اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات تضبط كافة التحضيرات الخاصة بالحملة الإنتخابية

استكملت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية المقرر اجرائها يوم 10 ماي كافة التحضيرات الخاصة بالحملة الإنتخابية المزمع انطلاقها يوم 15 أفريل الجاري حسبما أكده رئيسها السيد محمد صديقي.
و أوضح السيد صديقي في تصريح لوأج أن اللجنة التي تضطلع بمراقبة عملية الإقتراع تسهر بالتنسيق مع فروعها الولائية و البلدية على الوقوف على آخر ترتيبات الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالتزامها بالقوانين المتعلقة بتحضير و تنظيم الحملة الانتخابية.
و في هذا السياق أوضح رئيس اللجنة أن عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحصص و بث تدخلات الأحزاب و المترشحين بالتساوي في الإذاعة و التلفزة الوطنية طبقا لما ينص عليه القانون العضوي للإنتخابات ستتم بمجرد حصول اللجنة على القوائم النهائية للمترشحين من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
و اضاف أن أغلبية ولايات الوطن استكملت عملية تحضير و تجهيز القاعات و الفضاءات التي ستحتضن تجمعات الأحزاب المشاركة في المعترك الإنتخابي المقبل للترويج لبرامجها الإنتخابية.
و في اطار سياق التحضيرات للحملة الإنتخابية فقد تم تحديد الأماكن المخصصة لتعليق الملصقات الإشهارية الخاصة بالمترشحين عبر جميع ولايات الوطن يضيف السيد صديقي مؤكدا على ضرورة امتناع الأحزاب عن وضع الملصقات الإشهارية الخاصة بمرشحيهم في غير الأماكن المحددة لذلك.
من جهة أخرى أشار السيد صديقي الى أنه في اطار مهام اللجنة المشكلة من أمانة عامة تضم ممثلي 44 تشكيلة سياسية و كفاءات وطنية فقد تم اخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات بنحو 70 قضية نسبة كبيرة منها تم الفصل فيها من طرف الهيئة المعنية.
و قد كان رئيس اللجنة الوطنية للإشراف الإنتخابات السيد سليمان بودي قد أعلن في وقت سابق أن اللجنة فصلت في 64 اخطارا تلقته منذ مباشرة مهامها مشيرا الى أن طبيعة هذه الإخطارات تمثلت أغلبيتها في اشكالات تتعلق برفض الإدارة لملفات بعض المرشحين.
و لدى تطرقه لموضوع تحديد شكل ورقة التصويت أبدى السيد صديقي تمسك اللجنة بمقترح اعتماد ورقة واحدة التي تضم اسماء جميع الاحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع المقبل الا أنه أكد أن هذا الموضوع "لن يقف عائقا أمام مواصلة اللجنة للمهام التي حددها لها القانون العضوي للإنتخابات" مع العلم أن اللجنة جمدت عملها مرتين "احتجاجا على عدم رد الهيئات الوصية عن الاخطارات الموجهة اليها".
وقد أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية مؤخرا أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية تضطلع بمهمة "المراقبة" فيما تتحمل الادارة "مهمة أساسية" في تنظيم المراحل التقنية و الإدارية للانتخابات مشيرا الى أن اشتراط" الورقة الواحدة "يستحيل تحقيقه".
و كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أكد في وقت سابق أن اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات "مسؤولة عن ضبط الحملة الانتخابية الرسمية وعلى ضمان الانصاف فيها بين المترشحين" مشيرا الى أن مهام المراقبة و الاشراف والمتابعة بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة تضطلع بها على التوالي الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة والقضاة والملاحظون الدوليون.
نصبت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات يوم 22 فيفري الماضي من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية حسب القانون العضوي المتعلق بالانتخابات المنشور في الجريدة الرسمية ليوم 14 جانفي 2012 .
وحول الامكانيات المادية المقدمة للجنة فقد نصت المادة 187 من القانون المتعلق بالانتخابات على أن "اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تستفيد من الدعم اللوجيستي للسلطات العمومية لأداء مهامها و لا يتلقى ممثلو الأحزاب و المترشحون تعويضات".
وتكلف هذه اللجنة حسب القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بمهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد أعوان الإدارة في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به.