤخرا أن البعض من التجار أعادوا فتح محلاتهم دون أخذ الإذن من الجهات المسؤولة وهم بائعو الأقمشة بالجملة على مستوى العاصمة ومحلات النظارات بباب عزون.
وإستنادا الى مراسلينا عبر بعض الولايات، فان هذه الظاهرة موجودة خاصة في النقاط الداخلية والبعيدة عن الأعين غير أن منح السلطة التقديرية للوالي في تقييم الوضع العام على مستواه هو في حد ذاته تعزيز لمدى احترام هذه التدابير وفي هذا السياق فقد قرر والي تيارت غلق سوق الطحطاحة بقصر الشلالة بعد ماتبين بأن قاصديه لايعيرون أي اهتمام لمسافة التباعد وارتداء قناع الوقاية..لذلك فان مثل هذه القرارات ستطبق بحذافيرها على المعنيين باعادة الفتح.
وكل الأطراف المعنيةبخارطة الطريق من تجار ومواطنين أمام امتحان عسير لإظهار مدى التزامهم بالتدابير الوقائية الواردة في مضمون تلك الورقة وليس هناك خيار سوى إنجاح المرحلة الأولى حتى نذهب بكل أريحية الى الموعد الثاني في 14 جوان القادم وتكون كل المؤشرات الصحية في المستوى المقبول الذي تُبنى عليه القرارات المستقبلية.