“صديقي”: رفض الداخلية مقترح الورقة الانتخابية الواحدة لن يثنينا عن مواصلة مهامنا

أكد محمد صديقي أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 10 ماي استكملت كافة التحضيرات الخاصة بالحملة الانتخابية التي ستنطلق الأحد المقبل، موضحا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس أن اللجنة التي تضطلع بمراقبة عملية الاقتراع تسهر بالتنسيق مع فروعها الولائية والبلدية على الوقوف على آخر ترتيبات الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالتزامها بالقوانين المتعلقة بتحضير وتنظيم الحملة الانتخابية. وأضاف أن عدم اعتماد وزارة الداخلية لمقترح الورقة الانتخابية الواحدة لن يكون عائقا أمام أداء اللجنة لمهامها.
وفي هذا السياق أوضح رئيس اللجنة أن عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحصص و بث تدخلات الأحزاب والمترشحين بالتساوي في الإذاعة و التلفزة الوطنية طبقا لما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات ستتم بمجرد حصول اللجنة على القوائم النهائية للمترشحين من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. و أضاف أن أغلبية ولايات الوطن استكملت عملية تحضير و تجهيز القاعات و الفضاءات التي ستحتضن تجمعات الأحزاب المشاركة في المعترك الانتخابي المقبل للترويج لبرامجها الانتخابية. و في اطار التحضيرات للحملة الانتخابية فقد تم تحديد الأماكن المخصصة لتعليق الملصقات الإشهارية الخاصة بالمترشحين عبر جميع ولايات الوطن يضيف “صديقي”، مؤكدا على ضرورة امتناع الأحزاب عن وضع الملصقات الإشهارية الخاصة بمرشحيهم في غير الأماكن المحددة لذلك.
من جهة أخرى أشار ” صديقي” إلى أنه في اطار مهام اللجنة المشكلة من أمانة عامة تضم ممثلي 44 تشكيلة سياسية و كفاءات وطنية فقد تم اخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بنحو 70 قضية نسبة كبيرة منها تم الفصل فيها من طرف الهيئة المعنية. و قد كان رئيس اللجنة الوطنية للإشراف الانتخابات “سليمان بودي” قد أعلن في وقت سابق أن اللجنة فصلت في 101 اخطارا تلقته منذ مباشرة مهامها مشيرا الى أن طبيعة هذه الإخطارات تمثلت أغلبيتها في اشكالات تتعلق برفض الإدارة لملفات بعض المرشحين. و لدى تطرقه لموضوع تحديد شكل ورقة التصويت أبدى ” صديقي” تمسك اللجنة بمقترح اعتماد ورقة واحدة التي تضم أسماء جميع الاحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع المقبل، إلا أنه أكد أن هذا الموضوع “لن يقف عائقا أمام مواصلة اللجنة للمهام التي حددها لها القانون العضوي للانتخابات”، مع العلم أن اللجنة جمدت عملها مرتين “احتجاجا على عدم رد الهيئات الوصية عن الاخطارات الموجهة إليها”.
وقد أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية ” دحو ولد قابلية” مؤخرا أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية تضطلع بمهمة “المراقبة” فيما تتحمل الادارة “مهمة أساسية” في تنظيم المراحل التقنية و الإدارية للانتخابات، مشيرا الى أن اشتراط” الورقة الواحدة “يستحيل تحقيقه”. و كان رئيس الجمهورية “عبد العزيز بوتفليقة” قد أكد في وقت سابق أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات “مسؤولة عن ضبط الحملة الانتخابية الرسمية وعلى ضمان الانصاف فيها بين المترشحين”، مشيرا الى أن مهام المراقبة و الاشراف والمتابعة بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة تضطلع بها على التوالي الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة والقضاة والملاحظون الدوليون.
نصبت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات يوم 22 فيفري الماضي من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية حسب القانون العضوي المتعلق بالانتخابات المنشور في الجريدة الرسمية ليوم 14 جانفي 2012. وحول الامكانيات المادية المقدمة للجنة فقد نصت المادة 187 من القانون المتعلق بالانتخابات على أن “اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تستفيد من الدعم اللوجيستي للسلطات العمومية لأداء مهامها و لا يتلقى ممثلو الأحزاب و المترشحون تعويضات”. وتكلف هذه اللجنة حسب القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بمهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد أعوان الإدارة في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به.