تحديث قوائم المهن البيئية

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة نصيرة بن حراث أول أمس،، أنه سيتم العمل على تقوية وتنظيم شعب التثمين والرسكلة لكل أنواع النفايات والموارد البيولوجية فضلا عن تحديث قوائم المهن البيئية وذلك في اطار تفعيل برنامج الاقتصاد الاخضر.
وقالت بن حراث في ردها على سؤال شفوي للنائب زدام حسينة (كتلة الأحرار) حول استراتيجية عمل قطاع البيئة ومدى تطبيقها على أرض الواقع، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني إن القطاع اعتمد في استراتيجيته على زيادة إشراك عدة قطاعات وزارية وفعاليات المجتمع المدني، من أجل تكفل أفضل بمطالب المواطن المتعلقة بالحفاظ على محيطه البيئي وحماية صحته وتحسين إطاره المعيشي.
ويتم العمل من خلال هذه الاستراتيجية -تضيف الوزيرة- على الحفاظ على الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية للأنظمة البيئية من خلال تطوير رؤية جديدة للحوكمة مبنية على ثلاثة محاور وهي الانتقال الإيكولوجي والانتقال الطاقوي والانتقال إلى المواطنة البيئية مع إعادة التوازن الإقليمي بين الشمال والجنوب أين ستحظى البيئة الصحراوية بعناية خاصة باعتبارها محور أساسي.
تطوير الطاقات المتجددة
أما بخصوص الانتقال الطاقوي فقد أكدت بن حراث ان التحول الطاقوِي المنشود يقع جزء منه على عاتق قطاع البيئة من خلال تجسيد برنامج تطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة ببرنامج قدره 1000 ميغاوات أفاق 2030 منه 500 ميغاوات في آفاق 2024، وسيتم العمل على تنفيذ هذا البرنامج تدريجيا على جميع المستويات، خاصة في المناطق الجنوبية والمعزولة لا سيما الفلاحية منها والرعوية.
وأبرزت ان هذا البرنامج سيرفق بتدابير تنظيمية وآليات تحفيزية وبرامج توعوِية، ويهدف بشكل رئيسي إلى تزويد 150.000 مسكن معزول بالطاقة وسقي 180.000 هكتار من الأراضي الزراعية للجنوب الكبير والمناطق المعزولة وكذا تطوير نشاطات الفلاحة الرعوية في المناطق السهبِية والصحراوية.
وقالت أنه من أجل تجسيد الاقتصاد الأخضر تم الشروع في إعداد أرضية رقمية للجمعيات الناشطة في مجال البيئة بغية مرافقتها وتفعيل أدائها.
وفي ردها عن سؤال النائب فريدة غمرة (حركة مجتمع السلم) متعلق بوضعية المشاريع المجمدة والمتعلقة بالمفرغات العمومية المراقبة ومراكز الردم التقني في العديد من بلديات ولاية سطيف قالت السيدة بن حراث أن القرارات التي صدرت سابقا بخصوص تجميد المشاريع وفي كل القطاعات الوزارية كانت بهدف إعادة توجيه الاقتصاد الوطني مضيفة ان قطاعها لن يتوان في بذل كل مجهود قد يساهم في اعادة اطلاقها وبالتالي استدراك التأخر المسجل.
وأبرزت انه ولكون رقعة المفرغة شاسعة فإن المصالح البيئية لم تتوان في بذل كل مجهود لاحتواء هذه المفرغة والتقليل من تأثيراتها السلبية بالقيام بعديد التدخلات على مستواها من خلال الحملات التطوعية للنظافة وتسخير العتاد اللازم للمؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات وقطاعات أخرى عمومية قصد التقليص من حجمها واضرارها البيئية.
وأكدت ان المصالح التابعة لقطاع البيئة كانت قد دعت إلى غلق هذه المفرغة عدة مرات، تفاديا لتأثيراتها السلبية على البيئة والصحة والعمومية.