إرساء قواعد لتطوير الطاقات المتجددة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة

أفادت وزارة البيئة و الطاقات المتجددة السيدة نصيرة بن حراث الخميس بالجزائر بان قطاعها بادر بإرساء قواعد تطوير الطاقات المتجددة لتدارك التأخر المسجل في هذا المجال و رفع العراقيل التي حالت دون تحقيق اهداف التنمية المستدامة المرجوة.
و خلال ردها على السؤال الشفوي لعضو مجلس الامة السيد مليك خذيري (حزب جبهة التحرير الوطني) في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة السيد صالح قوجيل, اوضحت الوزيرة ان دائرتها الوزارية بادرت بإرساء قواعد تطوير الطاقات المتجددة كونها تعد مجالا واعدا من اجل ضمان الانتقال الطاقوي.
و ذكرت الوزيرة في هذا الصدد ان الجزائر تتوفر على مكامن طاقوية كبيرة خاصة منها الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و الطاقة الجوفية الحرارية.
و استطردت تقول بان الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة تهدف الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية و البيئية .
واوضحت الوزيرة أن خطة قطاعها تعتمد على جملة من الاجراءات تتعلق أولا بتحديد الاحتياجات عن طريق استبيان وطني و الذي ابرز طلبات القطاعات ذات الاولوية و هي الفلاحة و الموارد المائية و الصناعة و السكن.
بالإضافة الى ذلك , قالت الوزيرة انه تم تنسيق العمل في اطار نظرة شاملة نحو الانتقال الطاقوي كون الطاقات المتجددة تهم العديد من القطاعات, مشيرة الى انه تم تأسيس فوج عمل ضم ممثلي عن وزارات الطاقة و التعليم العالي و البحث العلمي والبيئة و الطاقات المتجددة من اجل اعداد تصور واضح للخروج بورقة طريق متكاملة و محددة لدور كل الفاعلين.
و اشارت السيدة بن حراث الى انه و في اطار تطبيق برنامج عمل الحكومة فقد تكفل القطاع بتجسيد برنامج وزاري قدره 1.000 ميغاواط خارج الشبكة في افاق 2030 منها 500 ميغاواط في افاق 2024.
و يهدف قطاعها ايضا الى مرافقة اشغال سقي 180.000 هكتار من الاراضي الزراعية بالجنوب الكبير و المناطق المعزولة حسب بطاقة اولويات وزارة الفلاحة, مشيرة انه و في هذا الاطار تم الاتفاق بين القطاعين على انشاء لجنة مختلطة يوكل لها مهمة تنفيذ و متابعة هذا الجانب من البرنامج.
ويعمل القطاع -تضيف الوزيرة- ايضا على تزويد 150.000 مسكن معزول بالطاقة و ذلك وفقا لإحصاء قامت بع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بالمناطق المعزولة.
و قالت السيدة بن حراث ان دائرتها الوزارية تعمل ايضا على تحقيق مزيج طاقوي تدريجي في المؤسسات الصناعية و الادارات العمومية و الانارة العمومية و التجهيزات الأكثر استهلاكا للطاقة.
و اكدت على ان هذا البرنامج سيتم تنفيذه تدريجيا على جميع المستويات و سترافقه تدابير تنظيمية و آليات تحفيزية و برامج تحسيسية.