حسب إحصائيات وزارة التجارة

مداومة قياسية للتجار خلال يومي العيد

تجار نص ريدو يواصلون خرق تدابير الحجر الصحي
بلغت نسبة التغطية خلال مداومة اليوم الأول من عيد الفطر المبارك على المستوى الوطني 99,44 بالمائة من مجموع عدد التجار المسخرين للعمل خلال هذه المناسبة، وفق ارقام وزارة التجارة. وحسب نفس المصدر فقد كانت نسبة المداومة مرتفعة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك رغم الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد على غرار باقي دول العالم، إضافة للحجر المنزلي وإجراءات منع تنقل المركبات. وقدرت نسبة المداومة على مستوى المديرية الجهوية للجزائر العاصمة بنسبة 100 بالمائة والمديرية الجهوية لعنابة 99,66 بالمائة والمديرية الجهوية لورقلة ب 100 بالمائة، والمديرية الجهوية لبشار بنسبة 95,25 بالمائة والمديرية الجهوية بالبليدة 99,81 بالمائة. كما بلغت نسبة المداومة بالمديرية الجهوية في باتنة 100 بالمائة والمديرية الجهوية في سعيدة بنسبة 100 بالمائة، يضيف ذات المصدر. وتقدمت الوزارة بالشكر لكل التجار المسخرين وبعض التجار غير المسخرين لالتزامهم بتقديم خدمة عمومية للمواطنين خاصة في هذا الظرف الصحي الذي تمر به البلاد. يذكر أن وزير التجارة كمال رزيق كان قد أعلن الخميس الماضي عن تسخير أكثر من 43 ألف تاجر للمداومة يومي عيد الفطر المبارك مع إلزامية التقيد بإجراءات الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة مؤخرا. وصرح الوزير في ندوة صحفية بمقر الوزارة بالعاصمة إن مداومة التجار ستكون من السابعة صباحا إلى غاية الواحدة زوالا نظرا للحجر الصحي المفروض عبر كل ولايات الوطن وبالرغم من تحذيرات وزير التجارة كمال رزيق غير ان تجار نص ريدو واصلوا خرقهم لتدابير الحجر الصحي منذ عشية العيد وفي مقدمتهم الحلاقين وقال وزير التجارة، كمال رزيق، الجمعة الفارط بالعاصمة ان التجار الممنوعين من مزاولة نشاطاتهم بسبب الحجر الصحي الذي فرضه وباء كورونا ، على غرار تجار الألبسة و الأحذية، سيتعرضون لعقوبات صارمة في حال إصرارهم على مزاولة النشاط. وقال رزيق في تصريح للصحافة بمناسبة إشرافه على انطلاق حملة وطنية جماعية تحسيسية لفرض ارتداء الكمامة على التجار والزبائن تحت شعار ارتداء الكمامة وقاية ذاتية لحماية جماعية على مستوى السوق الجواري علي ملاح بساحة أول ماي بالعاصمة أن العقوبات المفروضة على تجار نصف ريدو أي الذين يفتحون المحل بشكل جزئي قصد التمويه لن تقتصر على غلق المحل لمدة شهر واحد على الأقل بل تتعداها إلى تحويل ملفاتهم أمام العدالة . وأبرز أن العدد الكبير من التجار الذين تتوفر عليهم الجزائر أكثر من 2 مليون لا يسمح بمراقبة كل تاجر متحايل على حدا من طرف أعوان التجارة مؤكدا على أن المستهلك لابد أن يلعب دورا مهما في هذا المجال عن طريق الامتناع عن التعامل مع المحلات الممنوعة من مزاولة نشاطها بسبب وباء كورونا حفاظا على أرواح المواطنين.