في محاولة لنزع فتيل التوتّر في البلاد، أعلن الرئيس المالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، إلغاء مراسم تعيين قضاة المحكمة الدستورية، ما يعني حلها فعليا. وتأتي هذه الخطوة مع تواصل المظاهرات المطالبة باستقالته. شهدت العاصمة باماكو احتجاجات ليلية استمرت حتى الساعات الأولى، من صباح أمس، تخلّلتها صدامات عنيفة مع قوات الأمن. في خطاب مقتضب هو الرابع خلال شهر واحد، أعلن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا حل المحكمة الدستورية لمحاولة خفض التوتر في البلاد التي شهدت عاصمتها باماكو احتجاجات ومظاهرات عنيفة، خلال اليومين الماضيين، وشهدت أعمال عنف خلفت قتلى، يوم الجمعة الماضي. وألغى الرئيس كيتا، الذي يطالب المحتجون باستقالته، مراسيم تعيين قضاة المحكمة الدستورية التسعة، موضحا أن هذا الإجراء يعني حل المحكمة فعليا. مظاهرات غاضبة في باماكو ويطالب تحالف معارض متنوع يضم رجال دين وشخصيات سياسية ومن المجتمع المدني، بإقالة القضاة التسعة بعدما ألغت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس وأفريل في نحو ثلاثين دائرة، في الوقت نفسه شهدت باماكو صدامات تكثّفت، ليل السبت، إلى الأحد غداة أسوأ يوم من الاضطرابات المدنية تشهدها العاصمة المالية، منذ سنوات. ونصب رجال حواجز في عدد من أحياء باماكو وأحرقوا إطارات وقاموا بعمليات تخريب استهدفت مواقع عديدة، بينها مكاتب المجلس الأعلى للمجموعات السكانية. المعارضة تصعّد هذا، ورفضت المعارضة في مالي، أمس، اليد الممدودة للرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا والتنازلات التي قدّمها بهدف حل الأزمة السياسية المتصاعدة التي أشعلت احتجاجات مميتة، وقالت إنها لن تقبل بغير تنحيه عن الحكم. وأورد متحدث باسم تحالف المعارضة (إم5-آر.إف.بي) إن هذا الأخير يرفض اقتراح الرئيس بحل المحكمة الدستورية وأضاف « نطالب باستقالته بوضوح». وواجه كيتا الذي فاز بفترة ثانية عام 2018 غضبا عاما لفشله في مواجهة مشاكل البلاد الأمنية والاقتصادية، على حد تعبير المعارضة. واشتعلت موجة الاحتجاجات بعد نزاع على نتائج الانتخابات. وألغت المحكمة التي اقترح كيتا حلها نتائج أولية للانتخابات وقضت بأحقية حزب الرئيس في مقاعد إضافية في البرلمان. ولقي أربعة أشخاص حتفهم في العاصمة باماكو، يوم الجمعة، خلال مظاهرة، قالت الحكومة إن المحتجين احتلوا خلالها البرلمان وهيئة البث الوطنية. حكومة انفتاح من جهته، وعد رئيس الوزراء بوبو سيسي بتشكيل حكومة انفتاح في أقرب وقت ، وقال إن «الرئيس وأنا نبقى منفتحين للحوار. سريعا جدا سأشكل حكومة مع نية إبداء انفتاح لمواجهة التحديات الراهنة». وكان سيسي قد عين على رأس الحكومة منذ 2019، وأعيد تعيينه في هذا المنصب من طرف الرئيس كيتا في جوان الماضي، بعد أسابيع من إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي تعتبر القطرة التي فجّرت غضب الشارع المالي. هذا ويعبر المحتجون عن غضبهم من العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، خاصة تدهور الوضع الأمني وعجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات، على حدّ قولهم.
