لجنة مراقبة الانتخابات أخطرت هيئة الأشراف القضائي ب70 قضية فصل في أغلبها

أكد محمد صديقي،رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أن اللجنة قامت بإخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بنحو 70 قضية نسبة كبيرة منها تم الفصل فيها من طرف الهيئة المعنية.
قبل ذلك،أكد رئيس لجنة الإشراف القضائي،سليمان بودي،أن اللجنة فصلت في 64 إخطارا تلقته منذ مباشرة مهامها مشيرا الى أن طبيعة هذه الإخطارات تمثلت أغلبيتها في إشكالات تتعلق برفض الإدارة لملفات بعض المرشحين.
و أبدى صديقي تمسك مطلب اللجنة باعتماد ورقة تصويت واحدة بدلا من ورقة لكل تشكيلة سياسية،رغم أن الداخلية أكدت في بيان لها،قبل أسبوع،رفض مطلب الجنة بمبرر ان الورقة الواحدة لجميع ممثلي الأحزاب، إجراء غير قانوني، إلا ان صديقي شدد أن هذا الموضوع"لن يقف عائقا أمام مواصلة اللجنة للمهام التي حددها لها القانون العضوي للإنتخابات"مع العلم أن اللجنة جمدت عملها مرتين"احتجاجا على عدم رد الهيئات الوصية عن الإخطارات الموجهة اليها.وشدد رئيس اللجنة أن عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحصص و بث تدخلات الأحزاب و المترشحين بالتساوي في الإذاعة و التلفزة الوطنية طبقا لما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات ستتم بمجرد حصول اللجنة على القوائم النهائية للمترشحين من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
و قد استكملت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الترتيبات الخاصة بالحملة الإنتخالبية،المزمع انطلاقها يوم 15 أفريل الجاري،حيث اكد صديقي امس،أن اللجنة التي تضطلع بمراقبة عملية الإقتراع تسهر بالتنسيق مع فروعها الولائية و البلدية على الوقوف على آخر ترتيبات الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالتزامها بالقوانين المتعلقة بتحضير و تنظيم الحملة الانتخابية.
و أضاف أن أغلبية ولايات الوطن استكملت عملية تحضير و تجهيز القاعات و الفضاءات التي ستحتضن تجمعات الأحزاب المشاركة في المعترك الإنتخابي المقبل للترويج لبرامجها الانتخابية.
و في اطار سياق التحضيرات للحملة الإنتخابية فقد تم تحديد الأماكن المخصصة لتعليق الملصقات الإشهارية الخاصة بالمترشحين عبر جميع ولايات الوطن يضيف صديقي مؤكدا على ضرورة امتناع الأحزاب عن وضع الملصقات الإشهارية الخاصة بمرشحيهم في غير الأماكن المحددة لذلك.
و كان الرئيس بوتفليقة قد أكد في وقت سابق أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات"مسؤولة عن ضبط الحملة الانتخابية الرسمية وعلى ضمان الإنصاف فيها بين المترشحين"مشيرا الى أن مهام المراقبة و الإشراف و المتابعة بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة تضطلع بها على التوالي الأحزاب السياسية و القوائم المستقلة و القضاة و الملاحظون الدوليون.